فرهنگ مصادیق:اجاره وسیله برای کار حرام

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
اجاره وسیله برای کار حرام

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبطه‌ای بوستان

ردیف عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

پایگاه‌های اینترنتی مرتبط

ردیف عنوان

نویسنده: الیاس صالحی
تهیه و تدوین: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-96/1/17
کلیدواژه: اجاره، ابزار، معاونت بر گناه، منکر اقتصادی

محتویات

مقدمه

اجاره دادن وسیله یکی از کارهایی است که از زمان‌های گذشته در بین انسان‌ها رایج بوده است و مردم جامعه با این کار نیازهای خود را برطرف می‌کردند و یک راه کسب درآمد برای کسانی بود که وسیله خود را به دیگران اجاره می‌دادند. اجاره دادن وسائل و ابزار برای انجام عمل مباح هیچ اشکالی ندارد و مورد تایید دین اسلام نیز می‌باشد ولی اجاره دادن اجناس و وسائل بقصد اینکه عمل حرامی با آن انجام شود حرام است و باعث می‌شود عقد اجاره نیز فاسد شود، زیرا این کار فراهم کردن گناه و کمک به گناهکار در انجام گناهش می‌باشد.
اجاره اشیاء به قصد استفاده حرام به عنوان یکی از منکراتی است که مورد ابتلاء برخی از افراد جامعه می‌باشد و از زمانی که فعل حرام در جامعه انجام می‌شده اجاره دادن ابزار و وسائل برای انجام آن منکر نیز وجود داشته است و مورد ابتلاء این منکر بیشتر اصناف کرایه‌ای امروزی هستند، مانند کرایه دادن ماشین، کرایه دادن ظروف، کرایه دادن فرش و ... (اگر برای حرام مورد استفاده قرار بگیرد) که از آن تعبیر به کرایه اموال منقول می‌شود و در مقابل کرایه اموال غیر منقول قرار دارد. البته این منکر مخصوص به این صنف نیست بلکه ممکن است بیشتر افراد جامعه نیز درگیر انجام این عمل بشوند، این منکر در درجه سوم از منکرات قرار دارد و در بخش منکرات اقتصادی، اجتماعی قرار دارد. در این مقاله به روایات و فتاوای فقهاء و برخی مصادیق این منکر و راه رهایی از آن و ... پرداخته می‌شود.

تعریف اجاره و تفاوت آن با استیجار و مواجره

عقد تملیک عمل یا منفعتی معین در برابر عوض معلوم را اجاره گویند. [۱] ایجار و استیجار و مؤاجره نیز در معنای اجاره به کار رفته است که ایجار و استیجار، هم در اجاره منافع و هم در اجاره اعمال (خدمات) استعمال شده؛ ولی مؤاجره، فقط در اجاره اعمال به کار رفته است؛ اگرچه برخی کاربرد آن را در اجاره منافع نیز ذکر کرده‌اند. [۲]

انواع اجاره

اجاره، به اجاره اعیان یا منافع و اجاره اعمال تقسیم می‌شود.
مورد اجاره اگر منفعت عین یا حیوانی باشد، به آن اجاره اعیان یا اجاره منافع گویند، مانند اجاره دادن گاو یا اسب و شتر برای بارکشی و ...
در این اجاره، تسلیم کننده عین را موجِر و پرداخت کننده عوض را مستأجر گویند. [۳]

صورت‌های اجاره حرام

اجاره بر محرّمات، دو حالت تصور دارد:
گاهی فی نفسه متعلق اجاره حرام است، مانند اجاره کردن دیگران برای آدم کشی و دزدی و اجیر کردن کسی برای ساختن یا فروش و حمل و نقل شراب.
گاهی فی نفسه اجاره حلال لکن شرط شدن استفاده حرام آن را نامشروع و باطل می‌سازد، مانند: اجاره مغازه به شرط استفاده از آن برای ساختن شراب.
گاهی نیز داعی بر اجاره امر حرام است مانند آن که کسی مغازه‌ای را به انگیزه قماربازی در آن اجاره دهد.
فرض چهارم آن است که موجر با علم به ترتّب حرام اجاره دهد مانند اجاره مغازه با علم به این که مستأجر از آن در فعالیت‌های حرام استفاده می‌کند.

حکم انواع اجاره

اجاره در سه فرض نخست، حرام و عقد اجاره نیز باطل است؛ هر چند برخی معاصران در بطلان عقد در فرض دوم و سوم مناقشه کرده‌اند. [۴]
کراهت اجاره در فرض چهارم به مشهور نسبت داده شده است. [۵]

اجاره در قرآن

در قرآن از مشتقّات این مادّه، «تأجرنی» به معنای «مزدوری کردن» یک بار در آیه ۲۷ قصص/۲۸ و «استأجر» و «إستأجرت» به معنای «به مزدوری گرفتن» دو بار در آیه ۲۶ قصص/۲۸ و «اجر» به معنای مزد مادّی یا معنوی فراوان آمده است که برخی از آن‌ها با اجاره مرتبط است.

اجاره حیوان در قرآن

برخی مفسران با استناد به آیه ۸ نحل/۱۶ که می‌گوید: «والخَیلَ والبِغالَ والحَمیرَ لِتَرکَبوها= و اسبان و استران و خران را [آفرید] تا بر آن‌ها سوار شوید» گفته‌اند: اجاره کردن حیوانات برای سوار شدن و حمل بار و استفاده در دیگر کارها جایز است. [۶]

اجاره وسیله برای انجام کار حرام در روایات

در مورد تجارت‌های حلال و حرام روایت مفصلی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که بسیار راه گشا است که در اینجا ذکر می‌شود و بقیه موارد به اینجا ارجاع داده می‌شود.
در کتاب تحف العقول از امام صادق علیه السلام روایتی نقل شده است که شخصی از ایشان پرسید و گفت: راه‌های کسب و کار بندگان [خدا] ـ که در آنها درآمدی به دست بیاورند یا با یکدیگر داد و ستد کنند ـ و راه‌های هزینه کردن، چندتا می‌باشد؟
مردی پرسید: راه‌های امرار معاش بندگان، مشتمل بر کسب و کار و معاملات کدام، و طرق مصرف اموال چند گونه است؟ فرمود: کلیه اقسام معیشت و انواع معاملات رایج میان مردم که درآمدی دارد چهار گونه است. گفتند: این چهار نوع همه حلال است یا همه حرام یا مختلف است؟ فرمود: هر کدام نوعی حلال دارد نوعی حرام و همه آنها نام و خصوصیاتش معلوم و مشهور است. نوع اول: «ولایت» و حکومت بر مردم است که شامل زمامدار، و حکام زیردست است و طبقات پائینتر تا دون رتبه‌ترین کارمند است که هر یک به نوعی بر زیردستان و مردم تحت نفوذشان حکومت دارند. دوم: سوداگری، معامله و کلیه خرید و فروشهاست. سوم: صنعت است با همه اقسامش. و چهارم: اجاره هاست (چه اجاره شخص که مزدور و کارگر باشد و چه اجاره املاک که همان اجاره به معنای معروف و متداول است) و هر یک از این اقسام حلالی دارد و حرامی، و آنچه از جانب خدا بر بندگان واجب شده این است که از راه حلالش وارد شوند، حلال را بگیرند و از حرام کناره گیرند.
.... تفسیر اجاره‌ها اجاره عبارت است از اینکه کسی شخص خود یا مالش یا چیزی را که اختیارش به دست او است، چون بستگان (مانند فرزند صغیر) یا چارپا یا لباس برای استفاده در اختیار دیگری نهد. نوع حلال اجاره این است که انسان خودش، یا خانه یا زمین، یا هر چیز دیگری را که مالک است برای استفاده از منافع آن در اختیار دیگری گذارد یا عملی را تعهد کند که به دست خود یا فرزند یا غلامش یا مزدورش انجام دهد، بدون اینکه وکیل یا کارگزار حاکم باشد (شاید قید اخیر برای این باشد که در صورت وکالت یا کارگزاری از جانب حاکم اجاره جزء قسم دوم می‌شود چنان که در آنجا هم اشاره شده) و بالاخره اشکالی ندارد که کسی شخص خود یا فرزند یا خویش یا غلام یا مزدورش را اجاره دهد، چه این طبقات نیز به جای او و به وکالت او کار می‌کنند، و کارگزار حاکم هم نیستند، چنان که حمال بار معینی را به اجرت معلومی به جای مشخصی می‌برد، و چیز حلالی را (نه مثل مشروب و غیره) به دست خود یا بوسیله غلام یا چارپایش حمل می‌کند، یا برای کاری (مانند ساختمان) اجیر شود که به دست خود یا غلام یا خویشان یا مزدورش انجام دهد، اینها انواع حلال اجاره است، که برای هر کس از سلطان، ملت، کافر، و مؤمن حلال است، عملش حلال است، و عایداتش نیز حلال است.
(۲) اما انواع حرام، نظیر اینکه کسی اجیر شود برای حمل و نقل چیزی که خوردن یا نوشیدن، و یا پوشیدنش (و خلاصه استفاده معمول و متعارفش) حرام است (مثل حمل گوشت خوک، مشروب، لباسهای ابریشمی مردانه و غیره) یا برای ساختن چیز حرامی (چون ظروف طلا و نقره و مجسمه) یا نگهداری، یا پوشیدن آن اجیر گردد، یا برای خراب کردن زیان آور مساجد، یا کشتن بی گناه، یا حمل و نقل مجسمه‌ها، بتها ساز، نی، شراب، خوک، مردار، خون یا هر کار فسادانگیزی که صرف نظر از موضوع اجاره حرام باشد، یا هر کاری که از جهتی در اسلام ممنوع باشد، در همه این موارد حرام است انسان خود استخدام شود یا چیزی را که متعلق به او است (از قبیل فرزند، غلام، وسیله نقلیه) در اختیار بگذارد، مگر جایی که عمل سودمند باشد مانند حمل مردار به جای دوردستی که از تعفنش آسوده شوند و امثال آن. و فرق بین «ولایت» (: کارگزاری و کارمندی دستگاه‌های باطل) با اجاره (که آن حرام است و این حلال) با اینکه هر دو کار کردن و مزد گرفتن است، این است که در ولایت، انسان برای حاکم یا حکام جزء و فرماندهان زیردست خدمت می‌کند، و در حکومت و تسلط بر زیردستان و نفوذ فرمان نقش حاکم را ایفا می‌کند، جانشین همان مقامات است، و در تحکیم قدرت و معاونت آنها سعی می‌کند، و اگر نازلترین فرد و پائینترین طبقه هم باشد باز بر همان مردمی که والی حکومت می‌کند، فرماندهی دارد (و خلاصه) در کشتار و گسترش ستم و فساد جایگزین (و آلت دست) مقامات بالاست.
ولی اجاره بطوری که تفسیر کردیم این است که انسان خود یا مملوکش را که قبلا اجاره نداده و اختیارش را دارد، اجیر دیگری کند، و البته شخص مادامی که اجیر کسی نشده، مالک و اختیاردار خود و مملوک خویش است. و حاکم اختیاردار مردم نیست و تنها وقتی امور مردم را به دست گرفت، و به مقام رسید کارهای آنها را قبضه می‌کند. و (بالاخره) هر که خود یا مملوکش یا کسی را که اختیارش به دست اوست به کافر یا مؤمن یا سلطان یا رعیتی به نحوی که تفسیر کردیم در کارهای حلال اجاره دهد، کار و درآمدش جایز و مشروع است.
صنعت عبارت است از هر کاری که مردم فرا می‌گیرند یا به دیگران می‌آموزند از:
نویسندگی حساب تجارت، ریخته گری (زرگری و غیره) زین سازی، بنائی، بافندگی، گازری، خیاطی، صورتگری- اما نه تصویر جانداران- ساختن ابزارهائی که بندگان خدا برای منافع خود بدانها محتاجند، و مایه قوام زندگی و رفع نیازمندی هاست، اینها همه حلال است، عملش، تعلیمش، برای خود یا دیگران جایز است، گرچه ممکن است احیانا از آن کار یا آن ابزار برای فساد یا معصیتی سوء استفاده کنند، و در راه حق و باطل هر دو بکار رود، چنان که از نویسندگی برای تقویت و معاونت کارگزاران حکومتهای ستمگر استفاده شود، کارد، شمشیر، نیزه، کمان و سایر ابزارهای جنگی در طریق صلاح و فساد مصرف شود و آلت هر دو قرار گیرد، در عین حال آموختن، فرا گرفتن، مزد گرفتن برای تعلیم یا ساختن آنها برای کسانی که ممکن است در راه صلاح مصرف کنند مشروع است، اما برای مردم جایز نیست در طریق فساد و به زیان دیگران از آنها استفاده کنند، و آموزنده و یادگیرنده تقصیر و گناهی ندارند زیرا طبع عمل سودمند، و مصلحت آمیز و مایه قوام و بقای خلق است، آنها که در فساد و حرام بکارش می‌برند مقصر و گنهکارند. آری، مصنوعاتی را که مصرف منحصرش نامشروع و فساد محض است خدا حرام کرده، مانند: ساختن ساز، نی، شطرنج، کلیه ابزارهای «لهو» (موسیقی) صلیب، بت، و امثال آنها نظیر ساختن نوشابه‌های حرام و (بطور کلی) هر چه که فساد محض است و مصلحتی، و مصرف سودمندی ندارد، که مطلقا یاد دادن، ساختن، مزد گرفتن، و تمام تصرفات در آنها حرام است، جز اینکه بالاخره نفع حلالی داشته باشد هر چند در معصیت نیز بکار رود که به منظور آن منفعت حلالش ممکن است، حلال باشد، و در این صورت تنها استعمال نابجا و ناروایش ممنوع خواهد بود، این بود راه‌ها و طرق امرار معاش بندگان و حکم تعلیم کسبها. [۷]
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ: «کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ سَفِینَتَهُ أَوْ دَابَّتَهُ مِمَّنْ یَحْمِلُ عَلَیْهَا أَوْ فِیهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیرَ فَقَالَ لَا بَأْسَ؛ از امام صادق درباره مردی که کشتی و یا حیوانش را برای حمل شراب و یا خوک اجاره داده است سوال شد ، حضرت فرود: اشکالی ندارد» . [۸]

جمع بعدی روایات اجاره حرام

مرحوم شیخ طوسی قدس سره این دو حدیث را به یکی از دو وجه زیر جمع کرده است:
الف) این که حدیث اول بر صورت علم به فروش شراب در آن حمل شود و حدیث دوم بر صورت جهل از حمل شراب با حیوان یا کشتی او.
ب) همانا اجاره دادن خانه برای فروختن شراب حرام است؛ چون شراب فروشی حرام است و اجاره کشتی برای حمل شراب جایز است؛ چون حمل شراب جایز است چون احتمال دارد برای تبدیل به سرکه آن را حمل می‌کند.
اجاره دادن و انجام فعل حرام دو نوع اخبار وارد شده است برخی حکم به جواز داده‌اند و برخی حکم به عدم جواز که روایات جواز را بر موردی حمل می‌کند که شخص اجاره دهنده نمی‌داند که این کشتی یا وسیله برای انجام فعل حرام اجاره می‌شود یا اجاره دادن کشتی برای حمل شراب برای این است که شراب را تبدیل به سرکه کند، و این روایاتی که حکم به جواز چنین اجاره‌ای داده‌اند حمل می‌شود بر صورتی که شرط و تبانی برای انجام عمل گناه نشده باشد. [۹] بنابر این بین این دو دسته از روایات تنافی وجود ندارد. [۱۰]
همچنین برخی در مقام جمع بین این دو دسته از روایات (که به صورت ظاهر سؤالها در هر دو مورد شبیه یکدیگرند، ولی حضرت در یک جا می‌فرماید: «مجاز نیست» و در جای دیگر می‌فرماید: «مانعی ندارد») گفته‌اند: آنجا که حضرت منع کرده است، مقصود در جایی است که بایع و مشتری و موجر و مستأجر یا با شرط و یا با تبانی قصد مصرف آن مبیع و عین مستأجره در حرام را دارند، و آنجا هم که حضرت فرموده: «مانعی ندارد» مربوط به شق سوّم است، که طرف مالش را فروخته یا اجاره داده و هیچ قصد و توجهی نسبت به مصرف آن در حرام را نداشته، لذا نه مصداق تعاون بر اثم است و نه اکل مال به باطل، لذا حضرت هم فرمود: «مانعی ندارد.»

اجاره وسیله برای انجام کار حرام در فقه

یکی از شرایط صحت اجاره این است که منفعتی که مورد استفاده قرار می‌گیرد حلال باشد پس اجاره دادن مرکب برای حمل شراب (در صورتی که برای تبدیل به سرکه نباشد) دارای منفعت حلالی نیست و حرام و باطل است که در این هنگام حرمت اجاره مستلزم حرمت و بطلان عقد است. [۱۱]

ادله حرمت اجاره ابزار برای گناه

چندین دلیل برای حرمت اجاره دادن وسائل برای عمل حرام بیان شده است ازجمله:
۱.اعانت و کمک به گناه: دلیل حرمت این نوع اجاره آیه لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ [۱۲] می‌باشد و شکی نیست که اجاره دادن منزل یا مغازه یا مکان دیگری برای انجام گناه کمک بر گناه است و تعاون بر گناه نیز مورد نهی قرار گرفته است و حرام می‌باشد و عقل نیز این مطلب را تایید می‌کند.
اکتساب و بدست آوردن مال از راه کمک و اعانت بر حرام، حرام است از قبیل اجاره دادن حُمُولهَ یعنی مرکب برای حمل و نقل محرمات که در زمان فعلی حمل شراب یا گوشت خوک با وسائل جدید از جمله هواپیما، کشتی، ماشین، موتور و ... را شامل می‌شود و یا اجاره دادن وسیله نقلیه به ظالمان و کسانی که به مردم ظلم می‌کنند. همانطور که امام کاظم (ع) به صفوان جمّال اعتراض می‌کنند که چرا به هارون الرشید طاغوت و غاصب شترانش را کرایه داده است. تمام اینها در جهت مساعدت بر حرام است و اجرتی که از این راه‌ها تحصیل می‌شود نیز حرام می‌باشد. [۱۳]
شکی نیست که اجاره دادن بقصد انجام حرام مصداق بارز تعاون بر اثم است، که از آن در قرآن کریم به صراحت نهی شده است، چنانکه فرمود: ... وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ ... . [۱۴]
۲. روایاتی در این باب وارد شده است که این گونه دادوستدها و اجاره‌ها را نهی کرده و مورد امضا قرار نداده است، از قبیل روایت جابر از امام صادق علیه السّلام در باره کسی که خانه اش را برای فروش شراب اجاره داده بود، حضرت در پاسخ فرمود: «حرام أجرته؛ اجرتش حرام است». [۱۵]
۳.اجماع: فقها بر حرمت خریدوفروش و شرب خمر و تهیه مقدمات اسباب آن، اجماع کرده‌اند. شیخ انصاری می‌فرماید: کسی که انگور را بفروشد تا از آن شراب درست کنند، یا آن را در اختیار دیگران بگذارد، و یا منزل خود را اجاره دهد تا در آن شراب بسازند و یا انبار خود را اجاره دهد تا شراب را نگهداری کنند و یا کشتی اجاره دهد تا آن را حمل کنند، نه تنها معامله آن فاسد است، بلکه حرمت آن نیز به اجماع فقها باطل و حرام می‌باشد. [۱۶]

معیار حرمت و حلیت اجاره وسائل

همانطور که در روایت امام صادق علیه السلام بیان شد«هر چیزی که در آن مصلحت و منفعتی برای مردم و بندگان خدا باشد معامله، خریدوفروش، اجاره و هر گونه نقل و انتقال ... در مورد آن حلال است، و هر چیزی که مفسده و ضرر مردم در آن باشد معامله، خریدوفروش، اجاره و ... در آن باطل و حرام است». معیار اصلی در صحت و بطلان معاملات و تجارتها، یک مسئلۀ مهم اخلاقی- که آن نفع و ضرر عموم مردم است- مدّ نظر می‌باشد نه فقط نفع و ضرر فرد معامله گر. [۱۷]

دخالت شرط حرام در قرار داد اجاره

اگر کسی ماشینش را کرایه دهد به شرط این که، با آن اشیای حرام از قبیل خمر و خنزیر حمل کند و امثال این امور؛ یعنی اصل داعی و جهت معامله، این کارهای حرام باشد. در این صورت معامله هم از لحاظ حکم تکلیفی حرام، و هم از لحاظ حکم وضعی فاسد است. [۱۸]

برخی مصادیق اجاره وسیله برای کار حرام

اجاره دادن آلات قمار

ساختن، نگهداشتن، هدیه و قرض دادن و هر گونه اکتساب با آلات قمار مانند خرید و فروش، اجاره دادن، صلح کردن بر آن، اجیر شدن برای ساختن یا آموزش، حرام و باطل است. [۱۹]

اجاره دادن فیلم و عکس مبتذل

اجاره دادن و اجاره کردن، تکثیر [۲۰] و نگاه کردن [۲۱] فیلم‌های مبتذل- که موجب برانگیخته شدن شهوت است- جایز نمی‌باشد. [۲۲]

اجاره دادن بت

پرستش بت، حرام و از مصادیق بارز شرک و پرستنده آن مشرک است. بت به جهت حرمت منافع آن در شرع مقدّس حرام شده است؛ ازاین رو ساختن، نگهداری، عاریه دادن و نیز هر نوع کسب با آن بهاجاره دادن، فروختن و مانند آن، حرام و معامله با آن باطل است. [۲۳]

اجاره دادن سکه طلا

حکم اجاره دادن سکه طلا (مثل سکه بهار آزادی) و گرفتن مبلغ ماهیانه بابت اجاره آنها چیست؟
پاسخ: اجاره معاوضه‌ای است بر منفعت مال( نه بر خود مال) بنابراین اجاره دادن سکّه طلا، به طلا ساز و طلا فروش به این معنی که بعد از یک سال سکه‌های دیگری غیر از سکّه‌های اجاره داده شده تحویل دهد باطل است. [۲۴]

اجاره دادن طلا

سوال: بنده مغازه طلا فروشی دارم وقصد اجاره طلا دارم و ماهیانه مبلغی را جهت اجاره بها به صاحب طلا بپردازم. آیا از لحاظ شرعی اشکال دارد؟
جواب اجاره دادن طلا در صورتی که عین همان طلا باقی بماند و مدت اجاره و مبلغ اجاره هم معین باشد اشکال ندارد، مثلا طلا فروش طلا را اجاره می‌کند و برای نمایش در مغازه اش می‌گذارد و بعدا عین همان طلا را بر می‌گرداند و اجاره را هم به صاحب طلا می‌دهد. اشکال ندارد و پول اجاره نیز حلال است.
اما اگر طلا فروش عین طلا را بر نمی‌گرداند، بلکه طلا را می‌فروشد یا تصرف دیگری روی طلا انجام می‌دهد که ماهیت آن را تغییر می‌دهد و عوض آن را به صاحب طلا بر می‌گرداند، اجاره طلا باطل است و گرفتن پول اجاره نیز جایز نیست و حکم ربا را دارد. [۲۵]

اجاره دادن الات لهو و لعب

نواختن آلات لهو، گوش دادن به صدای آن‌ها [۲۶] و نیز ساختن، نگهداری و هدیه دادن آن‌ها، حرام و هر نوع اکتساب با آلات لهو مانند خرید و فروش، اجاره، صلح، اجیر شدن برای ساختن یا آموزش آن‌ها، حرام و باطل است و تصرف در مالی که از این راه‌ها به دست می‌آید، ضمان دارد. [۲۷]

اجاره وسیله نقلیه برای نقل و انتقال شراب و ظالم

اجاره کشتی یا ماشین، مثلا برای حمل مشروبات الکلی و گوشت خوک و سوار شدن ظالم حرام است و اعانه بر معصیت می‌باشد. [۲۸]
البته این موارد به عنوان مثال و مصداق است، وگرنه در هر موردی که معامله مصداق تعاون بر اثم باشد و جهت معامله نامشروع باشد همین حکم را دارد.

احکام اجاره اشیاء برای انجام گناه

حرمت کسب از طریق اجاره دادن اشیاء و ابزار بقصد استفاده حرام مورد اتفاق اکثر فقهاست؛ یعنی در حکم تکلیفی اکثرا نظر به حرمت تکسب از این طریق را داده‌اند، ولی در «حکم وضعی» یعنی فساد معامله، بین فقها اختلاف است. [۲۹]
مرحوم شیخ انصاری در «مکاسب محرّمه» [۳۰] این مسأله را دسته بندی کرده و به سه صورت درآورده است:
اوّل: اجاره دهند ماشینش را کرایه دهد به شرط این که، با آن اشیای حرام از قبیل خمر و خنزیر حمل کند و امثال این امور؛ یعنی اصل داعی و جهت معامله، این کارهای حرام باشد. در این صورت معامله هم از لحاظ حکم تکلیفی حرام، و هم از لحاظ حکم وضعی فاسد است.
دوم: در ضمن معامله شرط و تبانی نشده باشد، امّا قصد طرفین در باطن، از معامله همان امور شق اوّل باشد، مثل این که شخصی شخصی ماشینش را دیگری اجاره می‌دهد و هر دو طرف می‌دانند که ماشین برای انجام فعل حرام مورد اجاره قرار گرفته است در این صورت هم مثل صورت اول، معامله حرام و فاسد است.
سوم: شخصی ماشینش را اجاره دهد بدون آن که قصدی نسبت به مصرف آن در حرام داشته باشد، ولی اتفاقا شخصی که ماشین را اجاره می‌کند از آن برای حمل شراب استفاده می‌کند، در این صورت اکثر فقها حکم به عدم تحریم و صحت این معامله نموده و روایاتی را هم که دال بر جواز بیع و اجاره است حمل بر چنین مورد کرده‌اند مثل روایت ابن اذینه که می‌گوید: به امام صادق علیه السّلام نوشتم، شخصی کشتی یا حیوان خود را به دیگری اجاره داد، آن کس با این حیوان و کشتی خمر و خنزیر حمل می‌کند، حضرت فرمود: «مانعی ندارد». [۳۱]

مشروعیت معامله

لزوم مشروعیت جهت معامله یکی از مسائل بسیار مهم است که می‌تواند رعایت اخلاق حسنه و احترام به قانون را در قراردادها تضمین کند و حتی جلو بسیاری از منکرات و اشاعه فحشا را بگیرد، وگرنه ممکن است شخصی وسیله‌ای را برای انجام گناه بر اساس اصل آزادی اجاره دهد در این صورت عقد اجاره از جهت قصد و رضا و اهلیت هیچ اشکالی ندارد، تنها لزوم مشروعیت جهت معامله است که می‌تواند از تبانی آنها بر یک امر نامشروع جلوگیری کند و قوه حاکمه هم به دفاع از این قانون برخیزد. [۳۲]

حکم اجرت، اجاره شی برای استفاده حرام

اجاره دادن کشتیها یا باربرها جهت حمل شراب حرام است و مانند آن و عقد اجاره نیز فاسد می‌باشد؛ پس ثمن و اجرت آن برایش حلال نمی‌باشد. [۳۳]

اجاره دادن بقصد حلال و تخلف از آن

اگر کشتی خود را کرایه دهد برای حمل سرکه مثلًا از جائی به جای دیگر و مستأجر خمر بر آن حمل کند، مؤجر مستحق أجره المسمّی است نه أجره المثل حمل خمر زیرا که گرفتن اجرت بر حمل خمر حرام است پس این مسأله از قبیل استخدام کسی برای خیاطی و مشغول کردن او به کتابت نیست که مؤجر مستحق هر دو اجرت باشد. کسی نگوید که بنا بر این لازم می‌آید که اگر کسی کشتی دیگری را غصب کند و حمل خمر کند باید مالک، مستحق أجره المثل نباشد به سبب آن که اجرت بر حمل خمر حرام است؟ زیرا که جواب گوییم: استحقاق أجره المثل در این فرض برای تفویت منافع محلّله است در آن مدت بر مالک و اما استحقاق أجره المسمّی در این مسأله به سبب آن است که برای منفعت حلال اجاره داده که حمل سرکه باشد و بر او فوت نشده بلکه مستأجر بر خود تفویت نموده. [۳۴]

راهکار جلوگیری از این منکر

اجاره دادن وسیله برای انجام گناه از جمله منکراتی است که در راستای کمک به انجام گناه انجام می‌شود و یکی از کارهایی که برای ریشه کن کردن منکرات باید انجام داد از بین بردن مقدمات منکر و نهی از اجاره دادن اشیاء و ابزار برای انجام گناه است، برای جلوگیری از اینگونه معاملات حرام چندین راهکار وجود دارد:

تقویت عقاید دینی

اگر اعتقادات دینی مردم اجتماع تقویت پیدا کند، اجاره بقصد انجام گناه هر چقدر هم سود داشته باشد، در جامعه کاهش پیدا می‌کند.

فعالیت فرهنگی

با اعلام حکم حرمت اجاره دادن اشیاء برای انجام گناه در مجامع عمومی از جمله مساجد، بازار، رسانه‌ها و ... مردم را از چنین خرید و فروش حرامی مطلع کنیم، و اگر مردم بدانند که این معامله حرام است و صاحب پول آن نمی‌شوند عده زیادی از انجام چنین معاملاتی دوری می‌گزینند.

نهی از منکر

هر شخصی از جامعه موظف باشد خود و دوستان و افرادی را که به آنان دسترسی دارند نهی از منکر کند و آنان را از چنین معاملاتی باز دارد.

کنترل اماکن

اگر اماکن و مراکزی برای فروش یا دلالی چنین معاملات حرامی وجود دارد، مثلا مکانی است که برای اجاره دادن ابزار برای انجام گناه دایر شده است، بوسیله دستگاه‌های اجرایی و دولتی شناسایی شوند و با بستن آن اماکن یا جریمه و ... آنان را از این عمل بازدارند.

تبیین پیامدهای گناه

تبیین پیامدهای خطرناک اجاره دادن ابزار برای کار حرام و شریک بودن در جرم و گناه آنان از راهکارهای جلوگیری از انجام چنین منکری است، با بیان اینکه این معامله حرام است و پول بدست آمده از آن شبه ناک می‌باشد و بر خود انسان و همسر و فرزندان او اثر می‌گذارد و باعث می‌شود عده‌ای به انجام کار حرام مشغول شوند، عامل بازدارنده مهمی است برای ترک این منکر است.

کتب و مقالات

۱ حرمت معامله با علم به استفاده حرام، علی فقیهی، فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی/ سال دوازدهم/ شماره چهل و چهار/ تابستان ۹۵ /صفحات98-79
۲.کتاب شرح مکاسب محرمه سال ۱۳۸۹- تقریرات درس خارج فقه حضرت آیت الله سید احمد مددی - تدوین:، کاظم دلیری.
۳. پایان نامه اجا ره اشیا ء از دیدگا ه فقه اما میه و حقوق موضوعه ایران، مهدی موسوی، دانشگا ه آزاد اسلامی واحد قم، ۱۳۹۲.
۴. اجاره الاعیان فی الشریعه و القانون، کبیسی ، فؤاد محمد، دمشق، دارالنوادر،۱۴۳۳ ق.
۵. اجا ره در حقوق موضوعه و رویه قضا یی ایران ، مهما ن نوازان ، روح الله ، تهران ، اندیشه عصر۱۳۹۳.
۶. اجاره در فقه امامیه و قانون مدنی، کیهان کریمی، ممسنی، فریاد کویر، ۱۳۹۴.

فهرست منابع

قرآن
۱. انصاری، مرتضی بن محمد امین دزفولی، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثه)، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه‍ ق.
۲. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول / ترجمه جنتی – ص۵۳۱ تا ۵۳۲، موسسه امیر کبیر، تهران، چاپ: اول، ۱۳۸۲ش.
۳. انصاری، مرتضی بن محمد امین، دزفولی، صراط النجاه (محشّی، شیخ انصاری)، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه‍ ق،
۴. البحرانی، الشیخ یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، الطبعه الاولی، ۱۴۰۵ ـ ۱۴۰۹ (هـ . ق).
۵. بروجری، آقا حسین طباطبایی - مترجمان: حسینیان قمی، مهدی - صبوری، م، منابع فقه شیعه، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه‍ ق.
۶. خامنه‌ای، سید علی بن جواد حسینی، أجوبه الاستفتاءات (فارسی)، دفتر معظم له، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
۷. خمینی، روح اللّه، المکاسب المحرمه، قم ۱۳۷۴ش.
۸. خمینی، سید روح اللّه موسوی - تحریر الوسیله - ترجمه، ج ۲، ص: ۳۴۹ ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، ۲۱، ۱۴۲۵ ه‍ ق
۹. الخوانساری، السید احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، مکتبه الصدوق، تهران، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۵ (هـ . ق)/ ۱۳۵۵ (هـ . ش).
۱۰. الزبیدی، مرتضی، تاج العروس، منشورات دارالمکتبه الحیاه، ۱۳۶۰ ق
۱۱. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق: دارالفکر، ۱۴۱۸ق؛
۱۲. شرح تبصره المتعلّمین، الشیخ المحقّق ضیاء الدین العراقی، تحقیق: الشیخ محمّد الحسّون، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۳ ه‍.
۱۳. شیخ احمد جزایری، قلائد الدرر فی بیان الاحکام بالاثر، بیروت، ۱۴۰۴ق.
۱۴. شیرازی، ناصر مکارم، ربا و بانکداری اسلامی؛ قم - ایران، اول، ه‍ ق
۱۵. طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی (طاهری)، حقوق مدنی (طاهری)، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۸ ه‍ ق.
۱۶. طباطبایی یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، العروه الوثقی، بیروت ۱۴۰۴ق/ ۱۹۸۴م.
۱۷. طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، استبصار، قم، انصاریان، 1384.
۱۸. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تحقیق: سید حسن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵؛
۱۹. عاملی، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه‍ ق
۲۰. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، زیر نظر محمود هاشمی شاهرودی . قم ، موسسه دایره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.
۲۱. قطب راوندی، سعید بن هبه الله، فقه القرآن، قم: مکتبه آیه الله المرعشی، ۱۴۰۵ق؛
۲۲. قمّی، محدث، شیخ عباس، الغایه القصوی فی ترجمه العروه الوثقی، ج ۲، ص: ۳۳۹ ، منشورات صبح پیروزی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه‍ ق
۲۳. مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان،الشیخ احمد، المحقق الأردبیلی، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، الطبعه الاولی، ۱۴۰۳ ـ ۱۴۱۶ (هـ . ق).
۲۴. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ علی اکبر غفّاری، بیروت ۱۴۰۱؛
۲۵. مصباح الفقاهه،المیرزا محمدعلی التوحیدی التبریزی، تقریر بحث السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی، نشر وجدانی و حاجیانی، الطبعه ۱۳۶۶ ـ ۱۳۷۱ (هـ . ش).
۲۶. موسوعه الفقهیه، شیخ محمد علی انصاری، ناشر: مجمع فکر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۷، چاپخانه، ظهور قم.
۲۷. موسوی بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ ش.
۲۸. نجفی، محمدحسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلا م، بیروت، داراحیاء التراث العربی ، چاپ هفتم،۱۴۰۴ ق.
۲۹. پورتال انهار. www.anhar.ir

پانویس

  1. . الحدائق، ج ۲۱، ص ۵۳۲. موسوعه الفقه، ج ۲، ص ۱۱۹. العروه الوثقی، ج ۲، ص ۳۹۷.
  2. . تاج العروس، ج ۶، ص ۱۲ ـ ۱۳، «اجر».
  3. . موسوعه الفقه، ج ۲، ص ۲۰۰. الفقه الاسلامی، ج ۵، ص ۳۸۳۷ ـ ۳۸۴۶.
  4. . مصباح الفقاهه ج۱، ص۱۶۴-۱۶۶.
  5. . جواهر الکلام ج۲۲، ص۳۰.
  6. . فقه القرآن، ج 2، ص 64 ـ 65.
  7. . ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول / ترجمه جنتی – ص531 تا 532.
  8. . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج 3، ص: 55
  9. . اصول کافی، ج5، ص225.
  10. . تهذیب الأحکام؛ ج 6، ص: 371
  11. . اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 10، ص:55.
  12. . المائده، آیه: 2.
  13. . شرح تبصره المتعلمین (محمدی)؛ ج 1، ص: 370
  14. . سوره مائده، آیه 2.
  15. . کافی، ج 5، ص 227.
  16. . شیخ احمد جزایری، قلائد الدرر فی بیان الاحکام بالاثر، ج 3، ص 223. قواعد فقهیه (بجنوردی، سید محمد)، ج 2، ص: 265
  17. . شیرازی، ناصر مکارم، ربا و بانکداری اسلامی؛ ص: 42.
  18. . حقوق مدنی (طاهری)؛ ج 2، ص: 60
  19. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام؛ ج 1، ص: 138
  20. . اجوبه الاستفتائات، ج 2، ص46
  21. . اجوبۀ الاستفتائات، ج2، ص 44.
  22. . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام؛ ج 1، ص: 211
  23. . جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۲۵.
  24. . آیت الله العظمی وحید خراسانی (مدظله) پورتال انهار، اجاره، 4130. anhar.ir/.
  25. . آیت الله خامنه‌ای، پورتال انهار. anhar.ir/
  26. . جواهر الکلام، ج 41، ص 51.
  27. . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام؛ ج 1، ص: 139
  28. . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، صراط النجاه (محشّی، شیخ انصاری)، ص278، جواهر الکلام، ج 22، ص 30 به بعد. تحریر الوسیله، ج 1، کتاب بیع. مکاسب محرّمه مسألۀ 10. جامع المدارک، ج 3، ص 10، به بعد. مکاسب، شیخ انصاری، ص 16.
  29. . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام؛ ج 2، ص: 64
  30. . مکاسب محرمه، ص 16.
  31. . وسائل الشیعه، ج 12، ص 126.
  32. . طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی (طاهری)، ج 2، ص: 65 .
  33. . خمینی، سید روح اللّه موسوی - تحریر الوسیله - ترجمه، ج 2، ص: 349 .
  34. . قمّی، محدث، شیخ عباس، الغایه القصوی فی ترجمه العروه الوثقی، ج 2، ص: 339 .