فرهنگ مصادیق:اجتهاد

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از اجتهاد)
پرش به: ناوبری، جستجو
اجتهاد

نویسنده: پایگاه اسلام پدیا

تعریف اجتهاد

اجتهاد در لغت به معنای نهایت سعی و تلاش در کاری است،[۱] اما در اصطلاح فقهی، عبارت است از: به کار بردن توانایی‌های علمی و تلاش و کوشش فکری برای استنباط احکام شرعی از منابع آن (قرآن، سنت، عقل و اجماع). اجتهاد به این معنا، کار بسیار مهم و مقدسی است که خداوند در قرآن مجید آن را بر گروهی از مسلمانان واجب کرده است و می‌فرماید: «همهٔ مؤمنان نمی‌توانند (برای جهاد و جنگ در راه خدا) به سفر بروند و باید گروهی از مؤمنان سفر کرده تا در دین خدا تفقّه کنند و چون بازگشتند، مردم خود را هشدار دهند، باشد که (از زشتکاری) حذر کنند».[۲]
شهید مطهری (ره) در این باره می‌گوید: اجتهاد به معنای صحیح و منطقی، به کار بردن تدبر و تعقل در فهم ادلهٔ شرعی است؛ یعنی اهلیت و تخصص فنی.
مجتهد همان متخصص در امر مسائل دینی است و در واقع فلسفهٔ نیاز ما به مرجع تقلید و مجتهد همان فلسفهٔ نیاز ما به انسان متخصّص است که کسی نمی‌تواند به بهانه‌های واهی به سراغش نرود.

اهمیت اجتهاد

بدیهی است کسی که بخواهد به قرآن و حدیث مراجعه کند و از آن احکام الهی را استخراج کند باید تفسیر قرآن و معانی آیات و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آن را بداند، حدیث معتبر را از حدیث غیر معتبر تمییز دهد؛ به علاوه روی قواعد عقلائی صحیح، تعارضها را در احادیث تا حدی که ممکن است حل کند، موارد اجماعی و متفق علیه مذهب را تمییز دهد.
در خود آیات قرآن و هم چنین در احادیث یک سلسله قواعد کلی ذکر شده و استفاده و اعمال آن قواعد مانند همهٔ قواعد دیگر در همهٔ علوم تمرین و ممارست لازم دارد باید مثل صنعتگر ماهری که بداند از مجموع موادی که جلویش ریخته است چه ماده‌ای را انتخاب کند مهارت و استعداد داشته باشد، باید قدرت تشخیص صحیح از سقیم در او باشد به هر حال آن قدر معلومات باید داشته باشد که اهلیت و صلاحیت و تخصص فنی آن کار را پیدا کند.[۳]
به بیانی دیگر؛ در شریعت اسلام، واجبات و محرماتی وجود دارد که خدای حکیم، آن‌ها را برای سعادت دنیا و آخرت انسان تشریع کرده است و اگر انسان آنها را اطاعت نکند، نه به سعادت مطلوب می‌رسد و نه از عذاب سرپیچی از آنها در امان می‌ماند.
برای شناخت احکام شرعی، آگاهی‌های فراوانی، از جمله: فهم آیات و روایات، شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح، کیفیت ترکیب و جمع روایات و آیات و ده‌ها مسئله دیگر لازم است که آموختن آنها، نیازمند سال‌ها تلاش جدی است. مجتهد کسی است که با تخصص و اجتهاد خود می‌تواند احکام شرعی را شناخته و به دیگران نیز اعلام کند.
مراد از «تقلید»، مراجعهٔ غیر متخصّص، در یک امر تخصّصی، به متخصص آن می‌باشد؛ و مهمترین دلیل بر لزوم تقلید در مسایل دینی، همین نکته عقلایی است که انسان غیر متخصّص باید در مسایل تخصّصی به متخصّص آن مراجعه نماید.[۴] اما در زمان غیبت و عدم حضور امام معصوم (علیه‌السلام) با توجه به نیازمندی‌های مسلمانان به احکام شرعی و گستردگی زیاد آن و با توجه به این که همهٔ افراد توان و فرصت فراگیری و استنباط احکام را ندارند؛ از این‌رو عده‌ای باید با جد و جهد و کوشش فراوان به مقام بلند اجتهاد نائل شده تا بتوانند احکام الهی را از قرآن و سنت استخراج کنند و در دسترس سایرین که در این امر مقلّد هستند قرار دهند، همان‌طور که در سایر رشته‌های تخصصی نیز همین‌طور است که عده‌ای، برای فراگیری آن علم و تخصص، سعی و تلاش می‌نمایند و با نائل شدن به تخصص علمی، دیگران در آن مسئله به آنان مراجعه می‌کنند.

پیشینه اجتهاد در مذهب شیعه

شیعه؛ اجتهاد به معنای استنباط احکام از نصوص و ظواهر کتاب و سنت را پذیرفته و این نوع اجتهاد از عصر معصومین (علیهم السلام) در میان اصحاب ایشان رواج داشته است.
رسول اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) برخی از صحابه را برای تبلیغ و تعلیم احکام دین، به سرزمین‌های اطراف می‌فرستاد. مصعب بن عمیر و معاذ بن جبل از نمونه‌های بارز آنان به شمار می‌آیند. آن حضرت می‌فرمود: «از افتای بدون علم خودداری کنید که لعن فرشتگان را به دنبال خواهد داشت».[۵] این امر نشانگر آن است که فتوا دادن از سوی مفتی و فقیه و تقلید و پیروی کردن از طرف مردم، در عصر پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) مطرح بوده است و رجوع به فقیه پس از رحلت آن حضرت نیز همانند گذشته، ادامه داشت تا آنکه در دوران امام باقر و امام صادق (علیه‌السلام)، فزونی یافت.
فقیهان بی شماری در مکتب آن دو بزرگوار، تربیت و پرورش یافتند[۶] و به منظور احیا و تعلیم احکام، به شهرهای مختلف کوچ کردند و بسیاری از مردم شیفته و تشنه معارف و احکام الهی که در نقاط دور دست زندگی می‌کردند و دستشان از اهل بیت (علیهم السلام) کوتاه بود به سراغ آنان رفته و مسائل خود را از ایشان می‌پرسیدند و با واسطهٔ ایشان، از علم بی کران ائمه (علیهم السلام) سیراب می‌گشتند.
در زیر؛ به نمونه‌هایی از اصحاب ائمه که جزء فقیهان و فتوا دهند گان بوده‌اند، اشاره می‌شود:
۱. حضرت باقر (علیه‌السلام) به أبان بن تغلب می‌فرماید: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده؛ زیرا دوست دارم در میان شیعیانم کسانی همچون تو باشند».[۷]
۲. معاذ بن مسلم، صحابی امام صادق (علیه‌السلام)، بدون آنکه از سوی آن حضرت مأذون گردیده باشد، در مسجد جامع فتوا می‌داد و چون خبر به امام رسید، او را تشویق و تأیید فرمود.[۸]
۳. شعیب عقرقوقی می‌گوید: به امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم: «گاهی ما می‌خواهیم سؤال و مشکل دینی خود را از کسی بپرسیم (و به شما به جهت دوری راه یا حالت تقیه و … دسترسی نداریم)، شما بگویید به چه کسی رجوع کرده و سخن او را بپذیریم؟ حضرت در جواب فرمودند: «علیکم بالاسدی یعنی ابا بصیر»؛ یعنی، شما می‌توانید به ابوبصیر مراجعه کنید.[۹]
۴. حسن بن علی بن یقطین می‌گوید: به امام رضا (علیه‌السلام) عرض کردم: «من نمی‌توانم به جهت هر مشکل دینی که برایم پیش می‌آید، از شما سؤال کنم، پس آیا یونس بن عبدالرحمان ثقه و راست‌گو است و می‌توانم پاسخ نیازهای دینی خود را از او دریافت کنم؟ حضرت فرمود: آری».[۱۰]
۵. حضرت مهدی (عج) در توقیع شریف و معروف خود به اسحاق بن یعقوب، به عنوان یک قاعده کلی، این چنین می‌نگارند: «در پیش آمدهایی که رخ می‌دهد، به راویان حدیث ما (فقها) مراجعه کنید که آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشان هستم».[۱۱]
بر اساس این توقیع و دیگر روایات، مسئله رجوع به فقیه در عصر غیبت کبری، شکل دیگری به خود گرفت و دو راه «اجتهاد» و «تقلید» مصطلح به وجود آمد و فقیهان و مجتهدان جامع شرایط مسئولیت افتا و پاسخ‌گویی را به عهده گرفتند و خلأ و مشکل عدم دسترسی به امام معصوم (علیه‌السلام) را با حضور خود در عرصه اجتماع پر کردند. این امر تاکنون ادامه داشته و هم چنان خواهد داشت؛ چنان‌که شیخ طوسی می‌گوید: «من شیعه امامی (اثنی عشری) را از زمان حضرت علی (علیه‌السلام) تاکنون (قرن پنجم هجری) این‌گونه یافتم که پیوسته سراغ فقیهان خود رفته و در احکام و عبادات خود، از آنان استفتا می‌کردند و بزرگان آنان نیز پاسخ و راه عمل به فتوا را به آنان نشان می‌دادند».[۱۲][۱۳]
بنابراین، اجتهاد گسترده‌ای که هم اکنون در حوزه‌های علمیه شیعه رواج دارد سابقه‌ای دیرینه از زمان معصومین (علیهم السلام) دارد. قبل از آن، معمولاً مسائل مستقیماً از امام معصوم (علیه‌السلام) سؤال می‌شده است و ائمه (علیهم السلام) در مقام تبیین مسائل شرعی به عنوان امام، بیان اصول و قواعد کلی را وظیفه خود می‌دانستند و در پاسخ به سؤال اصحاب، چگونگی استنباط احکام فرعی از اصول کلی را آموزش می‌دادند.[۱۴] پس اولین مجتهد قبل از رسیدن به اجتهاد، از معصوم (علیه‌السلام) تقلید می‌کرده است. در زمان‌های بعد گروهی از افراد تحصیل کرده و با استعداد با استفاده از گفتار و روایات ائمه (علیهم السلام) به سؤالات شرعی مردم پاسخ می‌گفتند. این، شکل ابتدایی اجتهاد بوده است که به تدریج پیشرفت کرده و در مرحله بعد در زمان غیبت، علما با استفاده از روایات فراوان و به کار گرفتن اصول و قواعدی که از امامان (علیهم السلام) آموخته بودند، حکم شرعی را استخراج می‌کردند. در مراحل بعدی با پیشرفت علوم و گستردگی نیازها، مسائلی پیش می‌آمد که در روایات بیان نشده بود و مجتهدین آنها را از عمومات و اطلاقات آیات و روایات استفاده می‌کردند. به تدریج این تکامل بیشتر و بیشتر و اجتهاد روز به روز گسترده‌تر و مشکل‌تر گردید.

اجتهاد در قرآن و روایات

اجتهاد کار بسیار مهم و مقدّسی است که خداوند در قرآن مجید آن را بر گروهی از مسلمانان واجب کرده است و می‌فرماید: «همه مؤمنان نمی‌توانند (برای جهاد و جنگ در راه خدا) به سفر بروند و باید گروهی از مؤمنان سفر کرده تا در دین خدا تفقّه کنند (مجتهد شوند) و چون بازگشتند، مردم خود را هشدار دهند، باشد که (از زشت‌کاری) حذر کنند».[۱۵]
در این آیه شریفه، خداوند بر گروهی از مؤمنان به عنوان واجب کفایی، واجب نموده که به دنبال تحصیل علم و دانش در مسائل دین بروند تا بتوانند به مرحله تفقه در دین که همان مرحله اجتهاد است، برسند و بتوانند احکام خداوند را از کتاب و سنت استنباط کرده، هم خود به آن عمل نمایند و هم دیگران را از آن آگاه سازند.
این مسئله در روایات زیادی از ائمه معصومین (علیهم السلام) بیان گردیده است که ما فقط به ذکر چند روایت بسنده می‌کنیم:
ابو خدیجه از اصحاب امام صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: امام صادق (علیه‌السلام) مرا به نزد گروهی از شیعیان فرستاد و فرمود: «به آنها بگو، مبادا اگر خصومت و اختلافی بین شما (شیعیان) پیش آمد، برای قضاوت نزد این قاضیان فاسق بروید، بلکه یک نفر از خودتان را که حلال و حرام ما را می‌شناسد (فقیه و مجتهد است) برای قضاوت بین خود قرار دهید. به درستی که من این فرد فقیه را قاضی بین شما قرار داده‌ام و بپرهیزید از این که بعضی از شما شکایت بعضی دیگر را به نزد سلطان ستمگر ببرد».[۱۶]
این‌روایت بر نیاز به فقیهان و مجتهدان دلالت دارد؛ زیرا اختلاف و خصومت در جامعه، امری اجتناب ناپذیر است و برای حل این اختلافات باید فقها و مجتهدینی باشند که در بین مردم، بر اساس احکام صحیح اسلامی قضاوت کنند و مردم (شیعیان) مجبور نباشند به زمامداران ظالم و فاسق مراجعه نمایند. پس دستور اسلام و ائمه معصومین (علیهم السلام) این است که همواره باید برخی افراد در مسیر اجتهاد و تفقه در دین حرکت کنند.
در روایت دیگری امام عسکری (علیه‌السلام) فرمود: «اما آن فقها (مجتهدان) که خود را حفظ می‌کنند و حافظ دین هستند و با خواهش‌های نفسانی مخالفت کرده و امر پروردگار را اطاعت می‌کنند، بر مردم واجب است که از آنان (فقیهان) تقلید کنند».[۱۷]
در این‌روایت، امام عسکری (علیه‌السلام) به شرایط فقها برای احراز مقام مرجعیت دینی مردم اشاره فرموده‌اند و همین‌طور اطاعت از فقیه و مجتهد را بر دیگران واجب شمرده‌اند.
این‌روایت به اهمیت و ضرورت و عظمت مقام مجتهدین و فقیهان اشاره دارد.
هم چنین امام محمدباقر (علیه‌السلام) به آبان بن تغلب (یکی از یاران خود) فرمود: «ای آبان، در مسجد مدینه بنشین و در مسائل شرعی فتوا بده! من دوست دارم که امثال تو (فقیهان و عالمان و مجتهدان) در میان شیعیان باشند».[۱۸]
در این‌روایت امام (علیه‌السلام)، به ضرورت وجود عالمان و مجتهدانی که بر مسائل دینی احاطه داشته و به پرسش‌های مردم پاسخ بدهند، تصریح شده است. در این باره؛ روایات زیادی داریم که در کتب احادیث آمده است.[۱۹]

قرآن منبع اصلی اجتهاد

از نگاه همه فرق و مذاهب اسلامی، قرآن به عنوان اوّلین و مهم‌ترین منبع در اسلام شناخته شده است و همگان نسبت به این امر اذعان و اعتراف دارند که اوّلین منبع شریعت و نخستین جایی که برای به دست آوردن رأی دین در زمینه‌های مختلف به آن رجوع می‌شود، قرآن؛ معجزه باقی رسول اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) و مهیمن برکتب آسمانی گذشته، می‌باشد.
در واقع با این نظر دو اصل در زمینه برداشت از قرآن کریم پذیرفته شده است:
۱. قرآن سند الهی و حجت خدا بر انسان است و هم اکنون آنچه به نام «قرآن» در دسترس همگان است، همان قرآنی است که از سوی خداوند نازل شده و هیچ عنصر غیر خدایی – چه به عمد و چه به خطا – در آن راه نیافته است؛ و قرآن موجود، حجیت صدوری دارد.
۲. پیام قرآن قابل دسترسی است و برای دست‌یابی به نظر دین می‌توان به آن مراجعه کرد؛ یعنی قرآن علاوه بر حجیت صدوری، حجیت دلالی نیز دارد؛ بنابراین، وقتی فقیه برای استنباط احکام شرعی، قرآن را منبع اجتهاد خود قرار می‌دهد و از آن برای رسیدن به حکم فقهی استفاده می‌کند، پیش از آنکه به سراغ قرآن برود، مجموعه‌ای از مبانی را در جهت صدور قرآن و مجموعه‌ای دیگر را در جهت دلالت آن پذیرفته است؛ زیرا اگر کوچک‌ترین شبهه‌ای را در صدور یا دلالت قرآن موجود بپذیرد، هرگز نخواهد توانست آرای خود را به قرآن و وحی مستند سازد و احکام مستفاد از آن را به خدا و دین او نسبت دهد.
مبانی صدوری عبارت‌اند از:
۱. قبل از هر چیز فقیه می‌پذیرد که قرآن از سوی خداوند متعال نازل گشته است؛ زیرا اگر قرآن از سوی خدا نبود وجهی نداشت که فقیه برای دست‌یابی به رأی دین به آن مراجعه کند؛ و وقتی گفته می‌شود که قرآن از سوی خدا است به این معنا است که:
أ. مفادی که در قرآن آمده از سوی خدا است.
ب. الفاظ مفرد و ترکیب‌هایی که در قرآن آمده، از سوی خداوند است؛ خود الفاظ، ترکیبات و آیات، وحیانی است.
ج. نحوهٔ چینش آیات در کنار یکدیگر که سوره‌ها را تشکیل داده و نیز ترتیب سوره‌ها در کنار یکدیگر که قرآن را به وجود آورده، وحیانی است.
۲. فقیه می‌پذیرد که قرآن امروز همان قرآنی است که در صدر اسلام بوده و تمام آیاتی که در این مجموعه به نام قرآن جمع آمده، وحی الهی است؛ یعنی نه چیزی به این مجموعه افزوده و نه از آن کاسته شده است. از این‌رو، مبنای حاضر هم می‌تواند در ضمن بحث تحریف بررسی شود و هم در زمره مسئله تواتر قرآن قرار گیرد.
۳. فقیه می‌پذیرد که وحی مصون از خطا است؛ یعنی این علم الهی که به صورت وحی نازل شده، بدون تغییر و تحول به پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) رسیده است. در اینجا سخن از این نیست که پیامبر چیزی غیر از آنچه بر او وحی شده، بر زبان نیاورده، یا در تلقی وحی اشتباه نکرده است، بلکه مطلب این است که در خود انتقال وحی از علم الهی به پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) خطایی رخ نداده است.
۴. فقیه می‌پذیرد که رسول گرامی اسلام ‏(صلی‌الله علیه و آله و سلم) از هرگونه اشتباه عمدی، یا سهوی معصوم بوده است؛ یعنی افزون بر آنکه در خود وحی خطایی رخ نداده، پیامبر نیز، چه در تلقی و دریافت قرآن و چه در رساندن آن دچار سهو و نسیان نگشته است.
مبانی دلالی عبارت‌اند از:
۱. فقیه با این مبنا که خداوند از کلماتی که در قرآن آمده معانی خاصی را اراده کرده است، به سراغ قرآن می‌رود. این مبنا اگرچه به‌ظاهر خیلی واضح است، ولی می‌تواند مورد مناقشه جدی برخی از مکاتب فکری غربی قرار گیرد؛ بنابراین، فقیه در برداشت از قرآن این مبنا را که خداوند از آیات قرآنی معانی خاصی را اراده فرموده یک اصل مسلّم گرفته است؛ زیرا معنای استنباط احکام از قرآن این است که فقیه نهایت سعی خود را به کار می‌گیرد تا معانی‌ای را که در ورای آیات الهی است و خداوند با این الفاظ و عبارات در صدد بیان آن بوده است به دست آورد؛ از این‌رو صواب و خطا در فهم قرآن و این‌که: «للمصیب اجران و للمخطی اجرُ واحد»،[۲۰]معنا پیدا می‌کند.
۲. قرآن کریم در بیان مراد الهی، لااقل در وادی احکام فرعی و مرتبط به عمل مکلّفان[۲۱]از بیان رمزی استفاده نکرده، بلکه همان شیوه عمومی عقلا را در مفاهمه به کار گرفته است؛ یعنی خداوند در بیان مقاصد خود همان روش عقلا را انتخاب کرده است.
در علم اصول دربارهٔ حجیت ظواهر گفته می‌شود: «ظواهر الفاظ حجت است»؛ یعنی آنچه از ظاهر سخن متکلم فهمیده می‌شود، عقلاً همان معنا را بر عهده متکلم می‌گذارند، ولی این مطلب چه ارتباطی با شارع دارد؟ چگونه می‌توان این قاعده و کبرای کلی را در مورد بیان شارع جاری دانست و با چه مبنایی می‌توان ظهورات بیان شارع را بر عهده او گذاشت؟ این مطلب در صورتی به شارع مرتبط خواهد شد که پذیرفته باشیم خداوند متعال در قرآن و رسول گرامی اسلام ‏(صلی‌الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیهم‌السلام) به همان شیوه عقلا سخن گفته‌اند و سبک بیانی جداگانه‌ای تأسیس ننموده‌اند. به‌طور کلی، سرایت دادن احکام گفت‌وگوهای عرفی به سخنان شارع مبتنی بر پذیرش این مبناست که شارع نیز به شیوه عقلا سخن گفته است.
۳. زمینه فهم معانی اراده شده از آیات الهی، لااقل در حوزه احکام فقهی در زمان نزول آیات برای عقلا وجود داشته است؛ یعنی آیات احکام به‌گونه‌ای بوده که مردمان آن روزگار با یک فهم صحیح عرفی می‌توانستند به مراد الهی نایل آیند و تکلیف مورد نظر را دریابند و اگر احیاناً به آن مراد نرسیده‌اند از آن جهت نبوده که اصولاً زمینه فهم وجود نداشته و فرهنگ آن روزگار اجازه دسترسی به آن را نمی‌داد و به مرور ایام و تکامل دانش‌ها و پدید آمدن فهم‌های نو آن مطالب مکشوف شده است، بلکه به دلیل خطای فکری خودشان از آن مطلب غفلت کرده و یا آن را به اشتباه فهمیده‌اند؛ مثلاً گاهی اتفاق افتاده که راوی در ذیل روایتی که از امام (علیه‌السلام) نقل کرده، برداشت شخصی خود را نیز ذکر کرده است، ولی‌فقیه روزگار ما از آن روایت مطلب دیگری می‌فهمد و برداشتی مخالف فهم راوی دارد و در عین حال فهم خود را صائب و فهم راوی را تخطئه می‌کند. حال اگر بر این فقیه اعتراض شود که چگونه دریافت راوی که فهم روزگار صدور روایت از معصوم‏ (علیه‌السلام) است کنار گذاشته شده و فهمی نو، با این همه فاصله زمانی به‌جای آن نشسته است، پاسخ می‌گوید: این معنا که من از روایت فهمیده‌ام، همان روزگار نیز قابل فهم بوده است و مراد امام (علیه‌السلام) از روایت در همان روزگار همین بوده، ولی راوی اشتباه کرده و معنای متفاوتی را فهمیده است. فقیه نمی‌گوید آنچه امروز فهمیده می‌شود مربوط به این زمان است و در زمان صدور روایت فهمی دیگر در اذهان عقلا بوده است. او فهم خود را جانشین فهم پیشین نمی‌داند. او به فهم سیّال و متغیّر تن نمی‌دهد. آنجا که فهم او مخالف برداشت‌های پیشینیان است، اصولاً فهم پیشینیان را تخطئه می‌کند که به اشتباه، فهم خود را مراد روایت خوانده‌اند. فقیه هرگز ملتزم به تحول فهم دینی نیست و هر فهمی را در جای خود صحیح و مطابق مراد شارع نمی‌داند. او معتقد است مفاد دین، ثابت است و آنچه که خدا، رسول و امام از آیه و حدیث اراده فرموده‌اند، یک معنای معینی است که امکان دارد فقیه به آن برسد و یا نرسد.
علت اینکه ما امروز بیش از گذشتگان به علم اصول نیاز داریم، این است که ما از زمان نزول قرآن یا صدور حدیث فاصله گرفته‌ایم. مردمان آن روزگار در فضای فرهنگی زمان خود که زمان شارع نیز بود، آنچه را که علی القاعده می‌بایست فهمیده شود، می‌فهمیدند؛ ولی امروز با توجه به فاصله زمانی بسیار و تحول فضای فرهنگی و تغییر زبان روزمره امکان مفاهمه سریع و آسان بین شارع و امت که همان هم‌زمانی و هم زبانی و پیوند فرهنگی متکلّم و مخاطب می‌باشد، از میان رفته است؛ از این‌رو، وقتی بخواهیم آیات و روایاتی را که هزار و اندی سال قبل بیان شده بفهمیم، ناگزیر باید به کلیدهای عمومی فهم الفاظ که اختصاص به زمان خاصی ندارد، تمسک جوییم تا از این طریق اثبات شود معنایی که امروز فهمیده می‌شود، همان است که آن روز نیز علی القاعده فهمیده می‌شده است؛ و این همان امری است که در بحث الفاظ علم اصول مطرح می‌شود.[۲۲]
۴. آیات قرآن اختصاص به موارد نزول ندارد. اگر چه بسیاری از آیات شأن نزول خاصی دارند و ناظر به موقعیت ویژه‌ای می‌باشند، ولی‌فقیه از آنها برای پاسخ به سؤالات خود بهره‌برداری می‌کند و آنها را آیاتی که تاریخ مصرفشان سپری شده، نمی‌شمارد؛ زیرا او این مبنا را پذیرفته که این آیات اختصاص به موقعیت خاصی ندارند و آنچه در ضمن آنها بیان گردیده، مادامی که نسخ نشده باشند، مربوط به همه زمان‌ها و مکان‌ها است، به عبارت دیگر؛ آیات قرآنی و احکام وارد شده جهان شمول می‌باشند. ژرف نگری و دقّت در این مطلب باعث شده بحث «ثابت و متغیر» مطرح شود که در تعابیر حضرت امام خمینی (‏ره) از آن به نقش زمان و مکان در اجتهاد یاد شده است.
امّا اینکه چگونه بحث از نظریه ثابت و متغیر به میان می‌آید و در پاره‌ای موارد قاعده کلامی جهان شمول بودن و ثبات احکام، استثناء می‌پذیرد و وجود احکامی که صرفاً صبغه موردی دارند، پذیرفته است، مطلبی است که نیاز به توضیح بیشتری دارد. اجمالاً پاسخ این است که احکام متغیر نیز به نوعی برخاسته از احکام ثابت و جهان شمول‌اند؛ زیرا آنها بر اساس ملاک‌های ثابت و با توجه به شرایط خاص و ویژگی مورد صادر گشته‌اند.
بحث «ثابت و متغیر» در اندیشه فقهی فقهای قدیم نیز وجود داشته و احکام متغیر به صورت اجمالی پذیرفته شده بوده است، ولی چون غالب احکام دین را ثابت می‌دیدند، در برخورد با احکام و اینکه آیا ثابت است یا متغیر درنگ نمی‌کردند و این اصل را که «احکام دینی ثابت است مگر آنچه که خلافش ثابت شود»، ملاک عمل خویش قرار می‌دادند.[۲۳]

اجتهاد و قیاس

تعریف قیاس

قیاس از نظر لغت به معنای اندازه‌گیری، سنجش و برابری است و در اصطلاح علم اصول عبارت است از این که در دو موضوع مشابه که حکم یکی معلوم و حکم دیگری مجهول است؛ با مقایسه کردن آنها حکم شرعی مجهول مشخص گردد. به سخن دیگر قیاس آن است که شخصی حکم یکی را بداند و حکم دیگری را نداند، سپس تشبیه کند که این به آن شباهت دارد پس حکمشان باید چنین باشد.[۲۴]
به موضوعی که حکم آن معلوم است اصل یا «مقیس علیه»، به موضوعی که حکم آن مجهول است فرع، یا «مقیس» و به سبب حکمی که در هر دو موجود است، جامع یا علّت می‌گویند.

ارکان قیاس

به این ترتیب ارکان قیاس چهار قسم است:
1- اصل یا مقیس علیه
2- فرع یا مقیس
3- علت یا جامع (جهت مشترکی که بین اصل و فرع است)؛
4- حکم (چیزی که برای اصل ثابت است و می‌خواهیم برای فرع هم اثبات کنیم).[۲۵]
ابو نعیم در حلیه الاولیاء و دیلمی از امام جعفر صادق، از پدرش و او از جدش نقل می‌کند که رسول الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم) فرمود: اولین کسی که امر دین را با نظر خود قیاس کرد ابلیس بود.[۲۶]باز می‌گوید: امام جعفر (صادق) [علیه السلام]گفت: کسی که امر دین را با نظر خود قیاس کند، خداوند در روز قیامت او را هم‌نشین ابلیس قرار خواهد داد.[۲۷]
از مسلّمات شیعه آن است که قیاس راه درستی برای به دست آوردن احکام شرعی نیست. امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرمود: به راستی عمل کنندگان به قیاس از راه قیاس علم را جستند و قیاس بیشتر آنها را از حقّ دور کرد، به یقین با قیاس، به دین و احکام خدا نمی‌توان رسید.[۲۸]
قیاس از آن جهت باطل است که غیر معصوم علم به علیت ندارد و با استفاده از گمان خود استنباط می‌نماید، مثلاً می‌گویند شراب حرام است و حرمتش از این جهت نیست که روان است و الا می‌بایست هر مایعی حرام باشد و از جهت رنگش نیست و الا می‌بایست هر چه که این رنگ داشته باشد حرام باشد و هم‌چنین مزه و سایر صفات، پس روشن شد که علت حرمت، مست‌کننده بودنش است، پس هر چه مست‌کننده باشد حرام خواهد بود و هم‌چنین نجس است و نجاستش از جهت آن صفات نیست پس می‌باید که از جهت مست‌کننده بودن باشد؛ و وجه بطلانش این است که شاید چند صفت دیگری در آن باشد که ما ندانیم یا مجموع این صفات، یا آنکه از انگور حاصل شده است سبب حرمت یا نجاست باشد، پس قیاس شراب خرما و غیره، بر آن باطل است.[۲۹]
اما قیاسی دیگر در بین مجتهدین شیعه وجود دارد که آن قیاس منطقی است نه قیاس فقهی.

انواع قیاس

توضیح اینکه قیاس بر دو گونه است:
۱. قیاس فقهی ۲. قیاس منطقی.
این دو قیاس تنها در لفظ مشترک هستند و در معنا تفاوت چشمگیری دارند؛ زیرا قیاس در فقه عبارت است از سرایت دادن حکمی از موضوعی به موضوع دیگر به ملاک مشترک بین این دو، ولی قیاس در منطق عبارت است از استدلال در قالب یکی از اشکال منطقی برای پی بردن از معلوم به مجهول.
می‌دانیم که استدلال منطقی بر سه گونه است:
۱. قیاس ۲. استقراء ۳. تمثیل‏
استدلال قیاسی عبارت است از قضایا و قوانین کلی صغروی و کبروی، برای به دست آوردن قضایای جزئی به نام نتایج؛ مثلاً گفته می‌شود: العالم متغیّر و کل متغیّر حادث.
نتیجه این دو قضیه کلّی؛ قضیهٔ جزئی است که می‌گوییم العالم حادث. دو مقدمه قیاس را صغری و کبری و قضیه‌ای را که حاصل آنها است نتیجه می‌گویند.[۳۰]
نتیجهٔ بحث اینکه: قیاس فقهی با قیاس منطقی متفاوت است؛ زیرا قیاس در باب منطق به معنای برهان و قیاس فقهی به معنای تشبیه و تمثیل است، بنابر این قیاس فقهی برابر با تمثیل و تشبیه منطقی است. بر این اساس، قیاس تمثیل و تشبیه به علت یقینی نبودن هیچ‌گاه باعث علم به حکم شرعی نمی‌شود، بلکه در نهایت منجر به ظن و احتمال می‌گردد که از طرف شارع نیز مورد پذیرش قرار نگرفته است. چنین ظن و گمانی، انسان را بی‌نیاز از حق نمی‌کند «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»،[۳۱] بله اگر معلوم شود که وجه تشابه به تصریح همان منابع شرعی، علّت تامه برای ثبوت حکم در اصل و مقیس علیه بوده و نیز وجود آن علّت با همهٔ خصوصیات و ویژگی‌هایش در فرع قطعی باشد در این فرض اگر چه قیاس باعث علم می‌شود و می‌توان حکم را از اصل به فرع سرایت داد، ولی این قیاس، تشبیه و تمثیل به حساب نمی‌آید، بلکه قیاس برهانی منطقی است.[۳۲] و به آن قیاس منصوص العله می‌گویند.
شیعیان، تنها به این نوع از قیاس عمل کرده و دیگر موارد آن را مردود می‌دانند.

قاعده لطف و تصحیح اجتهاد فقها

قاعدهٔ لطف، قاعده‌ای کلامی است در اثبات امامت، به این معنا که لطف الهی بر این تعلّق دارد که راه هدایت بسته نباشد؛ زیرا دین مجموعه و دستگاه فنی و به هم پیوسته‌ای است که لاجرم برای فهم و درک و عمل به دستوراتش کارشناس آن نیز باید همراهش باشد. اسلام نیز یک دین الهی است که توسط پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) به مردم عرضه شده و پس از ایشان باید کسانی از جانب خداوند معین شوند تا دین را به مردم معرفی کنند و ترویج نمایند. امام معصوم (علیه‌السلام) کارشناس حقیقی دین است که اسلام را به خوبی می‌شناسد و به بهترین نحو به مردم می‌شناساند. پس لطف الهی ایجاب می‌کند که عنایت او همواره برای هدایت بشر، ساری و جاری باشد. چنان‌که با فرستادن پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) و انزال قرآن، راه هدایت را برای انسان‌ها باز کرد، با تعیین امامان معصوم (علیهم السلام)، این هدایت را تمام و دین را تکمیل می‌کند.[۳۳]
برخی از علمای اصول وجود امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) را در میان فقها – که در مسئله‌ای اتفاق نظر و اجماع دارند – لطف و واجب می‌دانند، به دلیل این که خطا و اشتباه همهٔ فقها را در یک مسئله بر خلاف لطف خدا می‌دانند و معتقدند حجت خدا که نقش هدایت مردم را بر دوش دارد، طبق قاعدهٔ لطف جلوی خطا و اشتباه مجموع فقها را خواهد گرفت و نخواهد گذاشت همگی آنها از حق جدا شوند، چون اگر چنین نباشد؛ یعنی اجماع علما مورد تأیید امام (علیه‌السلام) نباشد، دیگر حجیت اجماع معنا نخواهد داشت.
شیخ طوسی در کتاب عُدّه چنین می‌گوید: زمانی که امامیه بر سر دو قول اختلاف داشته باشند و یکی از دو قول، نظر امام (علیه‌السلام) باشد به طوری که شناخته نشود و باقی علما بر خلاف نظر امام (علیه‌السلام) باشند، اگر در چنین صورتی بر نظر امام (علیه‌السلام) دلیلی از کتاب یا سنتی که قطعی است وجود داشته باشد، بر امام نه ظاهر شدن و نه راهنمایی به قولش واجب نیست؛ چون آن دلیلی که وجود دارد در رفع تکلیف، کافی است و اگر دلیلی بر نظر امام (علیه‌السلام) وجود نداشته باشد بر امام (علیه‌السلام) واجب است که یا ظاهر شود یا کسی را آشکار نماید که حق را در آن مسئله بیان کند…. شیخ در ادامه می‌گوید: سید مرتضی علی بن حسین موسوی اخیراً گفته است: جایز است که حق نزد امام (علیه‌السلام) باشد و اقوال دیگر همگی باطل باشند؛ و واجب نیست امام (علیه‌السلام) قول خود را آشکار کند؛ چون هنگامی که ما خود سبب استتار آن حضرت شده‌ایم پس هر نفعی از جانب حضرت و احکامی که نزد او است، اگر از ما فوت شود، از جانب خودمان است و اگر سبب غیبت را بر طرف می‌کردیم حضرت ظهور می‌فرمود و ما از فیضش بهره‌مند می‌شدیم و آن احکام حقی که نزدش بود برای ما بیان می‌فرمود. سپس شیخ طوسی می‌فرماید: این نظر نزد من صحیح نیست.[۳۴]

نقش تکنولوژی در تسهیل رسیدن به درجهٔ اجتهاد

بدون تردید با پیشرفت تکنولوژی، کار برای دانشمندان و دانش پژوهان از جمله برای فقها و مجتهدینی که در جهت استنباط احکام تلاش می‌نمایند، آسان شده؛ به عنوان نمونه اگر در گذشته فقیهی برای یافتن حدیثی مجبور بود ساعت‌ها بلکه روزهای زیادی از وقتش را در مطالعهٔ کتاب‌ها صرف نماید، امروز با کامپیوتر و مانند آن شاید در کمتر از یک دقیقه به آن دست پیدا نماید و یا اینکه برای پیدا کردن شخصی که در سلسله سند روایت است سریع به آن دست می‌یابد و این در جهت تسهیل کار محققین بسیار مفید است و موجب می‌شود مجتهدین با احاطه و تسلط بیشتری بتوانند به استنباط احکام بپردازند؛ از این‌رو این امور، کار محقق را در جهت رسیدن به اجتهاد، آسان می‌نماید، ولی باید توجه داشت، مثلاً ارزش گذاری بر احادیث و بیان صحت یا عدم صحیح بودن یک حدیث در نرم‌افزارهای علوم اسلامی، برای مجتهد حجت شرعی نمی‌باشد مگر آنکه خود مجتهد به مطالب آن یقین کند و با اجتهاد خود آن را درک کند.

کلیدواژه‌ها: اجتهاد، اجماع، استنباط، امام معصوم (علیه‌السلام), تقلید، تکنولوژی، حدیث، رایانه، روایات، سعی و تلاش، شیعه، عالم، فقها، فقیه، فقیهان، قائدهٔ لطف، قرآن، قیاس، مجتهد، مجتهدان، کامپیوتر

پانویس

  1. لسان العرب، ج ۳، ص ۱۳۳٫
  2. توبه، ۱۲۲٫
  3. نک: مطهری، مرتضی، مجموعه آثار ج ۲۰، صص ۱۶۷–۱۶۸، انتشارات صدرا، قم، فروردین ۱۳۸۴٫
  4. نمایه: دلایل ضرورت تقلید از مراجع، سؤال ۹۷۵ (سایت اسلام کوئست: ۱۰۷۸).
  5. وسائل الشیعه، ج ۲۷، باب ۴ و ۷٫
  6. مورخان می‌نویسند امام صادق (علیه‌السلام) چهار هزار شاگرد داشتند که از بلاد مختلف به حوزه درسی آن حضرت کوچ کرده بودند، ر. ک: اسد، حیدر، الامام الصادق و المذاهب الاربعه، ج ۱، ص ۶۹٫
  7. «اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب ان اری فی شیعتی مثلک»؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۷، باب ۱۱٫
  8. وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۸٫
  9. «ربما احتجنا ان نسأل عن الشی فمن نسأل»؛ وسائل الشیعه، ج ۲۷، باب ۱۱، ص ۱۴۲٫
  10. «لا اکاد اصل الیک اسألک عن کل ما احتاج الیه من معالم دینی. افیونس بن عبد الرحمان ثقه آخذ منه ما احتاج الیه من معالم دینی فقال نعم».
  11. «… و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم».
  12. نک: طوسی، العده فی أصول الفقه، ص ۷۳۱٫
  13. پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویان، ص ۴۲، ۴۳ و ۴۴٫
  14. مثلاً، نک: طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۷۷–۷۸٫
  15. توبه، ۱۲۲٫
  16. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ب ۱۱، ص ۱۰۰، ح ۶٫
  17. طبرسی، اجتجاج، ج ۲، ص ۲۶۳؛ وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۳۱، ح ۳۳۴۰۱٫
  18. محدث نوری، مستدرک وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۱۵، باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی الی رواه الحدیث من الشیعه…
  19. وسائل الشیعه، ج ۱۸، ب ۱۱، احادیث ۹_۱۰ _ ۲۱ _ ۲۷ _ ۴۲ و ۴۵٫
  20. یعنی آنکه به معنای واقعی برسد دو پاداش و آنکه خطا کند یک پاداش خواهد داشت.
  21. تأکید می‌شود: «لااقل در وادی احکام شرعی»؛ چون برخی معتقدند در بحث‌های خارج از دایره فقه و احکام فرعی، فی المثل در بیان معارف بلند و معانی ژرف فلسفی عرفانی و اصولاً در حوزه عقاید، خداوند دارای زبانی خاص بوده و با رمز و تمثیل با بندگان سخن گفته است.
  22. ن. ک: صدر، سید محمد باقر، المعالم الجدیده، ص ۵۱ – ۵۴٫
  23. هادوی تهرانی، مهدی، مبانی کلامی اجتهاد، ص ۳۳ – ۴۱، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، قم، چاپ اوّل، ۱۳۷۷٫
  24. مجلسی، محمد تقی، لوامع صاحبقرانی، ج ‏۷، ص ۲۷۵، ‏مؤسسه اسماعیلیان، قم‏، چاپ دوم‏، ۱۴۱۴ هـ ق. ‏
  25. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴٫
  26. شیطان در پاسخ به خداوند که به او فرمود: «در آن هنگام که به تو فرمان دادم، چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی؟» گفت: «من از او بهترم (چون) مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل‏.»
  27. رشید رضا، محمد، المنار، ج ۸، ص ۳۳۱٫
  28. کلینی، کافی، ج ۱، ص ۵۹، اسلامیه، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۲ ش‏؛ ‏عیسی بن عبدالله قرشی گوید: ابو حنیفه شرفیاب حضور امام صادق (علیه‌السلام) شد، آن حضرت به او گفت: ای ابو حنیفه، به من خبر رسیده که تو قیاس می‌کنی. عرض کرد: آری، فرمود: قیاس مکن که اول کسی که قیاس به کار بست شیطان بود هنگامی که گفت: مرا از آتش آفریدی و او را از گل و میان آتش و گل قیاس کرد و اگر نور آدم را به نور آتش سنجیده بود برتری میان دو نور و صفای یکی را بر دیگری می‌فهمید.
  29. مجلسی، محمد تقی، لوامع صاحبقرانی، ج‏۱، ص ۵۹۱، مؤسسه إسماعیلیان ‏، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۴ هـ ق‏.
  30. جناتی شاهرودی، محمد ابراهیم، ‏منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ج ۱، ص ۲۶۵ و ۲۶۶٫
  31. سوره یونس، ۳۶؛ سوره نجم، ۲۸٫
  32. جناتی شاهرودی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ج ۱، ص ۲۶۹ و ۲۷۰٫
  33. مطهری، مرتضی، امامت و رهبری، ص ۹۵ – ۹۲٫
  34. انصاری، شیخ مرتضی، فرائدالاصول، ج ۱، ص ۱۹۴، چاپ سوم، انتشارات مجمع فکر اسلامی، قم، سال ۱۳۸۰ ش.
منبع: اسلام پدیا تاریخ برداشت: 1395/05/05