فرهنگ مصادیق:افتراء بر رهبری عادل

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از افتراء بر رهبری عادل)
پرش به: ناوبری، جستجو
افتراء بر رهبری عادل

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ نگرشی نو به کذب و افترا بر خدا و رسول در حوزه حدیث‏

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ افتراء بر مدیران جامعه‏
۲ افتراء بر مردم‏
۳ نافرمانی از رهبری عادل
۴ یاری پیشوای عادل
۵ گردنکشی در برابر رهبر عادل
۶ محاربه با رهبر عادل
۷ بیعت با امام عادل

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

نام نویسنده:حمید گوینده

افتراء

مقدمه

اِفْتِرا، واژه‌ای قرآنی که در معارف گوناگون اسلامی به کار رفته، و از آن نسبت دروغ اراده شده است .
این واژه در قرآن کریم ده‌ها بار به شکلهای مصدری، فعلی و اسمی آمده، و مراد از آن دروغ پردازی و نسبت دادن امری برساخته و دروغین به خداوند است . واژه افترا گاه تنها به کار رفته، و گاه با واژه‌هایی چون کذب، بهتان، اِفک و اثم همراه است و در موارد متعددی نیز با واژه‌های کذب و ظلم یک حوزه معنایی را شکل داده است (مثلاً انعام /۶/۲۱، ۹۳، 144).
افترا یکی از رذایل اخلاقی است که در قرآن کریم و روایات، سخت نکوهیده شده، و از بزرگ‌ترین و زشت‌ترین گناهان به شمار رفته است . این صفت از ویژگیهای بارز مشرکان و کافران و تکذیب کنندگان خداوند و رسالت پیامبر (ص) محسوب شده است .
در قرآن کریم، افترا از اقسام دروغ به شمار آمده است (نحل /۱۶/ ۱۰۵؛ هود/۱۱/۱۸). طبرسی که خواسته میان کذب و افترا تفاوتی قائل شود، بر آن است که سخن دروغ گاه ساخته خودِ فرد است و گاه به پیروی از دیگری، ولی افترا دروغی است که همواره انسان از پیش خود برمی سازد (۳/۱۵۷). در کاربردهای قرآنی، تفاوت دیگری میان دروغ و افترا می‌توان تصور کرد، یعنی دروغ گاهی به صورت انکار صریح رسالت پیامبران نمود پیدا می‌کند که از آن با واژه «تکذیب » در قرآن تعبیر می‌شود و گاه اموری ساختگی به خداوند نسبت داده می‌شود که آن را «افترا» می‌خوانند (نک: انعام /۶/۹۳؛ نیز ایزوتسو، 124- 125).
زشتی تکذیب و افترا یکسان است و این دو از ویژگیهای مشرکان و کافرانی است که پیوسته به دشمنی حق و وحی برخاسته‌اند و آیات و معجزات پیامبران را سحر خوانده‌اند (انعام /۶/۲۱؛ اعراف /۷/۳۷؛ یونس /۱۰/۱۷؛ عنکبوت /۲۹/۶۸). این گروه بی تردید به روز جزا ایمان ندارند و همواره در مسیر الهی مانع ایجاد می‌کنند؛ از این رو، خداوند برای اینان در دنیا ذلت و خواری، و در آخرت کیفری بزرگ مقدّر کرده است (اعراف /۷/۵۳؛ هود/11/18-21).
قرآن کریم برای ارائه معنی روشن و محسوس از افترا، مصادیق گوناگونی از آن را در حوزه عمل و عقیده نشان داده است . آشکارترین مصادیق افترا، شرک، بت پرستی و پیروی از سنتهای جاهلی است (نساء/۴/۴۸؛ انعام /۶/۱۳۷-۱۴۰؛ اعراف /۷/۱۵۲؛ احقاف /46/28).
مشرکان قرآن را دروغ پردازی می‌دانستند (سبأ/۳۴/۸؛ شوری / ۴۲/۲۴) و آیات آن از منظر آنان سحر، اِفک، شعر و...، و پیامبر (ص)، مفتری بود (سبأ/۳۴/۴۳؛ نحل /۱۶/۱۰۱). قرآن ضمن ردّ ادعای مشرکان، بر نزول آیات از جانب پروردگار تأکید می‌ورزد (یوسف / ۱۲/۱۱۱؛ یونس /۱۰/۳۷) و منکران را به تحدّی فرا می‌خواند که اگر قرآن ساخته محمد (ص) است، شما نیز همانند آن را بیاورید (نک: هود/۱۱/۱۳؛ یونس /۱۰/۳۸). در قرآن واژه‌هایی مثل افک، بهتان، رمی محصنات که در آنها معنی نسبت ناروا و دروغ به دیگری دادن نهفته است، با واژه افترا قرابت معنایی دارد.

در روایات و احادیث واژه افترا همان کاربرد قرآنی را دارد

ولی در مواردی از حیث مفهوم و مصداق کاربردی متفاوت پیدا کرده است . برای مثال آنجا که افترای بر رسول خدا (ص) و اهل بیت (ع) هم طراز افترا بر خداوند است (کلینی، ۲/۱۶)، یا بنا به روایتی از عایشه، اگر کسی گمان کند که پیامبر (ص) خداوند را دیده، یا چیزی از کتاب خداوند را کتمان کرده است، یا پیامبر (ص) خبر از فردا می‌دهد، بزرگ‌ترین دروغ را بر پروردگار بسته است (بخاری، ۴/۱۵۷؛ مسلم، ۱/۲۰۸، ۲۰۹؛ احمد بن حنبل، ۳/۴۹۰)، نوعی توسعه در مصادیق است که بعدها متکلمان و اصحاب فِرَق نیز بر خود روا دانستند که عقاید مخالفان خود را افترا بنامند.
در حالت دیگر که افترا در مفهومی خاص به کار رفته است، می‌توان روایات باب حدود را ملاحظه کرد. در این احادیث عموماً افترا معادل قذف (تهمت جنسی) گرفته شده است . اینگونه افترا را افترای آشکار یا مصرّح گویند، اما اگر افترا همچون هجو و تعریض، صریح نباشد، حدی بر آن مترتب نیست (نک: ابوداوود، ۴/۱۶۰؛ کلینی، ۷/۲۰۵، ۲۱۵، جم ؛ ابن بابویه، ۴/۳۵؛ طوسی، ۱۰/۶۵، ۹۰؛ نیز ابن قدامه، ۸/۳۲۴؛ نظام، ۲/۱۶۷-۱۶۹). در فقه امامیه افترا، یا دروغ بستن به خدا و رسول (ص) و ائمه طاهرین (ع) از روی عمد موجب بطلان روزه است (نک: صاحب جواهر، ۱۶/۲۲۳-۲۲۶؛ طباطبایی یزدی، ۲/۱۶). ابن حزم ظاهری نیز دروغ را موجب بطلان روزه می‌داند، اما اهل سنت غالباً افترا و به طور کلی سخن گناه را از مبطلات روزه نمی‌شمارند (نک: ابن حزم، ۶/۱۷۷ به بعد).
در حوزه بحثهای اعتقادی و کلامی از واژه افترا برای مردود دانستن عقاید باطل دیگر فرقه‌ها و نحله‌ها استفاده شده است، چنانکه مشبّهه که خداوند را بر صفاتی شبیه مخلوق او وصف می‌کنند، از مفتریان محسوب شده‌اند (نک: کلینی، ۱/۱۰۰). ابن عساکر دمشقی (د ۵۷۱ق) کتابی در دفاع از ابوالحسن اشعری و عقاید او نوشته است و نسبتهای ناروا دربارهٔ وی را افترا نامیده است . این کتاب با نام تبیین کذب المفتری فیما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری به چاپ رسیده است . از میان معاصران نیز محمد غزالی کتابی با عنوان الاسلام المفتری علیه بین الشیوعیین و الرأسمالیین به چاپ رسانده است .
از موضوع افترا در متون اخلاقی مسلمانان، غالباً با مصطلحاتی نزدیک مانند «بهتان » و «تهمت » سخن رفته است .

افترا از نظر حقوقی

نسبت دادن امری به کسی بر سبیل حکایت و نه هتک حرمت به طوری که امر اِسناد شده در قانون جرم تلقی شود. این اسناد باید صریح و طرف آن مشخص باشد و اسناد دهنده باید با قصد اضرار به غیر آن را به یکی از راه‌هایی که قانون مشخص کرده است (اوراق چاپی یا خطی، اعلان، نطق در مجامع، درج در روزنامه‌ها)، ایراد نماید. بدیهی است چنانچه اسناد دهنده صحت امور منتسب را اثبات نماید، از مجازات معاف است (نک: جعفری لنگرودی، ۶۶-۶۷؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۶۲ش، ماده ۱۴۰). بنابراین اگر مفتری صحت امور منتسب را اثبات نماید، نه تنها به عنوان مفتری قابل تعقیب نخواهد بود، بلکه به عنوان هتک حرمت و توهین نیز قابل مجازات نیست (پاد، ۱/۳۳۱). بنا بر تعریف یاد شده، در رکن مادی بزه افترا باید موارد زیر لحاظ شود:

نسبت دادن صریح عمل مجرمانه به غیر

پس اگر شخص به قصد انشا و هتک حرمت مثلاً به کسی بگوید: «دزد»، مفتری محسوب نمی‌شود، زیرا منظور اسناد دهنده توهین و تحقیر طرف اسناد بوده است، نه اینکه در واقع او را به ارتکاب عمل دزدی متهم نماید. همچنین است دادن نسبتهای کلی و غیرصریح مانند جانی، یا فاسق که فاقد صراحت کافی است و به نوع جرم منتسب اشاره ندارد. در عین حال، این اعمال ممکن است از مصادیق توهین و هتک حرمت محسوب شوند. همچنین طرف اِسناد نیز باید مشخص باشد. بنابراین، افترا به اشخاص غیرمعین بدون اینکه وسیله، دلایل و قراین جداگانه و افراد اِسناد شونده مشخص شوند، از شمول بزه افترا خارج خواهد بود (همانجاها؛ نیز عبدالملک، 2/124).

جرم بودن عمل انتسابی

عمل اسناد داده شده باید فعل، یا ترک فعلی باشد که در زمان اسناد در قانون ممنوع، و برای آن مجازات تعیین شده باشد (نک: قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ش، ماده ۲؛ همان، مصوب ۱۳۶۲ش، ماده ۱۴۰)؛ پس اگر امر نسبت داده شده در قانون جرم محسوب نشود، افترا محقق نمی‌گردد (برای مقایسه با حقوق مصر، نک: عبدالملک، ۲/۱۱۱، 124).
در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ش که جرائم به ۳ دسته جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شده بود، برای تحقق بزه افترا، عمل اسناد داده شده باید جزء یکی از جرائم داخل در دسته جنحه، یا جنایت می‌بود (نک: مواد ۷ و ۲۶۹)، ولی با تصویب قوانین مجازات اسلامی سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۷۰ش این تقسیم بندی حذف گردید و به موجب ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ش، صرف اسناد «جرم » بالحاظ سایر شرایط قانونی، تحت شمول بزه افترا خواهد بود، زیرا اطلاق کلمه «جرم » در ماده یاد شده، جرائم کم اهمیت مثل فحاشی را هم که سابقاً جزء جرائم خلافی محسوب می‌شد (قانون مجازات عمومی، مصوب ۱۳۰۴ش، ماده ۲۷۶) و در نتیجه، اسناد آن موجب تحقق بزه افترا نمی‌شد، نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر از نظر حقوقی، امروزه اسناد جرائم کم اهمیت هم می‌تواند باعث تحقق بزه افترا گردد (قس : رامین راد، 22).

وسایل ارتکاب جرم

در بزه افترا وسیله در تحقق جرم شرط شده است . به عبارت دیگر رکن مادی جرم مذکور باید به یکی از راه‌هایی که قانونگذار شناخته است، انجام شود. این وسایل ارتکاب جرم در حقوق کشورهای مختلف، متنوع و پراکنده است (مثلاً نک: عبدالملک، ۲/۱۲۰)، اما در ایران به موجب ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ش، موسوم به تعزیرات دربارهٔ این وسایل چنین آمده است :
الف - افترا به وسیله تحریر اوراق چاپی یا خطی، حتی اگر به خط مفتری نباشد، اما مطالب آن از طرف او تقریر شده باشد، کافی است، لیکن ارسال آن برای طرف افترا، یا اشخاص دیگر شرط است (برای مقررات مصر و الجزایر، نک: عبدالملک، ۲/۱۱۹؛ نیز شباسی، ۳۶۵)، ولی اگر این اوراق پس از تحریر، یا تهیه نزد مفتری باقی بماند و برای کسی ارسال نگردد، عمل مزبور جرم تلقی نمی‌شود، خاصه آنکه شروع به جرم افترا جرم محسوب نمی‌گردد (پاد، 1/334).
ب - انتشار اوراق چاپی یا خطی، و آن هنگامی است که اوراق متضمن افترا به صورت اعلان و مانند آن به وسیله مفتری یا به دستور مفتری منتشر شود.
ج - درج در روزنامه و جراید.
د - نطق در مجامع، که آن را افترای شفاهی نیز نامیده‌اند (همو، ۱/۳۳۶). تحقق مجمع نیز به تشخیص عرف بستگی دارد، ولی به هر حال شمار حضار باید به حدی باشد که صدق مجمع بر آن قابل پذیرش باشد (همانجا).
برای تکمیل رکن مادی بزه افترا، ناتوانی نسبت دهنده از اثبات درستی موضوع افترا لازم است، زیرا اصل برائت است و در نتیجه بار اثبات صحت اتهام بر عهده مدعی خواهد بود و علی الاصول محل اثبات آن همان محکمه‌ای است که به دعوی افترا رسیدگی می‌کند، مگراینکه موضوع اتهام قبلاً در دادگاه دیگری در حال رسیدگی باشد که در این صورت رسیدگی به بزه افترا در حقوق ایران به استناد مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری تا حصول نتیجه از دادگاه یاد شده معوق خواهد ماند؛ همچنین است اگر رسیدگی به جرم منتسب در صلاحیت برخی محاکم خاص مانند دادگاه نظامی باشد؛ در نتیجه، رسیدگی به صحت یا کذب امر منتسب مُعلَّق حکم افتراست، ولی مُعلَّق اقامه دعوی افترا از طرف شاکی خصوصی نیست (پاد، ۱/۳۴۰ به بعد؛ عبدالملک، ۲/۱۳۰-۱۳۱). اگر نسبتهایی که به طرف اسناد داده شده است، متعدد باشد، لازم نیست تمام آن نسبتها کذب باشد، بلکه اگر برخی از آنها نیز کذب باشد، کافی است . در غیراین صورت ممکن است که اشخاص علاوه بر اتهامات کاذب، امور واقعی را نیز به طرف اسناد نسبت دهند تا از مجازات فرار نمایند (همانجا).
به عنوان رکن معنوی، سوءنیت مفتری در اسناد، شرط تحقق بزه است ؛ بنابراین، علاوه بر اینکه باید رکن مادی جرم به طور کامل تحقق یافته باشد، مفتری در ایراد افترا نیز باید عالم و عامد باشد. به علاوه، اسناد دهنده باید عالم به کذب بودن موضوع اسناد نیز باشد. به عبارت دیگر مفتری علاوه بر قصد ارتکاب فعل (سوءنیت عام) باید قصد اضرار به غیر (سوءنیت خاص) نیز داشته باشد (جعفری لنگرودی، ۶۷). در تحقق جرم افترا، «ارتجالی » یا «ابتکاری » بودن آن از جانب مفتری شرط شده است ؛ بنابراین، افترا باید بدواً از جانب مفتری ایراد شده باشد و اگر وی به عنوان عمل متقابل مرتکب افترا شود، مثل اینکه در مقابل اتهامی که به او زده‌اند، به دروغ شخص دیگری را مرتکب آن جرم معرفی کند، افترا محسوب نمی‌شود. در حقوق ایران نصی راجع به این موضوع وجود ندارد، تنها رأی شماره ۱۵۸۶ مورخ ۹/۷/۱۳۱۷ش محکمه عالی انتظامی قضات مؤید این معناست (نک: پاد، ۱/۳۴۷، حاشیه). همچنین صرف تظلم به مراجع قضایی بدون اینکه تؤم با سوءنیت مجرمانه باشد، افترا تلقی نمی‌شود (جعفری لنگرودی، همانجا).
افترا از جمله جرائم خصوصی، یا حق الناس است و رسیدگی به آن منوط به درخواست ذی نفع است و با گذشت طرف اسناد موقوف خواهد ماند. از نظر حقوق عرفی افترا با تهمت یا بهتان تفاوت دارد؛ تهمت یعنی نسبت دادن اعمال غیرواقع به دیگری که هرگاه این اکاذیب با سوءنیت و برای تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به طرقی که قانون معین کرده است، به عمل آید، «اشاعه اکاذیب » نامیده می‌شود (نک: قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۶۲ش، مواد ۸۶ و ۱۴۱؛ نیز نک: ه د، قذف).
رکن قانونی : در حقوق ایران، ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ش افترا را جرم دانسته است ؛ ملاک در تحقق جرم افترا جرم بودن عمل انتسابی در زمان اسناد است . لذا تغییر وضع وصف مجرمانه فعل نسبت داده شده در اصل ثبوت بزه تأثیری نخواهد گذارد (پاد، 1/333).
یک نوع «افترای عملی » نیز وجود دارد و آن هنگامی است که کسی عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن غیر، آلات و ادوات جرم و یا اشیاء حاصله از آن و یا اشیائی که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد، بدون اطلاع آن شخص، در منزل یا محل کسب ،... بگذارد، یا پنهان کند و بر اثر این عمل شخص مزبور تعقیب و نهایتاً تبرئه شود (نک: قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۶۲ش، ماده 142).

فهرست منابع

ابن بابویه، محمد، من لایحضره الفقیه، به کوشش حسن موسوی خرسان، بیروت، ۱۴۰۱ق ؛
ابن حزم، علی، المحلّی، به کوشش احمد محمدشاکر، بیروت، دارالا¸فاق الجدیده ؛
ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، عالم الکتب ؛
ابوداوود، سلیمان، سنن، به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید، قاهره، داراحیاء السنه النبویه ؛
احمد بن حنبل، مسند، قاهره، ۱۳۱۳ق ؛
ایزوتسو، توشیهیکو، ساختمان معنایی مفاهیم اخلاقی - دینی در قرآن، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران، ۱۳۶۰ش ؛
بخاری، محمد، صحیح، استانبول، ۱۳۱۵ق ؛
صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، ۱۹۸۱م ؛
طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروه الوثقی، قم، ۱۴۱۴ق ؛
طبرسی، فضل، مجمع البیان، صیدا، ۱۳۵۵ق ؛
طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، ۱۳۹۰ق ؛
قرآن کریم ؛
کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، ۱۳۸۲ق ؛
مسلم بن حجاج، صحیح، به کوشش موسی شاهین لاشین و احمد عمرهاشم، بیروت، ۱۴۰۷ق /۱۹۸۷م ؛
نظام برهان پوری و دیگران، الفتاوی الهندیه، بیروت، ۱۴۰۰ق . احمد بادکوبه هزاوه
پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، ۱۳۵۲ش ؛
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، ۱۳۶۳ش ؛
رامین راد، علی، حقوق جزای اختصاصی، تهران، ۱۳۶۹ش ؛
شباسی، ابراهیم، الوجیز فی شرح قانون العقوبات الجزائری، القسم العام، بیروت، دارالکتاب اللبنانی ؛
عبدالملک، جندی، الموسوعه الجنائیه، بیروت، داراحیاء التراث العربی ؛
قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۳۰ق ؛
قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۶۲ش ؛
همان، مصوب ۱۳۷۰ش ؛
قانون مجازات عمومی، مصوب ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ش


منبع:سایت مرکز فرهنگ و معارف قرآن - تاریخ برداشت:06/11/94