فرهنگ مصادیق:ادای حق الناس

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از ادای حق الناس)
پرش به: ناوبری، جستجو
ادای حق الناس

حق‌الله و حق‌الناس – ویکی فقه

مقدمه

حق الله و حق الناس، دو اصطلاح مشهور در فقه و حقوق، به معنای حقوق خداوند بر بندگان و حقوق مردم بر یکدیگر.

اصطلاح حق الله و حق الناس در منابع فقهی

اصطلاح حق الله در منابع فقهی معمولاً در برابر حق الناس و عمدتاً در ابواب مربوط به احکام قضایی و کیفری به کار می‌رود.
حقوقی که از احکام شرعی ناشی می‌شود، گاه متضمن حق مالی یا غیرمالی به سود یک شخص برعهده شخصی دیگر است، مانند دیون و حق قصاص که آن را حق الناس می‌نامند.
سایر حقوق که در واقع حق خدا بر مکلفان است، حق الله نام دارد.
به تعبیر دیگر، اوامر تکلیفی عبادی که صرفاً برای تقرب به خداوند امتثال می‌شود و آثار حقوقی برای دیگران ندارد و نیز حقوق ناشی از تکالیف اجتماعی که تشریع آن‌ها مبتنی بر نفع عموم مردم است (مانند اقامه حدود)، از مصادیق حق الله است و در برابر، حقوقی که برای حفظ مصالح خاص دنیوی اشخاص و برای تثبیت حقی برای آنان وضع شده، حق الناس است. [۱]

معنای حق الناس در احادیث و منابع فقهی

در احادیث و منابع فقهی، گاه به جای حق الناس از تعابیری چون حق عبد، حق عباد، حق آدمی، حق آدمیین و حقوق مسلمین استفاده شده است.[۲]

حق الله در حدیثی نبوی

در حدیثی نبوی، حق الله به معنای عبادت خدا و شرک نورزیدن به او تفسیر شده است.
به تعبیر دیگر، حق الله شامل امتثال همه اوامر و نواهی الهی می‌شود و تمام احکام شرعی، از جمله احکام مربوط به حق الناس را دربرمی گیرد. با این همه در اصطلاح فقها (به ویژه هنگامی که این دو اصطلاح در برابر هم به کار می‌روند)، حق الله صرفاً بر مصادیقی از حق الله (به معنای عام) اطلاق می‌گردد که حق الناس نباشد و به تعبیر فقها از حقوقی به شمار رود که اشخاص نتوانند، به اراده خود، آن را اسقاط کنند.[۳]

حقوق از حیث حق الناس و حق الله بودن در نزد برخی از فقهای اهل سنت

شماری از حقوق، هم جنبه حق اللهی دارند و هم جنبه حق الناسی، مانند آزاد کردن برده و اجرای حد سرقت و قذف؛ ازاین رو، برخی فقهای اهل سنت، حقوق را چهار نوع دانسته‌اند: حق الله، حق الناس، حق مشترک میان حق الله و حق الناس که جنبه حق اللهی آن غلبه دارد و حق مشترکی که جنبه حق الناسی در آن بیش تر است.[۴]

حقوق از حیث حق الناس و حق الله بودن در نزد برخی از فقهای امامی

برخی فقهای امامی نیز از این حیث حقوق را سه نوع دانسته‌اند: حق الناس محض، حق الله محض و حق اللهی که حق الناس هم به آن تعلق می‌گیرد.[۵]
ابن عبدالسلام، فقیه شافعی قرن هفتم،[۶] حقوق الهی را چنین تقسیم کرده است:
۱) حقوق مختص به خدا، مانند ایمان به خدا و پیامبر و آخرت.
۲) حقوقی که مرکب از حق الله و حق الناس است، مانند زکات، کفارات، هدایا و اوقاف.
۳) حقوقی که مرکب از حق الله، حق پیامبر اکرم و حق الناس است، مانند اذان.

حقوق در نزد حنفی‌ها

شماری از فقهای اهل سنت، به ویژه حنفیان، حق الله را هشت گونه دانسته‌اند:
۱) عبادات محض، مانند ایمان به خدا، نماز و روزه
۲) عباداتی که دارای جنبه مالی هم هستند، مانند زکات فطریه.
۳) حقوق مالی که جنبه عبادی هم دارند، مانند پرداخت یک دهم محصول در زمینهای عُشریه.
۴) حقوق مالی که جنبه عقوبت دارند، مانند خراج.
۵) حقوقی که هم جنبه عبادت دارند و هم عقوبت اند، مانند کفارات.
۶) عقوبتهای خالص، مانند حدود.
۷) حقوقی که قائم به خود هستند و از چیز دیگری نشئت نگرفته‌اند، مانند خمس.
۸) عقوبتهایی که موجب محرومیت می‌شوند، مانند محرومیت قاتل از میراث یا وصیت مقتول.[۷]

حق الله و حق الناس در محاکم قضایی

در منابع فقهی، حق الله و حق الناس، براساس تعداد شاهدان لازم برای اثبات جرائم مختلف، نیز به اقسام گوناگون تقسیم شده است[۸]
در حقوقی که هم دارای جنبه حق اللهی است و هم حق الناسی، همواره این بحث وجود دارد که این حقوق مشمول کدام یک از آن دو خواهد بود.
اگر جنبه حق اللهی برتری داشته باشد، احکام حق الله اجرا می‌شود (مانند عِدّه زن مطلَّقه) و برعکس، درصورت برتری جنبه حق الناسی، احکام حق الناس جریان می‌یابد (مانند قصاص).
اما در پاره‌ای موارد دربارهٔ جنبه غالب حق، اختلاف نظر وجود دارد، مانند حد قذف که بسیاری از فقها جنبه حق اللهی آن را مقدم دانسته و برخی دیگر آن را مشمول احکام حق الناس شمرده‌اند که آثار متفاوتی در پی دارد.[۹]
برطبق نظر کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی ایران در مورد جرائم، همواره جنبه حق اللهی و عمومی بودن جرم بر جنبه حق الناسی آن ترجیح داده می‌شود، مگر آن که دیدگاه قانون یا شرع متفاوت باشد.[۱۰]

ضوابط تشخیص حق الله از حق الناس از نظر فقها

فقها برای تشخیص موارد حق الله از حق الناس ضوابطی مطرح کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین این ضوابط آن است که حق الله جنبه عمومی و عام المنفعه و حق الناس جنبه اختصاصی دارد.
همچنین حق الله (جز برخی حالات خاص، مانند توبه مجرم) قابل اسقاط نیست بنابراین، در جرائم حق اللهی (مانند زنا) رضایت دادن فردی که جرم بر او صورت گرفته است (مَجنیٌّ علیه) موجب سقوط مجازات نمی‌شود.
در حالی که برخی از مصادیق حق الناس قابل اسقاط یا انتقال اند. بنابر برخی مذاهب فقهی، در جرائمی که جنبه حق اللهی دارند، امکان تداخل مجازات‌ها (در صورت تکرار جرم) وجود دارد، اما در جرائم حق الناس چنین نیست.[۱۱]

احکام حق الله محض و حق الناس محض

احکام حق الله محض و حق الناس محض، به ویژه در ابواب قضا و شهادات، تفاوتهای عمده‌ای دارند. بیشتر این تفاوت‌ها از این امر ناشی می شوند که احکام مربوط به حق الله (به ویژه در مورد جرائم و مجازاتها) مبتنی بر تساهل و تخفیف و در حق الناس مبتنی بر دقت و احتیاط اند.[۱۲]
بر این اساس گفته‌اند که در صورت وجود شبهه، حدود اجرا نمی‌شوند.[۱۳]

تفاوت احکام حق الله محض و حق الناس محض

برخی احکام متفاوت آن دو عبارت اند از:
۱) اثبات حق الله نزد قاضی دشوار تر است، زیرا حق الله با یک شاهد مرد و دو شاهد زن، یا یک شاهد مرد همراه با سوگند، یا شهادت زنان به تنهایی، اثبات نمی‌شود، ولی شماری از حق الناس‌ها را می‌توان با این شواهد اثبات کرد[۱۴]
۲) در حدود که از مصادیق حق الله است؛ شهادت بر شهادت، برخلاف موارد حق الناس محض، پذیرفته نمی‌شود، البته برخی فقهای اهل سنت این حکم را شامل قصاص هم دانسته‌اند.[۱۵]
۳) اجرای حکم در حق الله منوط به مطالبه کسی نیست، برخلاف حق الناس که به درخواست صاحب حق نیاز دارد.[۱۶]
۴) به نظر برخی فقهای اهل سنت و معدودی از امامیان، قاضی در حق الله، برخلاف حق الناس، نمی‌تواند بر پایه علم خود حکم کند.[۱۷]
۵) در حق الله، شهادت تَبَرُّعی پذیرفته می‌شود، ولی به نظر برخی فقها، در موارد حق الناس شهادت پس از درخواست صاحب حق از قاضی و درخواست قاضی از شهود، اقامه می‌شود.[۱۸]
۶) فاسق شدن گواهان پیش از صدور حکم، در موارد حق الله محض، مانع صدور حکم است.[۱۹]
۷) در حق الله، برخلاف حق الناس، قاضی می‌تواند مجرم را از اقرار کردن منصرف کند.[۲۰]
۸) به نظر برخی فقهای اهل سنت، قاضی در حق الله می‌تواند حکم قاضی دیگر را نقض کند اما در حق الناس، فقط درصورت مطالبه صاحب حق، این کار امکان پذیر است [۲۱]
۹) در موارد حق الله، قاضی مجاز نیست دربارهٔ شخص غایب به قضاوت و صدور حکم بپردازد.[۲۲]
۱۰) در دعاوی مربوط به حق الله، اگر مدعی شاهد نداشته باشد و مُدَّعی عَلَیه از اقرار کردن سر باز زند، از هیچ کدام سوگند خواسته نمی‌شود [۲۳]
در موارد تزاحم دو یا چند حق الله یا حق الناس با یکدیگر یا تزاحم حق الناس با حق الله، فقها به استناد ادله فقهی، ملاکهایی ذکر کرده‌اند (مانند مقدم بودن حقوق اَهَم بر مهم) یا حقوقی را که باید ترجیح داده شوند به تفصیل آورده‌اند.
در تزاحم میان حق الناس و حق الله، در بسیاری موارد حق الناس مقدم انگاشته شده، مثلا در موارد اکراه بر کار حرام، مانند بر زبان آوردن سخنان کفر آمیز، حفظ نفس ترجیح داده شده است.
در پاره‌ای موارد، دربارهٔ حقی که باید مقدّم داشته شود اختلاف نظر وجود دارد.
در مواردی که دو حق مساوی و همسان مورد تزاحم است، مانند حق شرکا در مال مشترک یا حق دو طرف دعوا در برابر قاضی، مکلف حق انتخاب دارد [۲۴]

فهرست منابع

(۱) حسن بن ابی طالب آبی، کشف الرّموز فی شرح المختصرالنافع، چاپ علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۰۸ ـ ۱۴۱۰.
(۲) محمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری، ج ۱، (تهران) ۱۳۶۸ ش.
(۳) ابن ابی جمهور، الاقطاب الفقهیة علی مذهب الامامیة، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۱۰.
(۴) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم ۱۴۱۰ ـ ۱۴۱۱.
(۵) ابن شاط، إدرار الشروق علی أنواء الفروق، در احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواءالفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۶) ابن عبدالسلام، قواعدالأحکام فی مصالح الأنام، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
(۷) ابن قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۸) ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۹) رضا استادی، «حق الله و حق الناس»، نورعلم، دوره ۳، ش ۴ (مهر ۱۳۶۷).
(۱۰) علی بن محمد بزدوی، اصول البزدوی (کنزالوصول الی معرفة الاصول)، کراچی: نورمحمد کارخانه تجارت کتب.
(۱۱) مسعود بن عمر تفتازانی، شرح التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح التوضیح للتنقیح المذکور، (قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت.
(۱۲) حرّعاملی، وسائل الشیعه.
(۱۳) علی حسینی الحکم و مصادر التشریع فی اصول الفقه الاسلامی، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۶.
(۱۵) محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۱۶) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، (قاهره) ۱۳۷۷/ ۱۹۵۸.
(۱۷) ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، نجف (۱۹۷۵ ـ ۱۹۷۶).
(۱۸) عثمان بن محمد شطا دمیاطی، اعانةالطالبین، بیروت ۱۴۱۸.
(۱۹) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۰) محمد بن بهادر زرکشی، المنثور فی القواعد فقه شافعی، چاپ محمد حسن اسماعیل، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۲۱) ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات، چاپ مشهور بن حسن آل سلمان، خُبَر، عربستان سعودی، ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۲۲) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
(۲۳) محمد بن مکی شهیداول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم.
(۲۴) زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ ـ ۱۴۱۹.
(۲۵) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۸.
(۲۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰ ـ ۱۴۲۲.
(۲۷) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ ـ ۱۴۲۰.
(۲۸) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث.
(۲۹) کلینی، اصول الکافی.
(۳۰) علی بن محمد ماوردی، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی رضی اللّه عنه و هو شرح مختصرالمزنی، چاپ علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۳۱) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
(۳۲) علی مشکینی، کتاب مصطلحات الفقه، قم ۱۳۷۹ ش.
(۳۳) محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ ـ ۲۰، بیروت: دارالفکر.
(۳۴) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۲، قم ۱۴۱۴.
(۳۵) محمدعلی بن حسین مکی مالکی، تهذیب الفروق و القواعد السنیة فی الاسرار الفقهیة، در احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواءالفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۳۶) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم ۱۴۰۹ ـ ۱۴۱۱.
(۳۷) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۸) احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۱۷، قم ۱۴۱۹.
(۳۹) یحیی بن شرف نووی، روضةالطالبین و عمدة المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت.
(۴۰) یحیی بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۴۱) یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر.
(۴۲) دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حق الله و حق الناس»، شماره ۶۳۲۵.

پا نویس

  1. علی مشکینی، کتاب مصطلحات الفقه، ج ۱، ص ۲۱۵. قم ۱۳۷۹ ش. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۴، ص ۱۳ ـ ۱۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
  2. محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج ۲۰، ص ۳۰۱ ـ ۳۰۲. ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج ۳، ص ۴۹۵، قم ۱۴۱۰ - ۱۴۱۱. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج ۹، ص ۱۰۱، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج ۹، ص ۵۶، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج ۹، ص ۳۶، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۸، ص ۱۶۳، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۷، ص ۲۴۸، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷۱۳۸۸. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۷، ص ۱۰۱، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸. وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۲۲۹. وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۵۷. وسائل الشیعه، ج ۲۹، ص ۱۷۴. اصول کافی، ج ۷، ص ۴۱۳. اصول کافی، ج ۷، ص ۲۲۰.
  3. ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات، ج ۲، ص ۵۳۸ ـ ۵۳۹. چاپ مشهور بن حسن آل سلمان، خُبَر، عربستان سعودی، ۱۴۱۷/۱۹۹۷. والفوائد، ج ۲، ص ۴۲۴۳. ابن شاط، إدرار الشروق علی أنواء الفروق، ج ۱، ص ۲۵۸ ـ ۲۵۹، در احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواءالفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
  4. محمدعلی بن حسین مکی مالکی، تهذیب الفروق و القواعد السنیة فی الاسرار الفقهیة، ج ۱، ص ۲۵۷ ـ ۲۵۸. در احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواء الفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸. علی بن محمد بزدوی، اصول البزدوی (کنزالوصول الی معرفة الاصول)، ج ۱، ص ۳۰۵، کراچی: نورمحمد کارخانه تجارت کتب.
  5. ابن ادریس حلی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج ۳، ص ۴۹۵، قم ۱۴۱۰ ـ ۱۴۱۱. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۸، ص ۱۶۳، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۸.
  6. ابن عبدالسلام، قواعدالأحکام فی مصالح الأنام، ج ۱، ص ۱۱۱ ـ ۱۱۳، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
  7. مسعود بن عمر تفتازانی، شرح التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح التوضیح للتنقیح المذکور، ج ۲، ص ۱۵۱ ـ ۱۵۵. (قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت. علی بن محمد بزدوی، اصول البزدوی (کنزالوصول الی معرفة الاصول)، ج ۱، ص ۳۰۵ ـ ۳۰۷، کراچی: نورمحمد کارخانه تجارت کتب.
  8. جعفر بن حسن محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۱، ص ۹۲۰ ـ ۹۲۲. چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹. ابن قدامه، المغنی، ج ۱۲، ص ۱۲۷ ـ ۱۲۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۷، ص ۲۴۸ ـ ۲۴۹، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۸.
  9. محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج ۱۰، ص ۱۰۰ ـ ۱۰۱. چاپ افست قم ۱۴۰۴. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج ۴، ص ۱۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج ۲، ص ۴۸۴ ـ ۴۸۷، قاهره: دارالتراث. ج ۴۱، ص ۱۰۸، ج ۳۰، ص ۲۱۵، محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱. احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۱۷، ص ۲۰۳، ج ۱۷، قم ۱۴۱۹.
  10. پانویس، محمود آخوندی، ج ۱، ص ۱۶۲، آئین دادرسی کیفری، ج ۱، (تهران) ۱۳۶۸ ش.
  11. ج ۶، ص ۴۴ ـ ۴۵. ج ۴، ص ۱۴ ـ ۱۵، وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴. ۶۶۲ ـ ۶۶۳، عبدالقادر عوده، ج ۲، ص ۴۸۴ ـ ۴۸۷، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنآ بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث. زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۱، ص ۴۳ ـ ۴۴، قم ۱۴۱۳ ـ ۱۴۱۹.
  12. علی حسینی الحکم و مصادر التشریع فی اصول الفقه الاسلامی، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۶، ج ۱، ص ۳۷۲. محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج ۴، ص ۴۳، (قاهره) ۱۳۷۷/ ۱۹۵۸. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۱، ص ۸۷۵، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
  13. زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۱۳، ص ۴۶۹. قم ۱۴۱۳ ـ ۱۴۱۹.
  14. حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۵، ص ۲۶۶ ـ ۲۶۹، قم ۱۴۱۲ ـ ۱۴۲۰. ابن قدامه، المغنی، ج ۱۲، ص ۱۲۷ ـ ۱۲۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۷، ص ۲۴۸ ـ ۲۴۹، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۸.
  15. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۶، ص ۵۷۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴. ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص ۱۴۲ ـ ۱۴۳، نجف (۱۹۷۵ ـ ۱۹۷۶). یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذب، ج ۶، ص ۲۷۸، بیروت: دارالفکر. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۵، ص ۲۲۸، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۸.
  16. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۶، ص ۷۵۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴. حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج ۲، ص ۲۰۱، قم ۱۴۰۹ ـ ۱۴۱۱.
  17. محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج ۲۰، ص ۱۶۲، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ ـ ۲۰، بیروت: دارالفکر. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴۰، ص ۸۸، بیروت ۱۹۸۱. حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۸، ص ۳۸۳، قم ۱۴۱۲ ـ ۱۴۲۰. ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، ج ۱۱، ص ۴۲۴ ـ ۴۲۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  18. ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص ۱۰۷، نجف (۱۹۷۵ ـ ۱۹۷۶). وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج ۶، ص ۵۵۶ ـ ۵۵۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴. حسن بن ابی طالب آبی، کشف الرّموز فی شرح المختصرالنافع، ج ۲، ص ۵۲۴ ـ ۵۲۵، چاپ علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۰۸ ـ ۱۴۱۰.
  19. احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج ۱۲، ص ۵۲۳ ـ ۵۲۴، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۲، قم ۱۴۱۴. یحیی بن شرف نووی، روضةالطالبین و عمدة المفتین، ج ۸، ص ۲۶۴، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت.
  20. عثمان بن محمد شطا دمیاطی، اعانةالطالبین، ج ۴، ص ۱۸۵، بیروت ۱۴۱۸. احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج ۱۲، ص ۹۱، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۲، قم ۱۴۱۴. یحیی بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، ج ۱۱، ص ۱۹۵، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
  21. علی بن محمد ماوردی، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی رضی اللّه عنه و هو شرح مختصرالمزنی، ج ۱۶، ص ۱۷۴ ـ ۱۷۵، چاپ علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴. نووی، روضةالطالبی ج ۸، ص ۱۱۲؛ احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج ۱۲، ص ۸۷، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۲، قم ۱۴۱۴.
  22. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۱، ص ۸۷۵، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹. ابن قدامه، المغنی، ج ۱۱، ص ۴۸۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  23. رضا استادی، «حق الله و حق الناس»، ج ۱، ص ۱۶۰ ـ ۱۷۲، نورعلم، دوره ۳، ش ۴ (مهر ۱۳۶۷). محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴۰، ص ۲۵۸ ـ ۲۶۰، بیروت ۱۹۸۱. ابن قدامه، المغنی، ج ۱۲، ص ۱۲۷ ـ ۱۲۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۸، ص ۲۱۵ ـ ۲۱۶، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۸.
  24. ابن ابی جمهور، الاقطاب الفقهیة علی مذهب الامامیة، ج ۱، ص ۱۰۳ ـ ۱۰۶، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۱۰. محمد بن بهادر زرکشی، المنثور فی القواعد فقه شافعی، ج ۱، ص ۳۰۰ ـ ۳۰۴، چاپ محمد حسن اسماعیل، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰. زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۱، ص ۳۲۴ ـ ۳۳۱، قم ۱۴۱۳ ـ ۱۴۱۹. ابن عبدالسلام، قواعدالأحکام فی مصالح الأنام، ج ۱، ص ۱۲۲ ـ ۱۲۸، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
منبع: ویکی فقه - تاریخ برداشت: 94/06/14