فرهنگ مصادیق:اجرای حدود

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از اجرای حدود)
پرش به: ناوبری، جستجو
اجرای حدود

محتویات

حدود الهی

کیفرهای تعیین شده در شرع برای جرایمی خاص را حدود گویند. حدود عنوان بابی از باب‌های فقه است که مباحث آن به‌تفصیل در آن باب آمده است؛ لیکن از احکام آن در باب‌های صلات، صوم، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، وکالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.

تعریف حدود

حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازاتی اطلاق می‌شود که شارع مقدس برای برخی جرائم با تعیین کمّ و کیف آن در همۀ مصادیق آن جرم تشریع کرده است. گاهی نیز در معنای اعم، یعنی مطلق کیفر- که تعزیر را نیز در بر می‌گیرد- به کار رفته است.

کاربرد واژه حد در روایات

در اینکه کاربرد واژۀ حدّ در روایات معنای خاص آن است یا معنای عام، دو احتمال مطرح است.[۱] [۲]

تفاوت حد با تعزیر

تفاوت حد به معنای خاص با تعزیر آن است که در تعزیر برخلاف حد کم و کیف آن بستگی به نظر حاکم دارد و از سوی شارع مشخص نشده است.[۳]
البته برخی، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخی موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛[۴] لیکن برخی بر آن اشکال کرده و گفته‌اند: مانعی نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر.[۵]

اسباب حد

گناهان موجب حد عبارت‌اند از:
زنا؛[۶] لواط؛[۷] تفخیذ؛[۸] مساحقه؛[۹] قیادت؛[۱۰] قذف؛[۱۱] دشنام دادن به پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم‌السلام و نیز حضرت فاطمه علیها السلام؛[۱۲] ادعای پیامبری؛[۱۳] سحر کردن به‌شرط مسلمان بودن ساحر؛[۱۴] نوشیدن مایعات مست‌کننده؛[۱۵] دزدی؛[۱۶] محاربه[۱۷] و ارتداد.[۱۸]

موارد اختلافی اسباب حد

سبب بودن موارد ذیل برای حدّ اختلافی است:
فروختن انسان آزاد؛[۱۹] [۲۰]
بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت[۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵]
و ازدواج مرد مسلمان با کنیز و زن ذمی و نزدیکی کردن با آنها پیش از اجازۀ ازدواج با آنان از همسر آزاد مسلمان خود.[۲۶][۲۷][۲۸][۲۹]

انواع حد

حد در شرع اسلام دارای انواعی می‌باشد که در ذیل به آن پرداخته می‌شود:

تازیانه زدن

دوازده و نیم تازیانه بنا بر قولی حدّ ازدواج مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمّی در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش؛[۳۰][۳۱][۳۲][۳۳]
پنجاه تازیانه حدّ زنا در صورت برده بودن زناکار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیر محصن بودن وی[۳۴] [۳۵] و نیز صد تازیانه حد تفخیذ،[۳۶] مساحقه[۳۷] و بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت؛[۳۸]۷۵ تازیانه حد قیادت؛[۳۹] هشتاد تازیانه حد قذف [۴۰] و نوشیدن شراب مست کننده[۴۱]

قتل

حد لواط؛[۴۲] سحر کردن دیگری در صورت مسلمان بودن ساحر؛[۴۳]زنا کردن با محارم نسبی؛[۴۴] دشنام دادن به پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله و اهل‌بیت او علیهم‌السلام؛[۴۵] ادّعای پیامبری[۴۶][۴۷] و ارتداد مرد مسلمان[۴۸] و نیز یکی از حدود محارب[۴۹] است.

رجم و تازیانه

حد زناکار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار کردن است.
برخی تازیانه و رجم را به زناکار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حدّ رجم شده‌اند.[۵۰]

قطع کردن

قطع انگشتان دست، حد دزدی [۵۱] و بنا بر قول برخی، آدم‌فروشی[۵۲] است.
چنان‌که یکی از حدود محارب، قطع دست و پای او است.[۵۳]

تبعید

تبعید کیفر ارتکاب زنا در برخی موارد و قوّادی و محاربه در برخی صورت‌ها است.

شرایط ثبوت حد

برای ثبوت کیفر حد -در صورت ارتکاب یکی از اسباب آن- دو نوع شرط وجود دارد: شرایط عام و شرایط خاص.
شرایط عام عبارت‌اند از: بلوغ، عقل و اختیار. [۵۴]
از شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.

راه‌های اثبات اسباب حدود

راه‌های مختلفی برای اثبات اسباب حد در شرع مشخص شده است که بدان‌ها پرداخته می‌شود:

اقرار و بینه

گناهِ موجب حد با اقرار شخص و نیز بیّنه ثابت می‌گردد.[۵۵]

علم قاضی

قاضی نیز می‌تواند بر اساس علم خود حد را جاری کند. بنا بر این، اگر مردی را در حال ارتکاب زنا یا نوشیدن شراب ببیند می‌تواند بر او حدّ بزند. [۵۶]
برخی قدما نسبت به غیر امام علیه‌السلام قضاوت بر اساس علم را در حقوق الله جایز ندانسته‌اند.[۵۷] [۵۸][۵۹]

عدم ثبوت حقوق الله با شهادت فرع

اسباب حدّ مربوط به حقوق الله با شهادت فرع ثابت نمی‌شود. همچنین -بنا بر مشهور- اسباب مشترک بین حقّ الله و حق‌الناس، مانند قذف و دزدی.[۶۰]

وکالت در اثبات حدود

وکالت در اثبات حدود مربوط به حق‌الناس، مانند قذف صحیح است. صحت آن در اثبات حدود مربوط به حقّ الله، مانند زنا و لواط اختلافی است.

مراد از وکالت

مراد از وکالت در اثبات این است که حاکم شرع دیگری را از جانب خود وکیل کند که هرگاه شخصی نزد او به سبب حدّی اعتراف کند، حد را بر او جاری سازد، بدون آنکه نیازی به صدور حکم از سوی قاضی باشد.[۶۱][۶۲][۶۳][۶۴]

اقامه‌ کنندۀ حد

منظور از اقامه ‌کننده حد، کسی است که حد را به مرحله اجرا می‌رساند.

امام معصوم (علیه السلام)

منصب اجرای حدود از مناصب امام معصوم علیه‌السلام است و کسی بدون اذن او حقّ اجرای حدود ندارد. در اینکه این منصب در زمان غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده یا نه اختلاف است. مشهور قائل به ثبوت آن‌اند.

پدر و شوهر

در جواز اقامۀ حد برای پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر اختلاف است.[۶۵]

وکیل در اقامه حد

وکالت در اقامۀ حد، یعنی وکیل کردن حاکم شرع، دیگری را برای اقامۀ حد، صحیح است.[۶۶]

مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر

آیا مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر در منطقه‌ای به عنوان حاکم و والی، در صورت توانایی مجاز به اقامۀ حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض اجبار که به جهت تقیّه جایز خواهد بود، به شرط آنکه منجر به قتل ناحق نگردد. [۶۷]

کیفیت اجرای حد

کیفیت اجرای حد در انواع حد متفاوت می‌باشد.

در حد تازیانه

حد تازیانه به همۀ مواضع بدن جز مواضع خطرناک، مانند سر، صورت، عورت و قلب تقسیم می‌شود و نباید بر یک موضع -که سبب آسیب‌پذیری بیشتر می‌شود- تکرار گردد.[۶۸]

در حد رجم

در حدّ رجم، مرد تا پهلو و زن تا سینه در گودی قرار داده می‌شوند، سپس با سنگ‌های ریز سنگسار می‌گردند.[۶۹]

در حد قتل

در حد قتل، در زنا با محارم، گردن زناکار با شمشیر زده می‌شود[۷۰] و در لواط، امام بین‌ آن و سوزاندن با آتش یا غلتاندن از بلندی، مانند کوه با دست و پای بسته مخیر است.[۷۱]

حکم در صورت ثبوت چند حد

اگر بر شخصی چند حدّ ثابت شود، ابتدا حدّی اجرا می‌گردد که اجرای آن سبب فوت دیگر حدود نگردد؛ بنا بر این، کسی که مستحق تازیانه و رجم است، نخست حدّ تازیانه و سپس حدّ رجم بر او جاری می‌شود.
در صورت عدم فوت، حاکم در تقدیم هر یک بر دیگری مخیر است، مانند حدّ دزدی و قذف.[۷۲][۷۳]

درنگ پس از اجرای حد اول

در وجوب یا استحباب درنگ پس از اجرای حد اوّل به‌منظور برطرف شدن آثار آن، اختلاف است.[۷۴] [۷۵]

تعجیل در اجرای حد

پس از اثبات حد، تعجیل در اجرای آن، در صورت امکان واجب و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل حرام است.[۷۶] [۷۷]

مستثنیات تعجیل در اجرای حد

چند مورد در شرع مقدس از وجوب تعجیل در اجرای حد استثناء شده و حکم حرمت بر آن بار گشته است.

زن آبستن

زن آبستن تا زمان وضع حمل و طهارت از نفاس.[۷۸]

زن شیرده

زن شیرده تا زمان شیرخوارگی کودک، مگر آنکه برای کودک دایه‌ای پیدا شود.[۷۹]
برخی گفته‌اند: با وجود دایه نیز قبل از آنکه مادر آغوز را به نوزاد بدهد حد بر او جاری نمی‌شود.[۸۰] [۸۱]

بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه

بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتی که تعجیل مقتضای مصلحت باشد، مانند آنکه احتمال بهبود بیمار نرود، به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخۀ نازک درخت جمع‌آوری و یک‌باره بر بیمار زده می‌شود.[۸۲]
بر زن حائض حد جاری می‌شود.[۸۳]

تازیانه در هوای بسیار گرم و بسیار سرد

حدّ تازیانه در هوای بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز. [۸۴]

پناهنده به حرم

پناهنده به حرم تا زمان خروج از آن، مگر آنکه در خود حرم مرتکب سبب حد شده باشد.[۸۵]

حد تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر

در جواز یا حرمت اقامۀ حدّ تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر اختلاف است.
بعضی در صورت بیم پیوستن وی به کفّار قائل به عدم جواز و لزوم تأخیر تا خروج وی از سرزمین کفر شده‌اند.[۸۶]
برخی مطلقاً جایز ندانسته‌اند.[۸۷][۸۸]
برخی نیز قائل به کراهت شده‌اند.[۸۹]

حضور در محل اقامۀ حد

اعلام اجرای حد به مردم، بلکه امر به حضور‌ آنان در محل اجرا بر امام علیه‌السلام یا نایب او مستحب است؛ لیکن در اینکه حضور طایفه‌ای از مردم واجب است یا مستحب و نیز در اینکه مراد از طایفه حداقل یک نفر است یا ده و یا سه نفر و یا میزان عرف می‌باشد، اختلاف است.[۹۰]

اقامۀ حد بر کفّار

بر کافر ذمّی به جهت ارتکاب عملی که در آیین او روا، اما در اسلام حرام است، در صورت علنی نبودن ارتکاب، حد اقامه نمی‌شود و در صورت علنی بودن ارتکاب، حد اسلامی بر او جاری می‌شود. اگر ذمّی مرتکب عملی گردد که در آیین خود او نیز حرام و دارای عقوبت است -هرچند عقوبت آن با عقوبت اسلامی تفاوت داشته باشد- امام بین اجرای حدّ اسلامی و بازگرداندن وی میان هم‌کیشان او برای اجرای حد بر اساس آیین خود، مخیّر است.[۹۱][۹۲][۹۳][۹۴]
در تسرّی حکم یادشده به کافر حربی اختلاف است.[۹۵] [۹۶] [۹۷]

کشته شدن بر اثر اجرای حد یا بیم از اجرای آن

این مسأله دارای چند صورت می‌باشد:

در صورت عدم خطا در اجرا و مقدار

اگر اجرای حدّ منجر به کشته شدن مجرم گردد، در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعیین شده، بنا بر مشهور دیه ندارد.[۹۸]

برخی در حق‌الناس قائل به پرداخت دیه از بیت‌المال شده‌اند.[۹۹]

در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده

در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر حاکم به عمد، دستور به زیاده از حد شرعی داده یا آنکه حد زننده به عمد بیشتر از حدّ تعیین شده زده -در صورتی که قصد قتل نداشته و نیز مقدار اضافی به‌طور معمول موجب قتل نمی‌شده- ضامن نصف دیۀ مقتول است.
در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافی به‌طور معمول، قصاص ثابت است. اگر حاکم سهواً به زیادی حکم کند، نصف دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهدۀ عاقلۀ وی خواهد بود.[۱۰۰]

ثبوت فسق بینه بعد از اجرای حد

اگر بعد از اجرای حد قتل، فسق بیّنه -که به موجب آن شهادت داده- معلوم شود، حاکم ضامن نیست و دیۀ مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

سقط‌جنین زن حامله

اگر حاکم زن حامله‌ای را -بدون اطلاع از حامله بودن وی- جهت اقامۀ حد احضار کند و او از ترس سقط‌جنین نماید، حاکم ضامن نیست و دیۀ جنین از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.[۱۰۱]

سقوط حد

در مواردی که از سوی شرع مقدس معین گردیده است، حد ساقط می‌گردد که به قرار ذیل است:

سقوط حد با توبه مجرم

بنا بر مشهور،[۱۰۲] بلکه اجماع ادعا شده،[۱۰۳]
توبه کردن بزهکار پیش از اقامۀ بیّنه موجب سقوط حد از او می‌گردد، برخلاف توبه بعد از اقامۀ بیّنه و یا بعد از اقرار. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنا بر مشهور امام بین عفو و اقامۀ حد مخیّر است.[۱۰۴]
برخی در فرض اقرار، مطلقاً برای امام قائل به تخییر شده‌اند؛ هرچند مجرم توبه نکرده باشد.[۱۰۵]
همچنین انکار بعد از اقرارِ به سبب حدّ رجم، موجب سقوط حد می‌گردد و انکار در غیر آن از سایر حدود بنا بر مشهور موجب سقوط حد نمی‌شود.[۱۰۶]

عدم سقوط حد با دیوانگی و ارتداد

عارض شدن دیوانگی و ارتداد موجب سقوط حد نمی‌گردد. [۱۰۷]

قاعدۀ دَرء

از قواعد معروف فقهی قاعدۀ دَرء است.
مفاد آن، این است که حدود با پیدایی شبهه، مانند جهل به حکم یا موضوع، ساقط می‌شود.[۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰]

امامت جماعت حد خورده

کسی که حد بر او جاری شده و توبه نکرده، صلاحیت امامت جماعت را ندارد. در اینکه بعد از توبه می‌تواند امامت کند یا نه اختلاف است.
مشهور متأخران قائل به کراهت‌اند.[۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳]

اقامه حد رجم با شغل ذمه به حد دیگر

بنا بر مشهور، اقامۀ حدّ رجم برای کسی که ذمّه‌اش به حدّی از حدود الٰهی مشغول است کراهت دارد.[۱۱۴] [۱۱۵]

ارتکاب عمل موجب حد در زمان یا مکان مقدس

ارتکاب اعمال موجب حد در زمان یا مکان مقدّس، مانند ماه رمضان و مسجد، علاوه بر حد، موجب تعزیر می‌گردد. [۱۱۶] [۱۱۷]

کفالت یا شفاعت نزد قاضی بعد از ثبوت سبب حد

پس از ثبوت سبب حد نزد قاضی، کفالت و نیز شفاعت برای اسقاط آن پذیرفته نیست.[۱۱۸] [۱۱۹]

اقامه حد در مسجد

اقامۀ حد، مانند تازیانه زدن در مسجد کراهت دارد. [۱۲۰]

منبع

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت، ج ۳، ص ۲۵۱-۲۵۶.

پانویس

  1. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۲۵۴-۲۵۸.
  2. مهذّب الاحکام ۲۷، ص ۲۲۳-۲۲۶.
  3. شرائع الاسلام ج ۴، ص ۹۳۲
  4. مسالک الافهام ج ۱۴، ص ۳۲۵.
  5. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۲۵۵.
  6. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۲۵۸
  7. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۷۴.
  8. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۸۲.
  9. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۸۷.
  10. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۹۹.
  11. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۰۲.
  12. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۳۲-۴۳۷.
  13. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۴۰.
  14. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۴۲.
  15. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۴۹.
  16. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۷۵.
  17. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۵۶۴.
  18. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۶۰۰.
  19. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۵۱۰.
  20. مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۳۱۷.
  21. ریاض المسائل ج ۱۳، ص ۵۰۶-۵۰۷.
  22. جامع المدارک ج ۷، ص ۱۳.
  23. کتاب السرائر ج ۳، ص ۴۶۱.
  24. مجمع الفائدة ج ۱۳، ص ۱۱۷-۱۱۸.
  25. مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۴۶
  26. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۷۲-۳۷۳.
  27. مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۴۵-۲۴۶.
  28. اسس الحدود والتعزیرات، ص ۱۷۲-۱۷۴.
  29. مجمع الفائدة ج ۱۳، ص ۲۴.
  30. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۷۲-۳۷۳
  31. مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۴۵-۲۴۶
  32. اسس الحدود و التعزیرات، ص ۱۷۲-۱۷۴
  33. مجمع الفائدة ج ۱۳، ص ۲۴
  34. غنیة النزوع، ص ۴۲۳.
  35. قواعد الاحکام ج ۳، ص ۵۲۷.
  36. تکملة المنهاج، ص ۳۹-۴۰.
  37. تکملة المنهاج، ص ۴۰
  38. تکملة المنهاج، ص ۴۰
  39. الکافی فی‌الفقه، ص ۴۱۰
  40. المقنعة، ص ۷۹۳
  41. تکملة المنهاج، ص ۴۴
  42. المراسم العلویة، ص ۲۵۳.
  43. تکملة المنهاج، ص ۴۴
  44. الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج ۱، ص ۲۵۷.
  45. القصاص علیٰ ضوء القرآن و السنة ج ۱، ص ۳۲۵-۳۳۰.
  46. ریاض ‌المسائل ج ۱۳، ص ۲۴.
  47. ریاض‌ المسائل ج ۱۳، ص ۵۳۸
  48. تفصیل الشریعة (الحدود)، ص ۶۸۷.
  49. شرائع الاسلام ج ۴، ص ۹۵۹
  50. الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج ۱، ص ۲۸۰-۲۸۳.
  51. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۵۲۸.
  52. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۵۰۹-۵۱۱.
  53. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۵۷۳.
  54. اسس الحدود و التعزیرات، ص ۱۵.
  55. مهذّب الاحکام ج ۲۷، ص ۱۱۸.
  56. جواهر الکلام ج ۴۰، ص ۸۸.
  57. النهایة، ص ۶۹۱.
  58. الکافی فی الفقه، ص ۴۳۲
  59. المهذّب ج ۲، ص ۵۲۶
  60. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۱۹۰.
  61. قواعد الاحکام ج ۲، ص ۳۵۴.
  62. جامع المقاصد ج ۸، ص ۲۱۳-۲۱۴.
  63. مفتاح الکرامة ج ۱۶، ص ۸۷۹-۸۸۰.
  64. المناهل، ص ۴۳۶
  65. جواهر الکلام ج ۲۱، ص ۳۸۶-۳۹۹.
  66. جواهر الکلام ج ۲۷، ص ۳۸۳.
  67. جواهر الکلام ج ۲۱، ص ۳۹۰-۳۹۳.
  68. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۶۱
  69. مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۱۷-۲۱۸
  70. مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۱۸۸
  71. مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۳۴
  72. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۵
  73. الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج ۱، ص ۳۹۸-۳۹۹
  74. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۵.
  75. الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج ۱، ص ۴۰۲
  76. جواهرالکلام ج ۴۱، ص ۳۴۳.
  77. مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۱۸۴.
  78. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۳۷.
  79. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۳۷.
  80. الروضة البهیة ج ۹، ص ۱۳۷.
  81. کشف اللثام ج ۱۱، ص ۱۶۹.
  82. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۰.
  83. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۲.
  84. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۳.
  85. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۴.
  86. مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۱۶.
  87. الخلاف ج ۵، ص ۵۲۲.
  88. تحریر الوسیلة ج ۲، ص ۴۶۵.
  89. جواهر الکلام ج ۲۱، ص ۲۱۳.
  90. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۵۳-۳۵۵.
  91. مسالک الافهام ج ۳، ص ۸۸
  92. جواهر الکلام ج ۲۱، ص ۳۱۸
  93. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۳۵-۳۳۶.
  94. مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۱۸۷.
  95. ارشاد الأذهان ج ۲، ص ۱۸۰.
  96. کشف اللثام ج ۱۰، ص ۵۵۴.
  97. الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج ۲، ص ۳۶۵-۳۶۶.
  98. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۷۰.
  99. المقنعة، ص ۷۴۳؛ الإستبصار ج ۴، ص ۲۷۹.
  100. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۷۰-۴۷۵.
  101. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۷۲.
  102. مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۱۸۵.
  103. کشف اللثام ج ۱۰، ص ۴۳۵.
  104. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۶۸.
  105. مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۱۷۶-۱۷۸.
  106. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۲۹۱-۲۹۲.
  107. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۲.
  108. مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۱۴۹.
  109. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۵۵.
  110. تفصیل الشریعة (الحدود)، ص ۶۴۱.
  111. جواهر الکلام ج ۱۳، ص ۳۸۳.
  112. منهاج الصالحین (سیستانی) ج ۱، ص ۲۶۶.
  113. توضیح المسائل مراجع ج ۱، ص ۷۹۳.
  114. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۵۵-۳۵۶.
  115. مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۲۲-۲۲۳.
  116. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۷۳
  117. الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج ۱، ص ۴۹۷.
  118. اسس الحدود و التعزیرات، ص ۲۱۶-۲۱۷.
  119. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۹۴-۳۹۵.
  120. جواهر الکلام ج ۱۴، ص ۱۱۱.
منبع: ویکی فقه تاریخ برداشت: ۹۵/۰۶/۲۱