فرهنگ مصادیق:استخدام برای کار حرام

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از استخدام برای کار حرام)
پرش به: ناوبری، جستجو
استخدام برای کار حرام

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبطه‌ای بوستان

ردیف عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

پایگاه‌های اینترنتی مرتبط

ردیف عنوان

نویسنده:الیاس صالحی
تهیه و تدوین: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-96/1/17
کلیدواژه: فعل حرام، اجاره، اجیر، استخدام

محتویات

مقدمه

اسلام انسان‌ها را برای کسب روزی و فراهم کردن متاع زندگی از راه صحیح و شرعی آزاد می‌داند و هرگز اجازه نمی‌دهد که در این مسیر اعمالی انجام دهند که مخالف اخلاق و موجب فساد جامعه شود، به همین خاطر جدای از اینکه انجام گناهان را قبیح شمرده و از آن نهی کرده است هر عملی را نیز که کمک به اشاعه و تشویق و تبلیغ گناه شود را مورد نهی قرار می‌دهد، مثلا شرابخواری خود گناه بزرگی است و مورد مذمت خداوند قرار دارد و به همین خاطر تولید و خرید و فروش و کمک کردن برای ساخت آن نیز مورد تحریم شارع قرار گرفته است.
در دین اسلام زنا، رقاصی، فحشا و .... نمی‌تواند شغل و منبع درآمد حلال باشد و هر کاری که موجب سود شخصی اما باعث ضرر و بدبختی (چه دنیایی و چه آخرتی) شخص دیگری و یا اجتماع بشری باشد و امنیت اقتصادی و اخلاقی جامعه را به خطر اندازد جرم و گناه می‌شمرد می‌شود و برای آن عذاب و کیفری دردناک وعده داده است مانند: رشوه خواری، قمار، احتکار، ربا و ...
خداوند متعال در قرآن کریم، حرام خواری را از صفات یهود شمرده، می‌فرماید:
«وَتَرَی کَثِیرًا مِّنْهُمْ یُسَارِعُونَ فِی الإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَأَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ؛ [۱] بسیاری از آنان را می‌بینی که در گناه و تعدّی و خوردن مال حرام، شتاب می‌کنند. چه زشت است کاری که آنجام می‌دادند!».
سپس می‌فرماید: «چرا دانشمندان نصارا و یهود، آنها را از سخنان گناه آمیز و خوردن مال حرام، نهی نمی‌کنند؟ چه زشت است عملی که انجام می‌دادند!». [۲]
خوردن مال حرام، شامل همه تصرّفات نامشروع می‌شود، خواه خوردن و آشامیدن باشد، یا درآمد آن را برای هزینه خود و خانواده مصرف کند، یکی از این کارهای حرام استخدام و اجیر شدن برای فعل حرام است، مثلا اجیر شود برای ساختن شراب، کشتن فرد بی گناه و فروش اجناس حرام اجیر شود این منکر در ردیف منکرات درجه سه قرار داد و جزء منکرات اقتصادی اجتماعی است و بیشتر مورد ابتلاء برای افرادی است که برای انجام کارهای دیگران استخدام یا اجیر می‌شوند. این منکر از زمانی که فعل حرام در جامعه رایج شده و برای انجام آن افراد را استخدام می‌کردند شیوع پیدا کرده است. این منکر در مقابل استخدام و اجیر شدن برای طلب رزوی حلال و انجام کارهای مباح قرار دارد.
استخدام نوعی اجاره است که در اجاره مکان و ابزار و انسانها مصداق دارد. اگر مورد اجاره، عمل انسانی باشد، به آن اجاره اَعمال یا اجاره ذمّه می‌گویند، در این اجاره، پرداخت کننده مزد را مستأجر و تسلیم کننده نیروی کار را اجیر یا مستأجَر (به فتح جیم) می‌نامند. [۳]

انواع استخدام

انواع گوناگون استخدام وجود دارد:
۱- استخدام رسمی
۲- استخدام پیمانی
۳- اشتغال ساعتی و کار معین
البته استخدام‌های دیگری نیز وجود دارد مانند: قراردادهای ساعتی، روزمزد، نیروی شرکتی وافتخاری و… .
استخدام دائم یا رسمی (معمولاً استخدام ثابت نیز نامیده می‌شود) بدین معناست که شخص می‌تواند در مدت نامحدود در محل کار خود کار کند.
دایره استخدام رسمی در قانون مدیریت خدمات کشوری محدودتر است؛ و دیگر اینکه استخدام رسمی فقط برای پست‌های ثابت مربوط به مشاغل حاکمیتی ممکن است، بنابراین مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی ثابت در مشاغل حاکمیتی مستمر استخدام شده باشد. به مفهوم مخالف، استخدام رسمی برای پست‌های سازمانی موقت و مشاغل غیرحاکمیتی ممکن نیست.
استخدام ساعتی یا استخدام نیازی بدان معناست که شخص مورد نیاز به صورت موقت و هنگامی که کافرما به نیروی کار نیاز دارد، کار می‌کند. استخدام جانشینی بدان معناست که هنگامی که یکی از کارکنان اصلی از کار خود مرخص است، شخص در آنجا کار می‌کند.
استخدام آزمایشی بدان معناست که کارفرما این امکان را دارد تا فرد استخدام شده را در مدت حداکثر شش ماه مورد سنجش قرار دهد. این بدان معنا نیز هست که شخص یک کار جدید را امتحان می‌کند. مهلت فسخ قرارداد استخدامی برای یک استخدام آزمایشی دو هفته است. هم کارفرما و هم شخص استخدام شده بایستی مهلت فسخ قرارداد را رعایت کنند.
برخی استخدام‌ها استخدام تمام وقت هستند. در آن صورت شخص باید حدود ۴۰ ساعت در هفته کار کند. برخی استخدام‌ها استخدام پاره وقت هستند و در آن صورت شخص کمتر از ۴۰ ساعت در هفته کار می‌کند، برای نمونه ۲۰ ساعت در هفته.

اجاره در قرآن

در قرآن مشتقّات اجاره بیان شده است از جمله: «تأجرنی» به معنای «مزدوری کردن» در آیه ۲۷ سوره قصص [۴] و «استأجر» و «إستأجرت» به معنای «به مزدوری گرفتن» دو بار در آیه ۲۶ سوره قصص [۵] همچنین کلمه «اجر» به معنای مزد مادّی یا معنوی در قرآن بسیار ذکر شده است که برخی از آن‌ها با اجاره مرتبط است.

اجیر شدن برای کار حرام در روایات

در مورد تجارت‌های حلال و حرام روایت مفصلی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که بسیار راه گشا است که در اینجا ذکر می‌شود و بقیه موارد به اینجا ارجاع داده می‌شود.
در کتاب تحف العقول از امام صادق علیه السلام روایتی نقل شده است که شخصی از ایشان پرسید: راه‌های کسب و کار بندگان [خدا] ـ که در آنها درآمدی به دست بیاورند یا با یکدیگر داد و ستد کنند ـ و راه‌های هزینه کردن، چندتا می‌باشد؟
امام علیه السلام فرمود: کلیه اقسام معیشت و انواع معاملات رایج میان مردم که درآمدی دارد چهار گونه است. گفتند: این چهار نوع همه حلال است یا همه حرام یا مختلف است؟ فرمود: هر کدام نوعی حلال دارد نوعی حرام و همه آنها نام و خصوصیاتش معلوم و مشهور است.
نوع اول: «ولایت» و حکومت بر مردم است که شامل زمامدار، و حکام زیردست است و طبقات پائینتر تا دون‌رتبه‌ترین کارمند است که هر یک به نوعی بر زیردستان و مردم تحت نفوذشان حکومت دارند.
نوع دوم: سوداگری، معامله و کلیه خرید و فروشهاست.
نوع سوم: صنعت است با همه اقسامش.
نوع چهارم: اجاره‌هاست (چه اجاره شخص که مزدور و کارگر باشد و چه اجاره املاک که همان اجاره به معنای معروف و متداول است) و هر یک از این اقسام حلالی دارد و حرامی، و آنچه از جانب خدا بر بندگان واجب شده این است که از راه حلالش وارد شوند، حلال را بگیرند و از حرام کناره گیرند.
.... تفسیر اجاره‌ها اجاره عبارت است از اینکه کسی شخص خود یا مالش یا چیزی را که اختیارش به دست او است، چون بستگان (مانند فرزند صغیر) یا چارپا یا لباس برای استفاده در اختیار دیگری نهد. نوع حلال اجاره این است که انسان خودش، یا خانه یا زمین، یا هر چیز دیگری را که مالک است برای استفاده از منافع آن در اختیار دیگری گذارد یا عملی را تعهد کند که به دست خود یا فرزند یا غلامش یا مزدورش انجام دهد، بدون اینکه وکیل یا کارگزار حاکم باشد (شاید قید اخیر برای این باشد که در صورت وکالت یا کارگزاری از جانب حاکم اجاره جزء قسم دوم می‌شود چنان که در آنجا هم اشاره شده) و بالاخره اشکالی ندارد که کسی شخص خود یا فرزند یا خویش یا غلام یا مزدورش را اجاره دهد، چه این طبقات نیز به جای او و به وکالت او کار می‌کنند، و کارگزار حاکم هم نیستند، چنان که حمال بار معینی را به اجرت معلومی به جای مشخصی می‌برد، و چیز حلالی را (نه مثل مشروب و غیره) به دست خود یا بوسیله غلام یا چارپایش حمل می‌کند، یا برای کاری (مانند ساختمان) اجیر شود که به دست خود یا غلام یا خویشان یا مزدورش انجام دهد، اینها انواع حلال اجاره است، که برای هر کس از سلطان، ملت، کافر، و مؤمن حلال است، عملش حلال است، و عایداتش نیز حلال است.
اما انواع حرام، نظیر اینکه کسی اجیر شود برای حمل و نقل چیزی که خوردن یا نوشیدن، و یا پوشیدنش (و خلاصه استفاده معمول و متعارفش) حرام است (مثل حمل گوشت خوک، مشروب، لباسهای ابریشمی مردانه و غیره) یا برای ساختن چیز حرامی (چون ظروف طلا و نقره و مجسمه) یا نگهداری، یا پوشیدن آن اجیر گردد، یا برای خراب کردن زیان‌آور مساجد، یا کشتن بی‌گناه، یا حمل و نقل مجسمه‌ها، بتها ساز، نی، شراب، خوک، مردار، خون یا هر کار فسادانگیزی که صرف نظر از موضوع اجاره حرام باشد، یا هر کاری که از جهتی در اسلام ممنوع باشد، در همه این موارد حرام است انسان خود استخدام شود یا چیزی را که متعلق به او است (از قبیل فرزند، غلام، وسیله نقلیه) در اختیار بگذارد، مگر جایی که عمل سودمند باشد مانند حمل مردار به جای دوردستی که از تعفنش آسوده شوند و امثال آن. و فرق بین «ولایت» (: کارگزاری و کارمندی دستگاه‌های باطل) با اجاره (که آن حرام است و این حلال) با اینکه هر دو کار کردن و مزد گرفتن است، این است که در ولایت، انسان برای حاکم یا حکام جزء و فرماندهان زیردست خدمت می‌کند، و در حکومت و تسلط بر زیردستان و نفوذ فرمان نقش حاکم را ایفا می‌کند، جانشین همان مقامات است، و در تحکیم قدرت و معاونت آنها سعی می‌کند، و اگر نازلترین فرد و پائینترین طبقه هم باشد باز بر همان مردمی که والی حکومت می‌کند، فرماندهی دارد (و خلاصه) در کشتار و گسترش ستم و فساد جایگزین (و آلت دست) مقامات بالاست.
ولی اجاره بطوری که تفسیر کردیم این است که انسان خود یا مملوکش را که قبلا اجاره نداده و اختیارش را دارد، اجیر دیگری کند، و البته شخص مادامی که اجیر کسی نشده، مالک و اختیاردار خود و مملوک خویش است. و حاکم اختیاردار مردم نیست و تنها وقتی امور مردم را به دست گرفت، و به مقام رسید کارهای آنها را قبضه می‌کند. و (بالاخره) هر که خود یا مملوکش یا کسی را که اختیارش به دست اوست به کافر یا مؤمن یا سلطان یا رعیتی به نحوی که تفسیر کردیم در کارهای حلال اجاره دهد، کار و درآمدش جایز و مشروع است. [۶]

اجیر شدن برای کار حرام در فقه

از شرایط صحت اجاره این است که منفعت مباح باشد. پس اگر شخصی را برای حمل مسکرات اجیر کند، یا اجیر کند زن آوازه خوانی را برای غنای حرام، یا نویسنده‌ای را برای نوشتن کفریات اجاره داد، اجاره منعقد نمی‌شود. چه بسا گفته شده اجاره حرام است و انعقاد اجاره برای امکان انتفاع در غیر حرام است و چه بسا اولی بهتر است. [۷] و همچنین اجاره دادن کنیز نوازنده برای غنا خواندن صحیح نیست. [۸]

دلائل حرمت اجیر شدن برای فعل حرام

آیه قرآن

منفعت در اجاره باید حلال باشد و گرنه طبق آیه «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّا أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ؛ اموال خود را بباطل نخورید مگر آنکه معامله از روی تراضی باشد.» [۹] باطل خواهد بود، ضمن این که گرفتن منفعت حرام مصداق تعاون بر گناه است که آیه ۲ مائده/۵ از آن نهی فرموده است. [۱۰] و اجیر شدن شخص برای انجام فعل گناه از مصادیق اجاره‌ای است که منفعت آن حلال نمی‌باشد بنابر این طبق دو آیه‌ای که ذکر شده گرفتن منفعت آن نیز جایز نمی‌باشد.

اجماع

فقها بر حرمت خریدوفروش و شرب خمر و تهیۀ مقدمات اسباب آن، اجماع کرده‌اند. شیخ انصاری می‌فرماید: کسی که انگور را بفروشد تا از آن شراب درست کنند، یا آن را در اختیار دیگران بگذارد، و یا منزل خود را اجاره دهد تا در آن شراب بسازند و یا انبار خود را اجاره دهد تا شراب را نگهداری کنند و یا کشتی اجاره دهد تا آن را حمل کنند، نه تنها معاملۀ آن فاسد است، بلکه حرمت آن نیز به اجماع فقها باطل و حرام می‌باشد. [۱۱]
اجاره دادن محرمات مثل اجاره دادن آلات لهو و قمار و در اختیار دادن چوب برای ساخت بت و ... حرام است دلیل حرمت این نوع اجاره قول خداوند است که می‌فرماید: «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ» [۱۲] و بر گناه و معصیت همدیگر را کمک نکنید و بدون شک اجاره دادن اموری که گذشته تعاون و کمک به گناه و معصیت است که هم مورد نهی قرار گرفته و هم حرام می‌باشد و عقل نیز این مطلب را تایید می‌کند. [۱۳]

اجیر شدن برای کار حرام از منظر اهل سنت

ابن قیّم جوزی، از برخی فقیهان، نقل می‌کند: اجیر شدن برای کارهای پست کافران ممنوع است. [۱۴] البته اجاره‌ای که با ذلت همراه باشد، یا برای حمل شراب، خوک و یا برای ساختن معبد باشد، مورد نکوهش و نهی پاره‌ای از فقیهان عامه قرار گرفته است. [۱۵]

استخدام کفار

مسأله استخدام کفّار، اعم از ذمّی و غیر ذمی در ادارات و سازمانهایی که باید بر جریان امور، نظارت و یا امور دفاعی کشور اسلام را تحت نظر داشته باشند، جایز نیست و پاسبان و افسر و قاضی و متصدّیان مشاغل دیگر از این قبیل، همه باید مسلمان باشند. [۱۶]

استخدام مسلمان برای کافر

روایات فراوانی دلالت دارد که اسلام و مسلمان از کافران برترند. این نبوی مشهور از آن جمله است: «الاسلام یعلوو لا یعلی علیه و الکفار بمنزله الموتی لالحجبون و لا یورثون؛ اسلام دین برتر است و چیزی بر آن برتری نمی‌گیرد و کافران همانند بردگانند که نه مانع ارث می‌شوند و نه ارث می‌برند». [۱۷] از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: «ان الله فوض الی المؤمن اموره کلها و لم یفوض الیه ان یکون ذلیلا اما تسمع الله تعالی یقول و لله العزه؛ خداوند اختیار همه کارها را به مؤمن داده، اما این اختیار را به او نداده است که ذلیل باشد. مگر نشنیده‌ای که خدای تعالی می‌فرماید: و عزت از آن خداست.» [۱۸]
پرسش: آیا جایز است مسلمان خود را اجیر کافر قرار دهد؟ به عنوان مثال اگر نظام اسلامی نبود و کارخانه‌ای را کافر ساخته آیا جوان مسلمان می‌تواند در این کارخانه کار کند؟ و یا حتی عبد مسلم خود را می‌تواند اجیر کافر کند؟
پاسخ: در این مورد نظریات بسیار مختلفی وجود دارد که ریشه همه آنها استنباط قاعده نفی سبیل است. یک فقیه، قائل است که اجیر کافر شدن سبیل است، پس جایز نیست. [۱۹] فقیه دیگری می‌گوید؛ سبیل نیست بلکه پول می‌گیرد و با او شرط و شروط می‌گذارد و حتی در حکمِ شریک است، پس جایز است. [۲۰]

برخی مصادیق اجیر شدن برای انجام محرمات

اجیر شدن و دلالی برای زانیه

یکی از مکاسب حرام دلالی کردن برای انجام عمل زنا و هر گونه یاری آنها در عمل زشت می‌باشد. [۲۱] و همچنین گرفتن اجرت بر محرماتی از قبیل زنا، آوازه خوانی، و ترویج خمر، حرام شده است. [۲۲]

اجیر کردن جنب برای نظافت مسجد

اجیر کردن جنب برای نظافت مسجد در زمان جنابت جایز نیست، بلکه اجاره نیز فاسد است و مستحق اجرت نمی‌شود. ولی در صورتی که جنب به صورت کلی اجیر کند و او در صورت جهل و نسیان، مسجد را نظافت کند مستحق اجرت می‌شود ولی اما اگر عالم باشد مستحق اجرت شدن او مشکل است، زیرا گرفتن اجرت بر او حرام است. و هم چنین است حکم اجیر کردن حایض و نفساء برای نظافت مسجد. و در صورتی که موجر و مستأجر هر دو جاهل باشند، بعید نیست صحت اجاره و استحقاق اجرت. و اما اگر اجیر کند جنب یا حایض یا نفساء را از برای نفس دخول یا مکث یا عبور در مسجدین، پس اجاره فاسد است هر چند جاهل باشند. پس اگر اجیر کند ایشان را از برای طواف مستحب، اجاره باطل است حتی با جهل. و هم چنین اگر اجاره کند ایشان را برای خواندن سوره‌هایی که سجده واجب دارند (عزائم)، زیرا نفس متعلق اجاره حرام است به خلاف نظافت مسجد که حرام در آن نظافت نیست بلکه آن چه حرام است داخل شدن و ماندن در مسجد است. [۲۳]

اجیر شدن برای ساختن یا آموزش آلات قمار

نواختن آلات لهو، گوش دادن به صدای آن‌ها و نیز ساختن، نگهداری و هدیه دادن آن‌ها، حرام است و هر نوع اکتساب با آلات لهو مانند: خرید و فروش، اجاره، صلح، اجیر شدن برای ساختن یا آموزش آن‌ها، حرام و باطل است و تصرف در مالی که از این راه‌ها به دست می‌آید، ضمان دارد. [۲۴]

اجیر شدن برای ساخت و فروش مسکرات

اگر متعلّق اجاره فی نفسه حرام است اجیر شدن برای انجام آن نیز حرام است مانند اجیر کردن کسی برای ساختن یا فروختن شراب و مسکرات، که در این مورد، حرام و عقد اجاره نیز باطل است. [۲۵]

اجیر شدن زن برای دایگی بدون اذن شوهر

زن می‌تواند با اجازه شوهر برای دایگی اجیر شود، [۲۶] و در صورت عدم رضایت شوهر و منافات داشتن دایگی با حقّ واجب زوج، اجاره دادن خود برای این کار بر زن حرام و اجاره باطل است. [۲۷]

استخدام برای انجام مقدمات وضو و غسل

به خدمت گرفتن کسی برای کار حرام مانند ساختن شراب یا حمل کردن آن، حرام است. [۲۸] استخدام کسی برای ریختن آب جهت وضو یا غسل و یا انجام مقدّمات آن مانند فراهم آوردن و گرم کردن آب، کراهت دارد، لیکن در صورت ناتوانی وضو گیرنده یا غسل کننده از انجام امور یاد شده، استخدام در صورت امکان واجب است. [۲۹]

اجاره دادن کنیز برای خوانندگی غیر شرعی

منفعتی که مال را برای او اجاره می‌دهند چند شرط دارد باید مباح باشد، پس اجاره دادن جاریه برای خوانندگی حرام و باطل است. [۳۰]

اجیر شدن برای کتابت حرام یا ویرانی و ضرر رساندن به مسلمانان

اگر کنیزی را اجاره دهد تا برای مستأجر ترانه بخواند، یا کاتبی را اجاره دهد تا کتب ضاله و کفرآمیز و منحرف کننده بنویسد، اجاره منعقد نمی‌شود. [۳۱]
اگر کسی برای حمل چیزهای حرام، یا ساخت وسایل حرام یا حفظ و نگهداری آن، یا ویرانی مسجد به منظور ضرر بر اسلام و مسلمین، اجیر شود، این اجاره حرام است. اگر برای چیزی از عمل حرام، یا بعضی از مقدمات حرام اجیر شود، حرام است. [۳۲]

اجیر شدن برای ساخت ظرف طلا و نقره

به نظر برخی از فقهاء اجیر شدن برای ساختن ظرف طلا و نقره حرام است و همچنین، اجرتی که او برای ساختن ظرف طلا و نقره گرفته می‌شود نیز حرام می‌باشد. [۳۳]

اجیر شدن بر انجام واجبات

اجیر شدن فرد برای عمل واجب دو گونه متصوّر است:
۱. اجیر شدن برای عملی که بر دیگری واجب است؛
۲. برای عملی که بر خود اجیر واجب است خواه به وجوب عینی مانند نمازهای روزانه و خواه به وجوب کفایی مانند غسل دادن و دفن میّت.
در هر دو نوع وجوب، ادّعای شهرت بلکه اجماع بر عدم جواز اجاره شده است. [۳۴] برخی فقیهان در تبیین ملاک عدم جواز گفته‌اند: در آنچه انجام آن در شریعت به نحو مجّانی تشریع شده، اجاره جایز نیست و در غیر آن جایز است. [۳۵]
مصادیق دیگر برای استخدام برای فعل حرام عبارتند از:
۱. استخدام برای کار نظامی دشمن.
۲. استخدام برای کارهای فرهنگی دشمن.
۳. استخدام برای تولید کالای حرام و ابزارهای گناه، مثلا اجیر کردن برای ساختن شطرنج و نرد و آلات قمار و لهو.
۴. استخدام برای توزیع کالای حرام.
۵. استخدام برای تبلیغ و بازاریابی کالاها و کارهای حرام.
۶. استخدام برای کار در بانک‌های ربوی و مراکز قمار بازی.
۷. استخدام در شبکه‌های اجتماعی منحرف.
۸. استخدام برای برنامه نویسی کارهای حرام.

برخی احکام اجیر شدن برای انجام کار حرام

سوال: آیا مسلمان می‌تواند در شرکت‌هایی سهیم باشد که از جمله شراب تولید می‌کنند؟ با این فرض که مال از مال دیگران جدا نیست و امکان جدایی وجود ندارد؟
جواب: مسلمان نباید در تولید و خرید و فروش شراب، شرکت کند. [۳۶]
سوال: به بنّا و یا بساز بفروشی مسلمان در یک کشور غیر اسلامی، پیشنهاد ساختن معبد و امثال آن می‌شود آیا او می‌تواند بپذیرد اقدام کند؟
جواب: جایز نیست چون کاری ترویج ادیان باطله است. [۳۷]
سوال: خطاط و هنرمند مسلمان می‌تواند تابلویی بنویسد و یا رسم کند که در آن، نوعی شراب و یا مجلس رقص و یا گوشت خوک اعلان و آگهی می‌شود؟
جواب: چنین کاری برای او جایز نیست چون آن، اشاعه گناه و ترویج فساد و تباهی است. [۳۸]
سوال: آیا جایزاست یک کارفرمای مسلمان،شخص غیر مسلمان را به کار مشغول کند در حالی که در میان مسلمان، مردمان بیکار و نیازمند درآمد دارد؟
جواب: چنین عملی در حد ذات خود جایز است لیکن بهترآن است که همکیشان مسلمان را مقدم بدارد و حق برادری اسلامی را رعایت کند و تا آنجا که ممکن است نا مسلمان را بر مسلمان جلو نیدازد. [۳۹]
سوال: آیا در برخی مجله فروشی‌ها و محل‌های دیگر که نشریه‌ها و مجله‌هایی با صور قبیحه و عکس‌های برهنه و نیمه برهنه، به فروش می‌رسد ،میتوان کار کرد و اصولاً داد و ستد آنها و چاپ چنان نشریاتی جایز است؟
جواب: هیچکدام ازآن کارها، جایز نمی‌باشد زیرا آنها ترویج حرام و اشاعه فساد است. [۴۰]
مسئله: آیا بازرگانی با خرید و فروش کتب خطی و اثار باستانی اسلامی و اشیای عتیقه، جایز است؟ به این صورت که آنها را از کشورهای اسلامی بیرون ببرند و در بازارهای اروپایی با قیمت‌های گران به فروش برسانند؟ و یا چنین کاری ضرر به ثروت اسلامی است و جایز نمی‌باشد؟ جواب ـ به همان علّت که گذشت، به چنین کاری اجازه نمی‌دهیم. [۴۱]
سوال: در بعضی شب‌ها میخانه‌ها از مردمان کافر پر می‌شود و آنگاه که همه سرمست شدند بیرون آمده و به دنبال طعام و خوراکی هستند، آیا یک مسلمان می‌تواند از این فرصت استفاده کند و رستورانی بازکند و در آن، همین مردمان مست و خمار و دیگران را از طعام حلال، سیر کند؟ آیا چنین کاری با وجود حلال بودن طعام گناه است با این که می‌گویند این طعام اثر شراب را در وجود آنان می‌کاهد. و امثال این.
جواب: این کار، در حد ذات خود مانعی ندارد. [۴۲]
سوال: آیا جایز است در یک مغازه قصّابی که گوشت خوک می‌فروشد کار کرد؟ حتی در این حد که مسلمانی به یکی از کارگرانش دستور بدهد که به فلان مشتری گوشت خوک خوک بده؟
جواب: فروش گوشت خوک حتی برای کسانی که آن را حلال می انگارندن جایز نیست و فرق نمی‌کند با واسطه و یا بی واسطه باشد و اما بدون فروش و فقط در اختیار گذاشتن گوشت خوک برای کسی که آن را حلال می‌داند آن هم اشکال دارد و احتیاط واجب ترک آن است. [۴۳]
سوال: مسلمانی که علاقمند به حفظ دین و ایمان خویش است ناگزیر می‌شود در اداره‌ای کار کند که احیاناً فعل حرام مرتکب می‌شود اما ممکن است او در همان اداره در آینده موقعیتی پیدا کند که بدان وسیله خدمتی اساسی به دین خود انجام دهد که آن خدمت را به مراتب از آن حرامهای ارتکابی، مهمتر می‌داند آیا کار کردن در چنین جایی و با این ویژگی جایز است؟
جواب: انجام فعل حرام، تنها به امید آینده، جایز نمی‌شود. [۴۴]
سوال: شخصی در یک رستورانی کار می‌کند که گاهی گوشت غیر حلال و دیگر گاه گوشت خوک برای مشتری غیر مسلمان، سرو می‌کند جواب بخش نخست را فرموده‌اید سؤال در بخش دوم است و آن سرو کردن گوشت خوک است در کنار گوشت حرام دیگر آیا چنین کاری جیاز است و اگر او از این کار خودداری کند ممکن است از کار و تلاش بر کنار و رانده شود؟
جواب: گوشت خوک را هر چند برای کسی که آن را حلال می‌انگارد نمی‌توان، سرو کرد و احتیاط ترک آن است. [۴۵]
سوال: آیا برای یک مسلمان جایز است در یک بقالی و یا سوپر مارکتی که در گوشه‌ای از آن شراب فروخته می‌شود، کار کند در حالی که ار او فقط صندوقداری گرفتن پول است؟
جواب: اگر خریدار و فروشنده هر دو نامسلمان باشند او می‌تواند در چنان جایی کار کند و بهای شراب و غیر آن را بگیرد. [۴۶]
سوال: چاپخانه‌ای در یک کشور غیر اسلامی لیست خوارکی‌های رستورانی را چاپ می‌کند که در میان آنها گوشت خوک هم دیده می‌شود ایا کار در چنان چاپخانه‌ای جایز است؟ و ایا او می‌تواند آگهی‌های تبلیغاتی برای معرفی میخانه‌ها و محل‌های فساد دیگر، چاپ کند؟ با علم به این که اگر این کارها را نکند، از نظر کار متضرّر خواهد شد؟
جواب: جایز نیست چنان چیزهایی را چاپ کند اگر چه به تعطیلی محل کار بینجامد. [۴۷]

مزد گرفتن برای نقاشی حرام

مزد گرفتن برای نقاشی حرام، جایز نیست؛ زیرا عملی که ذاتا حرام است از نظر شرع فاقد مالیّت است و اگر درمقابل انجام آن پولی دریافت شود، اکل مال به باطل است. [۴۸]
امام خمینی در این باره می‌فرماید: مزد گرفتن برای نقاشی حرام جایز نیست؛ زیرا قرارداد اجاره برای این کار حرام وفاسد است، و مردم به استناد ادله نهی از منکر موظف به ممانعت فاعل از انجام آن هستند، کار محترم و مال محسوب نمی‌گردد، از این رو اگر شخصی او را از انجام این کار باز دارد، بی تردید ضامن اجره المثل نسبت به کار او نمی‌باشد، بنا بر این اگر شخصی عبد دیگری را از ساختن مجسمه‌ای باز دارد ضامن نیست و این کار حرام نزد شارع مال محسوب نمی‌گردد تا گرفتن اجرت درمقابل انجام آن جایز باشد و گرفتن اجرت از مصادیق اکل مال به باطل خواهد بود. [۴۹]

استخدام مسلمانان در موسسات کلیمی‌ها

استخدام مسلمانها در مؤسسات کلیمیها جایز نیست و حقوق یا اجرت آنها حرام است و در مورد شک هم در این مؤسسات وارد نشوند. [۵۰]
از امام خمینی (ره) سؤال شد: «شخصی در یکی از شرکتها رانندگی می‌کند و گاهی از اوقات بعضی از رؤسا و افراد خارجی را که مشروب می‌خورند یا گناه دیگری مرتکب می‌شوند، مجبور است با ماشین حمل کند؛ تکلیف چیست؟
حضرت امام خمینی (س) جواب فرمودند: ادامه کار اشکال ندارد، ولی از حمل افراد برای بردن به مراکز فساد و ارتکاب گناه خود داری کند و اگر خودداری میسر نیست، از ادامه کار خودداری کند. [۵۱]

گرفتن اجرت بر واجبات و محرّمات

گرفتن اجرت بر عبادت [۵۲] و برخی از واجبات مانند اجرت بر قضاوت، [۵۳] و فتوا دادن، [۵۴] و هم چنین اجرت مادّی رسالت پیامبران، [۵۵] حرام شمرده شده است؛ گرچه برخی آن را جایز دانسته‌اند. [۵۶]

اجیر شدن مسلمان برای کافر

در مورد اجیر شدن مسلمان برای کافر میان فقهاء اختلاف است برخی با توجه به مفاد آیه «لَن یَجعَلَ اللّهُ لِلکـفِرینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبِیلا؛ خداوند هرگز بر [ زیانِ ] مؤمنان ، برای کافران راه [ تسلّطی ] قرار نداده است». [۵۷] اجیر شدن عبد مسلمان را مصداق تسلّط کافر بر مسلمان دانسته و آن را منع کرده‌اند و در مورد حرّ گفته‌اند: اگر اجیر مشترک باشد، جایز است؛ اما اگر اجیر خاص باشد، مصداق تسلّط بوده، ممنوع است؛ و عده‌ای دیگر اجیر شدن برای کافر را از قاعده تسلّط خارج و جایز می‌دانند [۵۸] و برخی گفته‌اند: در اجیر خاص ممنوع است و حرمت آن برای حرّ و عبد تفاوتی ندارد. [۵۹]

اجیر کردن غیر مسلمان

مسأله: اجیر کردن غیرمسلمان برای انجام کار(کارگرفتن) اشکال ندارد و باید طبق قرارداد مزد او پرداخت شود.
مسأله: اجیر شدن برای غیرمسلمان (کارکردن برای آنها و مزد گرفتن) اشکال ندارد، مگر آنکه از جهتی دیگر حرام باشد؛ مثل کار در رستورانی که مشروبات الکلی نیز می‌فروشد و او هم باید در حمل آنها کمک کند، و یا کار او کمک به دشمنانی باشد که در حال جنگ با مسلمانان هستند، مانند حکومت اسراییل. [۶۰]

اشتغال به کار در ادارات دولتهای غیراسلامی

مسأله ۱ اگر اشتغال به کار در ادارات دولتهای غیراسلامی، سبب کمک به ظلم یا دشمنان اسلام یا از بین رفتن اسلام یا اعتقاد مردم باشد، جایز نیست.
مسأله ۲ اگر اشتغال به کار سبب موارد فوق نمی‌شود و اصل کار هم مباح است اشکال ندارد.
مسأله ۳ اگر ورود انسان در آن اداره یا مؤسسه سبب جلوگیری از منکرات بشود واجب است، مگر آنکه سبب مفسده اهمّی بشود. [۶۱]

گرفتن حقوق از دولت غیر اسلامی

سوال: نظر حضرتعالی نسبت به کسی که کارمند دولت غیراسلامی است و حقوق می‌گیرد چیست؟ آیا دریافت و مصرف حقوق نیاز به اجازه خاص به هر فرد دارد یا اذن کلی کافی است؟
جواب: اگر کاری که انجام می‌دهد مباح باشد، حقوقی که می‌گیرد حلال است و نیاز به اجازه ندارد. [۶۲]
سوال: اگر انسان برای ظالمی کار کند که نفس کار مباح باشد، مثل کشاورزی و دامپروری، حکم آن اجرتی که دریافت می‌دارد، از نظر شرعی چگونه است؟
جواب: اگر در مقابل کار حلال اجرت می‌گیرد، حلال است. [۶۳]
سوال: استخدام مسلمانان در مؤسسات کلیمیها در صورتی که بدانند به اسرائیل کمک می‌نمایند جایز است یا نه و هرگاه ندانند کمک می‌کنند بطور روز مزد استخدام چطور است؟
جواب: استخدام جایز نیست و حقوق یا اجرت آنها حرام است و در مورد شک هم در این مؤسسات وارد نشوند. [۶۴]

اجیر شدن برای غیر مسلمان

اجیر شدن برای غیرمسلمان (کارکردن برای آنها و مزد گرفتن) اشکال ندارد، مگر آنکه از جهتی دیگر حرام باشد؛ مثل کار در رستورانی که مشروبات الکلی نیز می‌فروشد و او هم باید در حمل آنها کمک کند، و یا کار او کمک به دشمنانی باشد که در حال جنگ با مسلمانان هستند، مانند حکومت اسراییل. [۶۵]
سوال: آیا اشخاصی که در کارخانه و یا مرغداری بهایی یا مجوسی یا یهودی و غیره کار می‌کنند و از آنها مزد می‌گیرند اشکال دارد یا خیر؟
جواب: مزد اشکال ندارد. [۶۶] (مگر کمک به دولت‌های حربی باشد)
سوال: شخصی ساختمانی را از مسلمانی کنترات کرده که بسازد و یقین دارد که بعد از اتمام ساختمان به دست اشخاصی می‌افتد که با مسلمین در جنگ هستند مثل اسراییل یا عمّال و معاونین او، آیا این عمل جایز است؟ و بر فرض جواز هر گاه این ساختمان نیمه کاره باشد باید بقیه را رها کرد و لو با ضرر هم که باشد یا خیر؟ و آیا فرق است بین ضرر و عدم ضرر و بین ضرر کلی و ضرر جزئی یا نه؟
جواب: اگر مالک ساختمان از مسلمین است، اتمام بنا مانع ندارد لیکن با فرض یقین به اینکه ساختمان مورد استفاده دشمنان اسلام و مسلمین واقع می‌شود از قبول این گونه کنتراتها خودداری کند. [۶۷]

اشتغال به کار در ادارات دولتهای غیراسلامی

مسأله ۱ اگر اشتغال به کار در ادارات دولتهای غیراسلامی، سبب کمک به ظلم یا دشمنان اسلام یا از بین رفتن اسلام یا اعتقاد مردم باشد، جایز نیست.
مسأله ۲ اگر اشتغال به کار سبب موارد فوق نمی‌شود و اصل کار هم مباح است اشکال ندارد.
مسأله ۳ اگر ورود انسان در آن اداره یا مؤسسه سبب جلوگیری از منکرات بشود واجب است، مگر آنکه سبب مفسده اهمّی بشود. [۶۸]
سوال: اگر انسان برای ظالمی کار کند که نفس کار مباح باشد، مثل کشاورزی و دامپروری، حکم آن اجرتی که دریافت می‌دارد، از نظر شرعی چگونه است؟
جواب: اگر در مقابل کار حلال اجرت می‌گیرد، حلال است. [۶۹]
سوال: یکی از مراجع تقلید سابق، فتوا به جواز استفاده از حقوق دولتی نظام طاغوت معدوم به شرط تخمیس داده بودند و مرجعی جواز تصرف از ناحیه خویش صادر فرموده‌اند، آیا عمل به فتاوی مزبور رافع تکلیف است؟
جواب: حقوقی که در مقابل کارهای حلال اخذ شده حلال است و غیر از خمس ارباح مکاسب، خمس دیگری ندارد. خمس مازاد مخارج سال است. [۷۰]
سوال: استخدام مسلمانان در مؤسسات کلیمیها در صورتی که بدانند به اسرئیل کمک می‌نمایند جایز است یا نه و هرگاه ندانند کمک می‌کنند بطور روز مزد استخدام چطور است؟
جواب: استخدام جایز نیست و حقوق یا اجرت آنها حرام است و در مورد شک هم در این مؤسسات وارد نشوند. [۷۱]

راهکار جلوگیری از این منکر

اجیر شدن برای انجام افعال حرام از جمله منکراتی است که در راستای کمک به گناه انجام می‌شود و یکی از کارهایی است که باید برای ریشه کن کردن و مقابله با شیوع فعل حرام انجام داد و هر چقد در انجام گناه با گنهکار همکاری کمتری بشود انجام آن گناه نیز در جامعه به حداقل می‌رسد، برای جلوگیری و نهی از اجیر شدن خود و دیگران چندین راهکار وجود دارد:
۱. تبیلغ و انتشار حکم حرمت اجیر شدن برای انجام فعل گناه و مطلع کردن مسلمانان از حرمت و فساد چنین درآمدهایی، در مجامع عمومی از جمله مساجد، بازار، رسانه‌ها و ... و اگر مردم بدانند اجرت چنین کارهایی حرام است و مالک آن نمی‌شوند عده زیادی از اجیر شدن برای چنین اموری دوری می‌گزینند.
۲. هر شخصی از جامعه موظف باشد خود و دوستان و افرادی را که به آنان دسترسی دارند نهی از منکر کند و آنان را از اجیر شدن در انجام گناهان نهی کند.
۳.اگر اماکن و مراکزی برای دلالی و استخدام افراد برای انجام محرمات وجود دارد، بوسیله دستگاه‌های اجرایی و دولتی شناسایی شوند و با بستن آن اماکن یا جریمه و ... آنان را از این عمل بازدارند.
۴. تقویت اعتقادات دینی و تقوای مردم و بیان مسائل شرعی دین به مردم و تشویق آنان و تذکر عواقب عمل نکردن به دستورات الهی نیز می‌توانن کمک بسیار خوبی برای انجام ندادن منکرات از جمله اجیر شدن بر انجام محرمات در جامعه باشد.
۵. تبیین پیامدهای خطرناک استخدام و اجیر شدن برای فعالیت‌های حرام و یاد آوری و شریک بودن موجر در جرم و گناه آنان از راهکارهای جلوگیری از انجام چنین منکری است، با بیان اینکه این قرارداد حرام است و پول بدست آمده از آن شبه ناک می‌باشد و بر خود انسان و همسر و فرزندان او اثر می‌گذارد و باعث می‌شود عده‌ای به انجام کار حرام مشغول شوند، عامل بازدارنده مهمی است برای ترک این منکر است.
۶.تصویت قانون و پیگیری اجرایی آن در مورد نهی از استخدام بر فعل حرام توسط دستگاه‌های قانون گذار و دستگاه‌های اجرایی و برخورد با متخلفان از جمله راهکارهای بازدارنده در انجام این منکر می‌باشد.
۷. در مواردی مثل اجیر کردن جنب برای نظافت مسجد و ... شخص اجیر می‌تواند موانع را برطرف کند و به کاری که برای آن اجیر شده است بپردازد و اجاره و اجرت آن نیز حلال است و هیچ اشکال شرعی بر آن مترتب نیست.
۸.دستگاه‌های دولتی و اجرایی نیز می‌توانند با فراهم کردن زمینه شغل‌های حلال، اشتغال به انجام چنین مشاغلی را در جامعه کاهش دهند.
۹.هر کس به سهم خود سعی کند که شغل آبرومندی برای خود و اگر می‌تواند برای اطرافیان فراهم کند تا با برطرف شدن مشکل اقتصادی خود و دیگران، رغبت به چنین درآمدهایی در جامعه کاهش پیدا کند.

کتب و مقالات

۱.پایان نامه: نظریه استخدام و بازتاب آن در نظام سیاسی الهی و طاغوتی، سید کریم نوری، استاد راهنما: عباس کعبی.
۲.مقاله: روابط اقتصادی مسلمانان با کافران، نویسنده: مهدی مهریزی، http://www.farsnews.com.
۳. باب دوم معاملات کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله سیستانی، http://www.sistani.org.

فهرست منابع

قرآن
۱. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول / ترجمه جنتی – ص۵۳۱ تا 532.
۲. ابن عیّاش سمرقندی، مسعود، التفسیر العیاشی، تهران، العلمیه الاسلامیه 1363
۳. ابی طالب محمد بن الحسن بن یوسف بن المطهر الحلی، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، موسسه مطبوعات اسماعیلیان، ۱۳۶۳٬۱۳۴۸-۱۳۴۶ ش.
۴. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۳ ه‍ ق
۵. امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
۶. بجنوردی، سید محمد بن حسن موسوی، قواعد فقهیه (بجنوردی، سید محمد)، مؤسسه عروج، تهران - ایران، سوم، ۱۴۰۱ ه‍ ق
۷. البروجردی، مرتضی، مستند العروه الوثقی (الإجاره)، تقریر بحث السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی، نشر لطفی، الطبعه ۱۳۶۵ (هـ . ش).
۸. تحف العقول عن آل الرّسول، بحرانی، حسین، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۸۴ هجری قمری.
۹. توضیح المسائل مراجع (محشّی)، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
۱۰. جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه‍ ق
۱۱. جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ه‍ ق
۱۲. جوزی ابن قیم: احکام اهل الذمه، تحقیق صبحی صالح (دمشق، مطبعه جامعه دمشق، ۱۳۸۱ه) .
۱۳. حلی، حسن بن یوسف، نهایه الاحکام، مصحح مهدی رجایی، اسماعیلیان، قم
۱۴. حلی، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرا م، قم، دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ اول، ۱۴۱۳ ق.
۱۵. امام خمینی (ره)، روح الله، تحریر الوسیله، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ۱۳۹۰ ق
۱۶. امام خمینی، استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی، قم، پنجم، ۱۴۲۲ ه ق.
۱۷. امام خمینی، روح اللّه، المکاسب المحرمه، قم ۱۳۷۴ش.
۱۸. امام خمینی، سید روح اللّه موسوی، نجاه العباد (امام خمینی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه‍ ق.
۱۹. دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثه)، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه‍ ق
۲۰. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق: دارالفکر، ۱۴۱۸ق؛
۲۱. السیوری، مقدادبن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، مرتضوی 1385
۲۲. شعرانی، ابو الحسن، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین - ترجمه و شرح، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین - ترجمه و شرح؛ منشورات إسلامیه، تهران - ایران، پنجم، ۱۴۱۹ ه‍ ق
۲۳. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
۲۴. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
۲۵. شیخ احمد جزایری، قلائد الدرر فی بیان الاحکام بالاثر، ج ۳، ص 223.
۲۶. طیب عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، موسسه سبطین، قم.
۲۷. علامه حلی، تذکره الفقهاء، موسسه آل البیت، قم.
۲۸. قمّی، محدث، شیخ عباس، الغایه القصوی فی ترجمه العروه الوثقی، منشورات صبح پیروزی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه‍ ق
۲۹. کاشف الغطاء، حسن، انوارالفقاهه، موسسه کاشف الغطاء العامه، نجف اشرف، ۱۴۲۲ ق.
۳۰. کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله سیستانی. http://www.sistani.org.
۳۱. مجمع المسائل،سید محمدرضا گلپایگانی، دارالقرآن الکریم، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۵ (هـ. ق)/ ۱۳۶۴ (هـ. ش).
۳۲. محمدبن حسن طوسی، الخلاف فی الفقه، تهران ۱۳۸۲.
۳۳. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی ، العروه الوثقی ، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۰.
۳۴. مستمسک العروه الوثقی،السید محسن الطباطبائی الحکیم، مکتبه آیه اللّه المرعشی النجفی، الطبعه الثالثه، ۱۳۸۸ ـ ۱۳۹۱ (هـ . ق).
۳۵. مصباح الفقاهه،المیرزا محمدعلی التوحیدی التبریزی، تقریر بحث السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی، نشر وجدانی و حاجیانی، الطبعه ۱۳۶۶ ـ ۱۳۷۱ (هـ . ش).
۳۶. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ق.

پانویس

  1. . سوره مائده، آیه 62.
  2. . سوره مائده، آیه 63.
  3. . موسوعه الفقه، ج ۲، ص ۲۰۰. الفقه الاسلامی، ج ۵، ص ۳۸۳۷ ـ ۳۸۴۶.
  4. . سوره قصص، آیه۲۷
  5. . سوره قصص، آیه۲۶.
  6. . ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول / ترجمه جنتی – ص531 تا 532.
  7. . بجنوردی، سید محمد بن حسن موسوی، قواعد فقهیه (بجنوردی، سید محمد)، ج 2، ص: 120.
  8. . امام خمینی، ترجمۀ تحریر الوسیله، ج 2،ص 487. قواعد فقهیه (بجنوردی، سید محمد)، ج 2، ص: 273
  9. . سوره نساء ، آیه 29.
  10. . الفقه الاسلامی، ج 57، ص 60 .
  11. . شیخ احمد جزایری، قلائد الدرر فی بیان الاحکام بالاثر، ج 3، ص 223. قواعد فقهیه (بجنوردی، سید محمد)، ج 2، ص: 265
  12. . سوره مائده، آیه 2.
  13. . اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 10، ص54 .
  14. . ابن قیم الجوزی، احکام اهل الذمه، ج۱، ص۲۷۶.
  15. احکام اهل الذمه، ابن قیم الجوزی، ج،1، ص276 تا 279.
  16. . توضیح المسائل (محشی - امام خمینی)؛ ج 2، ص: 877. مجمع المسائل (للگلبایگانی)؛ ج 1، ص: 537
  17. . من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص 243، باب 171، ح3،
  18. . الوسائل ، ج11، ص 424.
  19. . قواعد، ج 1، ص17، تذکره ،ج10، ص21، ایضاح القواعد، ج 1، ص413،
  20. . خلاف، شیخ طوسی، ج 3، ص190 ، نهایه، ج 2، ص457،
  21. . شعرانی، ابو الحسن، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین - ترجمه و شرح، ج 1، ص: 233،
  22. . تفسیر عیاشی، ج 1، ص 321; البرهان، ج 4، ص 362 ـ 363; کنزالعرفان، ج 2، ص 17.
  23. . قمّی، محدث، شیخ عباس، الغایه القصوی فی ترجمه العروه الوثقی، ج 1، ص: 162 .
  24. . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام؛ ج 1، ص: 139
  25. . مصباح الفقاهه، ج 1، ص 164- 166. سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج1، ص237.
  26. . جواهر الکلام، ج 27، ص 293.
  27. . مستند العروه ، ج 1، ص 362- 363.
  28. . توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 739.
  29. . مستمسک العروه، ج 2، ص 447- 449. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام؛ ج 1، ص: 403
  30. . خمینی، سید روح اللّه موسوی، نجاه العباد (امام خمینی)، ص249،
  31. . محمد حسن نجفی، صاحب جواهر، ج 27، ص 307.
  32. . تحف العقول، حرانی، ص9.
  33. . سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ج1، ص163.
  34. . جواهر الکلام، ج 22، ص 116.
  35. . العروه الوثقی، ج 2، ص 620. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام؛ ج 1، ص: 237.
  36. . کتاب فقه برای غرب نشینان، باب دوم معاملات، مسئله 262. http://www.sistani.org.
  37. . همان، مسئله 263.
  38. . همان، مسئله 264.
  39. . همان، مسئله 267.
  40. . همان، مسئله 268.
  41. . همان، مسئله 274.
  42. . همان، مسئله 275.
  43. . همان، مسئله 274.
  44. . همان، مسئله 287.
  45. . همان، مسئله 291.
  46. . همان، مسئله 292.
  47. . همان، مسئله 293.
  48. . مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، ج 18-17، ص: 103.
  49. . مکاسب محرمه، ج 1، ص 298.
  50. . توضیح المسائل امام خمینی، م432، س86.
  51. . بجنوردی، سید محمد بن حسن موسوی،قواعد فقهیه، ج‏2، ص: 273
  52. . المکاسب، ص 63.
  53. . جواهر الکلام، ج 22، ص 122.
  54. . انوارالفقاهه، «تجارت»، ص546; جواهرالکلام، ج 22، ص 124.
  55. . اطیب البیان، ج 10، ص 59؛ جواهرالکلام، ج 22، ص 122.
  56. . جواهر الکلام، ج 22، ص 117 ـ 119.
  57. . سوره نساء، آیه، 141.
  58. . کنزالعرفان، ج 2، ص 44.
  59. . جواهر الکلام، ج 22، ص 468.
  60. . تحریر الوسیله، ج 1، ص571 .
  61. . تحریر الوسیله، ج1، ص 474 و477.
  62. . استفتائات امام خمینی، ج2، ص 211، س42
  63. . همان، ص211، س 41.
  64. . توضیح المسائل امام خمینی، م432، س86.
  65. . تحریر الوسیله، ج 1، ص571.
  66. . استفتائات امام خمینی، ج 2، ص 39، س107.
  67. . استفتائات امام خمینی، ج 2، ص 39، س108.
  68. . تحریر الوسیله، ج1، ص 474 و477.
  69. . استفتائات امام خمینی، ج2، ص 211، ، س 41.
  70. . همان، ج1، ص406، س 180.
  71. . توضیح المسائل امام خمینی، م432، س86.