«نهاد حسبه» در منابع فقه شیعه

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
«نهاد حسبه» در منابع فقه شیعه

نویسنده: سیف الله صرامی

چکیده

اصطلاح حسبه در فقه شیعه و سنی کاربرد فراوانی دارد. در اصطلاح متأخرین شیعه، این واژه بیشتر هنگام بحث از مبنای حکومت، ولایت و جواز تصرف استعمال می شود؛ اما در فقه اهل سنت، در بنا، اجزاء و تشکیلات حکومت بکار می رود. حسبه واژه ای قرآنی و روایی نیست، ولی در محتوای نظری، تحت تأثیر آن آیات و روایات قرار دارد. محتسب، یا کسی که ولایت حسبه در حکومت را بر عهده دارد، در شعر و ادب پارسی نیز واژه ای معروف و مأنوس است. نقطه مشترک در همه کاربردهای حسبه، ارتباط مستقیمی است که با ولایت و نظام حکومت دارد.
اگر بر اساس دو دیدگاه یاد شده در اصطلاح حسبه، آن را بر دو قسم «حسبه پیش از نظام» و «حسبه پس از نظام» قابل تقسیم بدانیم، محور اصلی در این نوشتار قسم دوم آن است. قسم اول، یا اصطلاح حسبه نیز متأخرین شیعه، در بحث گسترده «مبانی مشروعیت حکومت» در اسلام قابل طرح است. هنگام کاوش از اصطلاح حسبه، تمایز این دو دیدگاه، مستدل و روشن تر خواهد شد. در اینجا، پس از نگاهی به واژه حسبه در لغت، براساس محور مذکور، ابتدا، نمایی از پیشینه تاریخی نهاد حسبه در حکومت اسلامی را خواهیم دید؛ آنگاه در مقام تعیین حد و مرز این نهاد، در تئوریهای حکومت نزد فقهای پیشین، آثاری چند در این باب را بررسی خواهیم کرد. صلاحیت ها و وظایف محتسب در جامعه، بحث عمده ای است که در کتب حسبه یا باب الحسبه از ابواب فقه الحکومه، در بین اهل سنت معروف است. تلاش این مقاله بر این است که این بحث را با نگاهی به منابع فقه شیعه، چهره ای تازه بخشد.

واژه حسبه

حسبه از ریشه «حَسَبَ» به معنای شمارش کردن است(۱)؛ اما استعمالات و کاربردهای چندی برای آن نقل شده است. از جمله: انجام دادن کاری برای رضای خدا(۲)، نیکویی در تدبیر و اداره امور(۳)، خبرجویی و تجسس(۴)، همچنین، انکار و خرده گیری کار زشت کسی بر او(۵). روشن است که این کاربردها متأثر از اصطلاحات حسبه، بویژه در تشکیلات حکومت، ذکر شده است. نگاهی به تاریخچه این نهاد در حکومت های اسلامی گواه این مدعاست. بدست دادن نمای تاریخی موضوع، زمینه ساز یافتن حد و مرز نظری آن که در ادامه نوشتار خواهد آمد نیز می باشد.

نمایی از حسبه در بستر تاریخ

برخی بر این باورند که نهاد حسبه در تشکیلات حکومت های اسلامی، از روم قدیم گرفته شده است.(۶) اینان می گویند: در بین سازمانهای دولتی حکومت روم قدیم، نهادی بوده است بنام «کنسوره» (censoract). این نهاد از اهمیت ویژه ای بر خوردار بوده، عمده وظایف آن نظارت و مراقبت بر بازارها و اخلاق عمومی بوده است. کنسور یا رئیس آن نهاد چنان قدرت و نفوذی داشته که می توانسته است، به جرم مخالفت با قانون یا ذوق عمومی، حتی برخی از اعضای مجلس اعیان یا بزرگان کشور را از کار بر کنار سازد.(۷)چنین باوری، اگر سند متقن تاریخی هم داشته باشد، قطعا، شامل عصر نبوی(ص) بلکه خلفای راشدین نمی شود. زیرا در این روانها، هر چند فتوحات گسترده ای برای مسلمین وجود داشته است، اما هنوز مراحل تدریجی تبادل فرهنگی نمی تواند بحدی رسیده باشد که تشکیل نهادی سازمان یافته را بدنبال داشته باشد.
بهرحال، روایات و گزارشاتی در تاریخ که دلالت می کند پیامبر اسلام(ص)، هم شخصا(۸) و هم با نصب برخی از افراد(۹)، در راستای اقامه نظم و اجرای عدالت، بر بازار مسلمین نظارت می کرده اند، باعث شده است تا برخی از صاحب نظران پیدایش حسبه در اسلام را به زمان آن حضرت نسبت دهند.(۱۰) چنین نظارتی در دوران خلفای پس از پیامبر(۱۱)، از جمله حضرت علی(۱۲)، هم، تداوم یافته است. با این وجود، برابر پژوهش نگارنده، نخستین بار این واژه، برای نهادی نظارتگر بر بازار، در عهد امویان بکار رفته است. در این دوران، از ریاست «مهدی بن عبدالرحمن» و «ایاس بن معاویه» بر حسبه سخن رفته است.(۱۳) کاربرد این واژه، بعنوان نهادی حکومتی، در عهد خلفای بنی عباس، گسترده تر است. طبری از گماردگان «ابوزکریا یحیی بن عبدالله» بر حسبه بغداد، توسط منصور عباسی خبر داده است.(۱۴) در عهد خلافت مأمون، از «دارالحسبه» یاد شده است.(۱۵) حتی بسیاری از مورخین، پیدایش حسبه را از دوران همین سلسله می دانند؛ هر چند در اینکه در زمان منصور، مهدی، مأمون یا هارون الرشید بوده است، اختلاف کرده اند.(۱۶)
تا اوایل دوران بنی عباس آنچه از وظایف و صلاحیت های محتسب مسلم است همان نظارت بر بازار است. این نظارت شامل جلوگیری از اجحاف فروشندگان بر خریداران، تنظیم و تعیین معیارهای اندازه گیری کالاها و اجناس(۱۷)، ساخت و آبادانی بازارها، تعیین جایگاه و محدوده اصناف مختلف در آن(۱۸)، و بطور کلی اقامه نظم و عدالت در بازار، بوده است. اما، وظایف و صلاحیت هایی که برای محتسب در سده های بعد، توسط تئوری پردازان حکومت اسلامی، مانند صاحبان کتب «الاحکام السلطانیه»، «حسبه» و مانند آن، اعلام شده است، بسیار گسترده تر از اقامه نظم در بازار می باشد. ماوردی و ابویعلی، حسبه را همان «امر به معروف و نهی از منکر» دانسته که از شکل یک نهاد حکومتی توسط حکومت اسلامی، اقامه می شود.(۱۹) غالب نویسندگان پس از آنان نیز، این گستردگی را پذیرفته اند.(۲۰)
خواجه نظام الملک طوسی، وزیر با نفوذ دوره سلجوقیان در ایران، کارهای محتسب را بجز نظارت بر بازار، بطور کلی شامل امر به معروف و نهی از منکر نیز دانسته است.(۲۱)
در ایران، ازحکومت های سنی مذهب که بگذریم، حسبه در عهد صفویان و قاجاریان هم نهادی معروف بوده است. «محتسب الممالک» در عهد صفویه، نهادی رسمی است که مرکزیت آن در پایتخت بوده، در شهرهای دیگر نماینده داشته است.(۲۲) بجز سرپرستی بازار، برپایی احکام اسلام، جلوگیری از سد معبر، آراستن خیابانها و شهرها، بلکه رسیدگی به امور مساجد نیز، از وظایف این نهاد بوده است.(۲۳) همچنین «دایره احتساب» در دوره قاجاریه معروف است. محمد حسن خان اعتماد السلطنه در «المآثر و الآثار» که بسان کارنامه ای تا چهل سال حکومت ناصرالدین شاه ترتیب یافته است، خود را در زمان تألیف والی این دایره معرفی می کند.(۲۴)
در قلمرو امپراتوری عثمانی هم از اصطلاح «احتساب آغاسی» و «احتساب امینه» (پاسبان یا بازرس بازار) یاد شده است.(۲۵) در حکومت های اسلامی مصر و اندلس نیز از نهاد حسبه یا عنوان «خطه الاحتساب» و غیر آن سخن رفته است.(۲۶) جرجی زیدان، نمای کلی حسبه در حکومت های اسلامی را چنین گزارش می دهد:
«اجرای امور حسبی یک نوع وظیفه مذهبی بوده که مردم را از انجام پاره ای کارهای ناپسند مانند سد معبر و زیاد بار کردن باربرها و کشتی ها و غیره جلوگیری می کرد و متخلفین را در حدود مقررات شرع کیفر می داد و متصدی این امور را محتسب می گفتند. دیگر از وظایف محتسب تذکر به صاحبان ابنیه نیمه خراب برای جلوگیری از خرابی و مجبور ساختن مردم به برداشتن خاک و خاکروبه از سر راه و مؤاخذه آموزگارانی بود که کودکان را بی جهت و یا بشدت کتک می زدند، همچنین محتسب اوزان و مقادیر را تحت نظر می گرفت و از کلاه برداری و تقلب و کم فروشی ممانعت می کرد...»(۲۷)
گستردگی و تفاوت در وظایف و صلاحیت های محتسب در چهره تاریخی آن با اختلافات و تفاوت دیدگاهها در تعیین حد و مرز اصطلاحی و نظری آن همراه است که اکنون به آن می پردازیم.

حسبه در اصطلاح

چنانچه قبلاً اشاره شد، اصطلاح غالب نزد اهل سنت و نزد متأخرین شیعه، درباره حسبه متفاوت است. در اینجا، این اصطلاح را ابتداء در آثار اهل سنت و سپس درآثار شیعه بررسی می کنیم.

دیدگاه اهل سنت

ماوردی و ابویعلی (متوفای قرن پنجم هجری)، از فقهای اهل سنت، حسبه را چنین تعریف کرده اند:
«حسبه فرمان به نیکی است، هنگامی که وانهادن آن آشکارا باشد و بازداشتن از زشتی است هرگاه که پرداختن به آن آشکارا شود.»(۲۸)
این تعریف همان وظیفه فردی امر به معروف و نهی از منکر را می رساند؛ اما نویسندگان میان این وظیفه، بعنوان یک نهاد حکومتی که مسئوولیت آن را «محتسب» برعهده دارد و بعنوان یک رفتار فردی که از آن به رفتار «متطوع» یاد می کنند، و هشت تفاوت بر شمرده اند. بلحاظ اینکه تفاوت های مزبور، در حقیقت، چگونگی نهادینه و حکومتی بودن حسبه را در نظر این صاحبنظران نشان می دهد آنها را در اینجا می آوریم:
«اول: اینکه وجوب حسبه بر محتسب از باب ولایت بوده، وجوب عینی است، در حالی که برای دیگران وجوب کفایی است. دوم: محتسب نمی تواند از وظیفه خود، به عذر اینکه کار دیگری دارد، شانه خالی کند، ولی متطوع چنین تواند کرد. سوم: محتسب چنین گمارده شده است که برای از بین بودن منکرات به او مراجعه شود ولی متطوع خیر. چهارم: بر محتسب است که اگر کسی برای انکار زشتی ها به او رجوع کرد: اجابت کند، ولی بر متطوع چنین اجابتی واجب نیست. پنجم: بر محتسب است که از زشتی ها و منکرات آشکار تفحص کند همچنین از وانهادن آشکار نیکی ها و معروف؛ تا در این راستا بر از میان برداشتن منکرات و بپا داشتن خوبیها، نایل آید. ولی بر دیگران فحص و جستجو لازم نیست. ششم: محتسب می تواند یاورانی را برای پیشبرد مقاصد خویش برگزیند؛ زیرا بر این کار گمارده شده است و هر چه با قدرت و قاطعیت بیشتری به آن عمل کند، مناسب تر است، ولی متطوع نمی تواند یاورانی طلب کند. هفتم: محتسب می تواند بر منکرات آشکار تعزیر کند (به شرطی که تعزیر او از اندازه حدود شرعی کمتر باشد) ولی متطوع نمی تواند. هشتم: محتسب می تواند در امر عرفی نظر شخصی خود را بکار بندد، مانند جایگاههای خرید و فروش در بازار، زدن سایبانها در آن و غیره، ولی متطوع نمی تواند چنین کند.»(۲۹)
شیزری که در قرن ششم می زیسته است، ضمن گفتاری در شرایط محتسب، حسبه را امر به معروف و نهی از منکر و اصطلاح جامعه معرفی می کند(۳۰) وی کتاب خود در این باب را همچون قانونی حکومتی می داند که دستورالعمل کسی است که متصدی ولایت حسبه در حکومت است:
«شخصی که در منصب حسبه است و مسئولیت نظارت بر مصالح جامعه و پی گیری امور بازار و کسبه را به او داده اند، از من خواسته است تا برای او به اختصار راههای حسبه را بیان کنم تا در سیاست و فرمانروایی نصب العین او باشد.»(۳۱)
ابوالاخوه (۶۴۸۷۲۹ ه) نیز نگرش ماوردی، ابویعلی و شیزری را پیروی کرده است.(۳۲) وی در تعریف و بیان حسبه، چیزی بیشتر از آنان نیاورده است.
ابن تیمیه (۶۶۱۷۲۸ ه)، ابن قیم الجوزیه (۶۹۱۷۵۱)، با اندیشه و الفاظی بسیار نزدیک به هم، نظراتی جامع تر و بازتر در ترسیم حسبه، بعنوان نهادی حکومتی، ارائه داده اند. آنان گرچه مبدأ و منشأ حسبه را همان امر به معروف و نهی از منکر که ارکان دین مبین اسلام و وظایف فراگیر همه مسلمین است، می دانند اما از «ولایت حسبه» بعنوان نهادی حکومتی که به صدور «حکم» هم می پردازد، توجه فراوان کرده اند. نکته مهم در سخن ایشان این است که «سعه و ضیق ولایات و نهادهای حکومتی» از جمله نهاد حسبه را تابع «شرایط زمان و مکان و عرف» می دانند و «محدودیت شرعی» برای آن قائل نیستند.
بخشهایی از سخن ابن قیّم در پی می آید:
«... حکم بین مردم در آنچه که متوقف بر اقامه دعوا نیست، حسبه نامیده می شود و متولی چنین منصبی والی حسبه، به چنین معمول است که برای این گونه حکم نیز ولایت ویژه ای قرار می دهند. غرض این است که حکم کردن بین مردم در جائی که متوقف بر اقامه دعوا نیست به ولایت حسبه معروف است. قاعده و ریشه چنین حکم کردنی امربه معروف و نهی از منکر است که خداوند فرستادگان خود را برای آن برانگیخته ... سعه و ضیق ولایات و نهادهای حکومتی از شرایط زمان و مکان و عرف بدست می آید و محدودیت شرعی ندارد... همچنین است ولایت حسبه ...»

حسبه و امور حسبیه نزد فقهای شیعه

برخی از فقهای شیعه، مانند شهید اول (ره) در کتاب «الدروس»(۳۴) و شیخ بهائی(ره) در «اربعین»(۳۵)، حسبه را مترادف امر به معروف و نهی از منکر می دانند. اما در آثار فقهی شیعه، امر به معروف و نهی از منکر، بعنوان یک نهاد یا سازمان حکومتی، مورد نگرش و کنکاش قرار نگرفته است. بلکه، فشرده ای از چگونگی این وظیفه برای افراد، مراتب و شرایط وجوب آن، عمده مباحث امر به معروف و نهی از منکر را تشکیل می دهد. البته به مناسبت اینکه آیا می توان در راستای این وظیفه به جرح و ضرب هم پرداخت یا نه، از اینکه وظیفه اقامه حدود در جامعه بدست کیست نیز سخن به میان می آید.(۳۶)
با همین اصطلاح از حسبه هم، ارتباط آن با «ولایت» قطع نمی شود؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر غیر از اینکه «وظیفه» هستند، مناسب و همراه با نوعی سلطه، ولایت مشروع برای «آمر» و «ناهی» نسبت به «مأمور» و «منهی» می باشند. ادله امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و روایات، در حقیقت، چنین ولایتی را مشروع می سازد. اگر بپذیریم که در جامعه اسلامی، همه «ولایات» به ولایت عظمای حکومت مشروع اسلامی منتهی می شود، در این صورت پایه نهادینه و حکومتی بودن امر به معروف و نهی از منکر را در منابع فقه شیعه نیز بنیان گذاشته ایم. البته حکومتی بودن یک وظیفه منافاتی با همگانی بودن آن ندارد.
در آثار فقهای متأخرتر (دوران شیخ انصاری (ره) به بعد)، اصطلاح حسبه و امور حسبیه در مفهومی دیگر بکار رفته است. امور حسبیه، اموری است که می دانیم شارع مقدس هرگز راضی به ترک آنها نیست و چنانچه کسیب به آنها اقدام نکند، بر خلاف خواست شارع، بر زمین خواهند ماند.(۳۷)
سید بحرالعلوم (متوفای ۱۳۲۶ ه.ق)، در این باره بحث نسبتا مفصلی دارد وی چنین می نویسد:
«بحث ششم در ولایت حسبه است. حسبه به معنای قربت است و مراد از آن تقرب جستن به خداوند متعال است. مورد حسبه هر کار نیکی است که می دانیم، شرعا وجود آن در خارج خواسته شده است، بدون اینکه انجام دهنده ویژه ای داشته باشد.»(۳۸)
ایشان، پس از این مقدمه، نزدیک به ده صفحه، سراسر در صلاحیت و کیفیت ولایت بر تصرف در اموال کسانی که ولیّ شرعی معین (پدر، جد یا حاکم شرع) ندارند و اینکه آیا شرط عدالت در آنان لازم است یا نه، اگر عادل وجود نداشت نوبت به فاسق می رسد یا نه و آیا تصرفات فاسق صحیح است یا نه، سخن می گوید: نویسنده تصریح می کند که ولایت این اشخاص بعنوان نیابت از ولایت حاکم شرع نیست، بلکه صرفا از وظیفه فردی آنان ناشی می شود.(۳۹)
حسبه یا امور حسبیّه با همین مفهوم، در باور برخی از فقها می تواند مبنای تشکیل حکومت و «ولایت فقیه» نیز باشد.(۴۰) سعه وضیق اختیارات فقیه بر اساس برداشتی که از دایره امور حسبیه می شود، بنا می گردد. کسانی این دائره را در حد ولایت و یا حتی صرفا جواز تصرف(۴۱) نسبت به اموال محجورین می دانند و کسان دیگری آن را به اندازه ضرورت اداره یک جامعه در همه جوانب سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... گسترش می دهند.(۴۲)
بدین ترتیب، می توان چنین نتیجه گرفت که حسبه بعنوان یک نهاد حکومتی و جزئی از تشکیلات یک حکومت، بین فقهای شیعه مطرح نبوده است.

نتیجه گیری نهایی در اصطلاح حسبه

از آنچه تاکنون درباره اصطلاح حسبه آوردیم دو نکته اساسی بدست می آید:
اول، اینکه حسبه جزئی از وظیفه گسترده و فراگیر «امر به معروف و نهی از منکر» است که عقل(۴۴) و نقل(۴۵) بر آن تأکید فراوان دارند.
دوم اینکه در اصطلاح حسبه، وظایف و صلاحیت های حکومت اسلامی در راستای امر به معروف و نهی از منکر مطرح است و نه وظایف فردی مردم؛ البته این دو وظیفه می تواند در حکومت اسلامی، با چهره ای هماهنگ، در کنار یکدیگر، انجام شود.
نکته سومی که اکنون می توان بعنوان مکمل بر این دو نکته افزود، این است که معروف و منکر دو مفهوم وسیع هستند بطوری که می توان همه وظایف و صلاحیت های حکومت اسلامی را در آن دو گنجاند.(۴۶) اما روشن است که در اصطلاح حسبه، بعنوان جزئی از تشکیلات یک حکومت، نمی توان همه وظایف آن را آورد. بنابراین هر یک از وظایف و صلاحیت های حکومت اسلامی (هر چند در امر به معروف و نهی از منکر هم بگنجد) که زیر نام دیگر شاخه های گوناگون صلاحیت های آن حکومت، شامل صلاحیت های قضایی، قانونگذاری و اجرایی، درآید، از دایره حسبه خارج می شود. از این نکته که در سخن ابن قیم الجوزیه هم به آن اشاره شده بود، می توان رمز تشتت و تداخل را که در وظایف و صلاحیت های محتسب، از دیدگاه فقهی و منظر تاریخ نگاری پیش آمده است(۴۷) را بدست آورد.با همه اهمیت و اصالتی که محتوای وظایف و صلاحیت های مطرح شده تحت عنوان «ولایت حسبه»، در آثار فقهی اهل سنت، دارا می باشد، شکل تشکیلاتی آن محتوا قابل انعطاف و تابع مصالح زمان و مکان و عرف مقبول هر عصر و مصری است.
بنابراین، در ادامه سخن، وظایف و صلاحیت های محتسب را مورد دقت قرار می دهیم، تا پس از نگاهی به منابع فقه شیعه به پاسخ پرسش اصلی این مقاله، نزدیک گردیم.

وظایف و صلاحیت های محتسب در کتب حسبه و باب الحسبه از کتب احکام سلطانیه

درباره وظایف و صلاحیت های حسبه، بتفصیل سخن رفته است. این وظایف بر اساس مفهوم حسبه، بر دو رکن اصلی امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد.(۴۸) هر یک از امر به معروف و نهی از منکر نیز در حقوق الله، حقوق الناس و حقوق مشترک بین حقوق الله و حقوق الناس منشعب می شود.(۴۹)
امر به معروف در حقوق الله خود بر دو قسم است: اول جایی که به شرط جماعت یا عدد ویژه ای قابل اجراست؛ مانند امر به شرکت در نماز جمعه. دوم جایی که چنین نیست؛ مانند امر به انجام فریضه، هر چند بصورت فردی. امر به معروف در حقوق الناس نیز بر دو قسم است: یا مربوط به حقوق عمومی مردم است مانند امر به تعمیر مساجد؛ و یا مربوط به حقوق خصوصی افراد مانند امر به ادای دین. مثال امر به معروف در حقوق مشترک بین حقوق الله و حقوق الناس، امر به اولیاء فرزندان است که به سن ازدواج رسیده اند تا به تزویج مناسب آنان اقدام کنند.
نهی از منکر در حقوق الله، شامل سه قسم است: در عبادات، محرمات و معاملات که بترتیب مانند نهی از اضافه کردن ذکری در اذان، نهی از می خواری آشکار و نهی از غش و تدلیس در معاملات می باشد. نهی از منکر در حقوق الناس، با نظارت بر بازار پیوند خورده است. این نظارت دارای سه شاخه است: اول نظارت بر حسن انجام معاملات و رعایت شرایط قانونی در آنها. دوم، نظارت بر امانتداری در کالاهای مردم و سوم، نظارت بر سلامت تولیدات. نهی از منکر در حقوق مشترک مانند منع از اشراف و سرکشیدن بر منازل دیگران، نظارت بر بارکشان، کشتیبانان و... می باشد.(۵۰)
نویسندگان حسبه، غالبا با تفاوتهای جزئی، الگوی فوق در ترسیم وظایف و صلاحیت های محتسب را پیروی کرده اند.(۵۱) اما کسانی از آنان که خود، عملاً به احتساب و ولایت حسبه در حکومت های اسلامی، اشتغال داشته اند، در هر یک از اقسام نیکی ها (معروفها) هر بدی ها (منکرات)، آگاهیهای کارشناسانه متناسب زمان و مکان خویش را منعکس کرده اند.(۵۲) مباحث کلیدی این وظایف که مبانی حقوقی و فقهی حسبه را تشکیل می دهد، را می توان در عنوانهای زیر خلاصه کرد:
۱ نظارت بر بازار
۲ تجسسّ و براندازی منکرات
۳ گسترش و اجرای نیکی ها
۴ نظارت بر کارگزاران حکومتی
۵ وظایف محتسب و حقوق اقلیت ها
اکنون به بررسی هر یک از عناوین فوق می پردازیم.

نظارت بر بازار

اهمیت بازار و عنایتی که به جنبه های گوناگون آن در اسلام شده است، در منابع اسلامی (کتاب و سنت) و تألیفات فقها، زیر عنوان کتاب التجاره، کتاب المکاسب، کتاب البیع و... بخوبی نمایان است. از سوی دیگر، ضمن بررسی تاریخچه و اصطلاح حسبه در اسلام، دیدیم که در نگاه حکومتی و نهادین به آن، نظارت بر بازار، از موارد مسلّم حسبه است. روشن است که وظیفه محتسب در بازار اجرای خواسته ها و احکام اسلام در آنجا است. بحث و بررسی همه آن احکام می تواند صفحات چندین کتاب پر حجم را بپوشاند، اما از آن میان پنج بحث که به نظر می رسد از اهمیت بیشتری برخوردار است و از سوی دیگر به سمت اجرایی محتسب نیز ارتباط بیشتری دارد را در اینجا بگونه ای فشرده مطرح می کنیم و منابع و مدارک اسلامی را در آنها می نگریم.

نظم و آبادانی بازار

از برخی روایات چنین بدست می آید که اصولاً بازار و ساختمان های آن از اموال عمومی است که تحت نظارت حکومت اسلامی اداره می شود. به روایت زیر که سند آن را هم می توان قابل اعتماد دانست(۵۳) توجه شود:
«امام صادق(ع) فرمود: امیر المومنین(ع) فرموده است: بازار مسلمانان مانند مسجد آنان است، پس هر که در آن بر مکانی پیشی گرفت، تا شبانگاه به آنجا، سزاوارتر است. آن حضرت برای مغازه های بازار کرایه دریافت نمی کرد.»(۵۴)
همچنان که برخی از نویسندگان هم متذکر شده اند(۵۵)، این روایت نشان می دهد حداقل قسمتی از بازار شامل حجره ها و مغازه هایی بوده است که برای تجارت آماده و مرتب بوده است. تعیین حقوق افراد در آن با حکومت بوده است و در زمان حضرت علی(ع) به مصالحی، حکومت اسلامی را برای آنها کرایه ای دریافت نمی کرده است.
برابر نقل منابع تاریخی و روایی، در حکومت پیامبر(ص) بنا و آبادانی بازار تحت نظارت آن حضرت بوده است دو نمونه از این نقل ها در پی می آید:
«... پیامبر به بازار نبیط رفتند، نگاهی کردند و فرمودند: اینجا بازار مناسبی برای شما نیست ... آنگاه به بازار (بازار مدینه) باز گشتند و در آن گشتی زدند و فرمودند: اینجا بازار مناسبی است؛ از آن تعدی نکنید و خرابی هم بر شما نیست.»(۵۶)
«... پیامبر(ص) نزد بنی ساعده آمدند و فرمودند: حاجتی از شما دارم؛ زمین قبرستان خود را در اختیار من گذارید تا در آن بازاری بسازم. قبرستان بنی ساعده از کنار خانه ابن ابی ذئب تا خانه زید بن ثابت ادامه داشت. برخی از آنان در خواست پیامبر(ص) را پذیرفتند و برخی رد کردند... (ولی بالاخره) پیامبر(ص) در آنجا بازای بنا کردند.»(۵۷)
گرچه دیگر ائمه(ع) حکومتی در دست نداشتند تا بنا و آبادانی بازارها بدست آنان برای ما گزارش شود، اما تأکید و تشویق فراوانی که در روایات آن بزرگواران، نسبت به اهمیت تجارت و بازار برای ما نقل شده کافی است تا دلالت کند هرگاه حکومت اسلامی تشکیل گردد می بایستی به این امر مهم همت گمارد.(۵۸) در روایت صحیحه ای از امام صادق(ع) چنین آمده است:
«رها کردن تجارت از عقل می کاهد».(۵۹)
ر روایت دیگری آمده است:
«معاذبن کثیر فروشنده لباس می گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: می خواهم بازار را رها کنم، چون به اندازه کافی دارا هستم. حضرت فرمود: در این صورت از تدبیر تو کاسته می شود و از تو کمکی بر چیزی نمی شود.»(۶۰)
در صحیحه ای از فضیل بن بسیار نیز چنین آمده است:
«به امام صادق(ع) عرض کردم: من از تجارت دست بر داشته ام و از آن خودداری می کنم. حضرت فرمود: برای چه؟ مگر از آن ناتوان گشته ای؟ این چنین است که دارایی شما از بین می رود؛ از تجارت دست بر ندارید و از بخشش و فضل الهی طلب کنید.»(۶۱)
از این روایات می توان فهمید که وظیفه محتسب اسلامی بعنوان بازوی عمل کننده حکومت اسلامی این است که اولاً به ساختن و بنا کردن بازارها همت گمارد و ثانیا مردم را به انجام داد و ستد و رونق بازار و تجارت تشویق و ترغیب کند.
در باره اقامه نظم در بازار، آنچه که در روایات بعنوان «آداب التجاره» آمده است را می توان اصول کلی نظم در بازار تلقی کرد که محتسب مأمور اجرا و گسترش آنهاست. از مهمترین این اصول، تعلیم و تعلم احکام اسلامی تجارت است. در این باره تأکید فراوانی در روایات به چشم می خورد. اصبغ بن نباته از حضرت علی(ع) نقل می کند که بر منبر خطاب به تجار سه بار فرمود:
ابتدا احکام تجارت را بخوبی فرا گیرد و سپس به تجارت پردازید.(۶۲)
از امام صادق(ع) چنین نقل شده است که فرمود:
«هر کس می خواهد تجارت کند، باید احکام دین را بخوبی فرا گیرد تا حلال را از حرام باز شناسد و کسی که چنین نکند و به تجارت پردازد، در شبهات و تاریکی ها فرو رفته است.»(۶۳)
از همین روست که می توان یکی از وظایف محتسب در بازار را تعلیم احکام دین به بازارها دانست. البته روشن است که مفاد روایات فوق چنین وظیفه ای را اثبات نمی کند؛ بلکه این روایات ثابت می کند که فراگیری احکام تجارت برای کسانی که به آن می پردازند مورد عنایت و اهتمام فراوان شارع مقدس است. از ضمیمه کردن این مطلب به ادله ای که حکومت اسلامی را مأمور اجرای خواسته های شرع در جامعه می داند، چنین وظیفه ای ثابت می شود.
نمونه های دیگری از آنچه در بازار مورد اهتمام شارع است در موثقه سکونی آمده است:
امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل می کند که فرمود:
«هر کس به خرید و فروش می پردازد می بایستی از پنج ویژگی بپرهیزد و گرنه به آن نپردازد؛ ربا، قسم، پوشاندن عیب، ستایش کالا هنگام فروش آن و سرزنش از آن وقت خرید.»(۶۴) ۲۱۴ صحت و سلامت ترازوها، پیمانه ها و...
یکی از وظایف مهم محتسب در بازار، نظارت بر سلامت و صحت ترازوها، پیمانه ها، و بطور کلی وسائل اندازه گیری است اهمیت کیل و وزن در اسلام تا آن حد است که در قرآن مجید، نیز، درباره آن آیاتی نازل شده است. از جمله در سوره مطففین آیات ۱۴ چنین آمده است.
«وای بر کم فروشان. آنان که وقتی بپیمایند بر مردم، تمام بردارند. و هرگاه بپیمایندشان یا بسنجندشان کم دهند. آیا نپندارند که برانگیخته می شوند؟»(۶۵)
در نصایح شعیب پیامبر(ع) برای مردم خود نیز وفای در پیمانه و ترازو یعنی درست و کامل بکار بردن آن، آمده است.(۶۶)
در نامه مشهور حضرت علی (ع) به مالک اشتر، یکی از وظایف حکومت اسلامی، در بازار، برقراری عدالت در ترازوها، دانسته شده است.(۶۷) نمونه ای علمی از نظارت آن حضرت در این باره چنین است:
«عنبسه وزان از پدرش آورده است که حضرت علی (ع) مردی را که بین مردم زعفران تقسیم می کرد و می خواست در تراوز فزونی دهند فرا خواند و با تازیانه بر دست او نواخت و فرمود: همانا وزن کردن به یکسانی و عدالت است.»(۶۸)
با در دست داشتن این اصل کلی در رعایت حسن کیل و وزن در بازار مسلمین، جزئیات و کیفیت های اجرایی آن به دست حکومت اسلامی، به مناسبت های گوناگون زمانی و مکانی و آگاهی های کارشناسانه ای که در هر عصری در این زمینه وجود دارد، قابل تشخیص و اجرا است.

سلامت خرید و فروش از نیرنگ و فریب

اصل کلی لزوم سلامت خرید و فروش از نیرنگ و فریب، روشن است و چندان قابل بحث نیست. عقل و عقلاء غش و نیرنگ در معامله را مذموم می دانند. همچنین روایات فراوانی از شیعه و سنی در حرمت و محکومیت آن به ما رسیده است، از جمله:
پیامبر(ص) به مردی که خرما می فروخت، فرمود:
«آیا نمی دانی کسی که مسلمین را فریب دهد، مسلمان نیست.»(۶۹)
در روایتی دیگر آمده است:
«مردم! حیله ای بین مسلمین وجود ندارد؛ کسی که نیرنگ ورزد از ما نیست.»(۷۰)
نکته مهم در راستای این اصل کلی بویژه نسبت به وظایف اجرایی محتسب یا ناظر اسلامی در بازار، شناسایی انواع و اقسام نیرنگ ها و فریب هایی است که در بازار، در ارتباط با کالاهای گوناگون، ممکن است اتفاق افتد. در این زمینه، برخی از مصادیق نیرنگ در معاملات در روایات آمده است.(۷۱) اما روشن است نیرنگ منحصر به آنها نیست. رسالت و وظیفه محتسب و ناظر بازار در هر زمان و مکانی این است که کارشناسی خود و همکارانش را در بازار بکار بندد و آن نیرنگ ها را بخوبی شناسایی، تجسّس و در راستای براندازای آنها اقدام کند. به دلیل اهمیت کارشناسی اقسام نیرنگ ها در بازار است که نویسندگان حسبه، مانند ابن الاخوه و شیزری که از جنبه علمی و عملی با براندازی آنها در بازار مواجه بوده اند.(۷۲) صفحات زیادی از کتب خود را با تشریح و توضیح این نیرنگ ها پر کرده اند تا نصب العین محتسب و همکارانش در بازار باشد. از آنجا که آن توضیحات متناسب با دوران آن نویسندگان بوده است، برای ما چندان جای بررسی و نقل آنها نیست. آنچه لازم است این که متناسب با زمان خویش و ابزارهای آن، به شناخت کارشناسانه آنها بپردازیم که از حدود بررسی های فقهی حقوقی بیرون است.

جلوگیری از احتکار

برخی از منکرات بازار جنبه عمومی و همگانی دارند. ضرر یا مفسده این منکرات به صورت فراگیر غالب افراد جامعه را در بر می گیرد. می دانیم که اساسا خاصیت و فایده بازار این است که مردم نیازهای زندگی خود را از طریق آن برآورده سازند. موانعی که ممکن است در راه استفاده از این خاصیت قرار گیرد، گاهی طبیعی و خارج از اختیار است؛ مانند اینکه به دلیل خشکسالی برخی از فرآورده های کشاورزی کمیاب باشد. اما، گاهی از اوقات، موانع غیر طبیعی و ساختگی بشر باعث می شود که مردم نتوانند مایحتاج خود را در بازار تهیه کنند. این مورد خود دو صورت دارد: یا از این روست جنس مورد نظر، گرچه واقعا وجود دارد، اما در دسترس مردم نیست، بلکه در انبارهای توانگران و طمعکاران است. صورت دوم اینکه: کالای مورد نظر هم وجود دارد و هم در دسترس است، اما به دلیل گرانی قیمت ها، مردم نمی توانند بخوبی از آن بهره گیرند. دو بحث «احتکار» و «قیمت گذاری یا تسعیر»، با پیشینه ای که در فقه دارند، بر پایه فلسفه وجودی بازار مطرح شده اند. منع از احتکار برای رفع مانع نخست است و قیمت گذاری مانع دوم را مرتفع می سازد. از همین روست که این دو بحث در میان مباحث مربوط به نظارت محتسب، همچون بازوی اجرایی حکومت اسلامی در بازار، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.
در روایات فراوانی از احتکار کالا نهی شده است. برخی از صاحب نظران این روایات را متواتر می دانند.(۷۳) نمونه هایی از این روایات چنین است:
پیامبر(ص) فرمود:
«گیرنده کالا (برای خرید و فروش و تجارت) روزی می خورد و محتکر از رحمت خداوند بدور است.»(۷۴)
امام صادق (ع) فرمود:
«طعام را احتکار نمی کند، مگر خطا کار»(۷۵)
«از احتکار جلوگیری کن پیامبر(ص) چنین می کرد»(۷۶)
درباره مسأله احتکار مباحثی چند مطرح است از جمله، آیا احتکار در شریعت مقدس حرام است یا نهی از آن در روایات فوق فقط دلالت بر کراهت می کند؟ متعلق و مورد احتکار منحصر در خوراکی ها یا خوراکی های محدودی است و یا اینکه حکم شامل هر کالایی می شود؟ آیا حرمت احتکار مقید به این است که مردم به کالای احتکار شده نیاز شدید داشته باشند و یا در هر حال نگهداری و نفروختن کالا برای بدست آوردن قیمت بالاتر جایز نیست؟ آیا حکم احتکار فقط در جایی است که محتکر کالا را خریده باشد و یا اینکه اگر کالا از تولیدات خود او باشد هم حکم جاری است؟ آیا برای جریان حکم احتکار مدت ویژه ای معتبر است یا خیر؟ و بالاخره، آیا حکومت اسلامی می تواند کالای احتکار شده را بر خلاف خواسته محتکر بفروشد؟ این مباحث در آثار فقهی شیعه و سنی با عنایت به منابع روایی آن آمده است که پرداختن به آنها مجالی جداگانه می طلبد.(۷۷) اما تا آنجا که به بحث ما مربوط می شود باید گفت محتسب بعنوان مجری حکومت اسلامی در بازار، موضوع احتکار را در شرایط مختلف بازار و وضعیت رفاهی و نیاز مردم، تشخیص می دهد و حکم آن را جاری می کند خبرویت و تخصص ناظر بازار و همکاران او، در این راستا نقش اساسی را دارند.

نرخ بندی کالاها

از آیات و روایات فراوانی می توان بدست آورد که نظر شارع مقدس این است که بازار و تجارت حتی الامکان بر روندی طبیعی، و آزاد از عرضه و تقاضا قرار داشته باشد. هر کس بر اساس نیاز خود به دنبال تولید، مصرف، خرید و فروش و ... باشد(۷۸) از همین روست که روایات بسیاری در نفی و منع از نرخ بندی کالاها (تسعیر) وارد شده است و بر پایه آن، فتاوای غالب فقهای شیعه و سنی بر حرمت آن قرار گرفته است.(۷۹) در مفتاح الکرامه بر این حکم ادعای اجماع و اخبار متواتر شده است.(۸۰) ولی این ادعا صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا، در مورد اجماع، شیخ مفید (ره)، فتوا به جواز داده است. وی، پس از اینکه حاکم شرع را به اجبار محتکر برای فروش کالاهای احتکار شده مجاز می کند، چنین می گوید:
«حاکم شرعی می تواند، هر گونه که مصلحت می داند، بر کالای محتکر قیمت گذارد، البته، نه بگونه ای که صاحبان کالا زیان کنند.»(۸۱)
تواتر اخبار بر حرمت قیمت گذاری نیز صواب نمی نماید. زیرا، از میان این اخبار، تعدادی اساسا دلالت بر حرمت نمی کند و تعداد دیگر هم به اندازه تواتر نیست. آن اخباری که به نظر ما چنین دلالتی ندارد، ولی در جوامع روایی و برخی از رسائلی که در احنکار و تسعیر نوشته شده(۸۲) دلالت می کند قیمت کالاها از سوی خداوند متعال به مَلَکی از ملائکه سپرده شده است.(۸۳)
نمونه ای از آن روایات، با سندی صحیح چنین است:
امام سجاد(ع) فرمود:
«خداوند عزوجل قیمت ها را به فرشته ای سپرده است که آن را سرپرستی می کند.»(۸۴)
در این روایات تنها چیزی که هست اینکه تعیین قیمت ها در دست ملائکه است. آیا این تعبیر نهی از تعیین آنها توسط دیگری می کند؟ مسلما تدبیر ملائکه در جهان، تدبیر تشریعی و قراردادی نیست؛ بلکه تدبیر تکوینی است که به صورت علیت واقعی و خارجی ظاهر می گردد. چنین علیتی با قانون تشریعی منافاتی ندارد.
بهرحال، با وجود خدشه در اجماع و تواتر اخبار بر حرمت قیمت گذاری، می توان حکم را با عنایت به روایت زیر که مسندا هم معتبر است، اثبات کرد:
امام صادق(ع) به نقل از پدر بزرگوارشان می فرمایند:
«روزی پیامبر اکرم(ص) از کنار محتکرین می گذشت؛ به آنان دستور داد تا کالاهای احتکار شده خود را بطوری که در معرض دید همگان باشد، بیرون آورند. به آن حضرت عرض شد: چرا بر آن کالاها قیمت نمی گذارید؟ حضرت خشمگین شدند و فرمودند: آیا من بر آنها قیمت گذارم؟ همانا قیمت دست خداست هرگاه که خواهد بالا برد و هرگاه که خواهد پایین آورد.»(۸۵)
خدشه ای که در دلالت روایات پیش آوردیم، در اینجا نمی آید. زیرا، گرچه واگذاری قیمت ها به خداوند، یا ملائکه در اینجا هم آمده است، اما امتناع شدید به پیامبر(ص) از قیمت گذاری نیز در آن آمده است. البته می توان به قرینه این روایت مفاد آن روایات را هم بهمین صورت فهمید صورت فهمید اما در این صورت، قبول کرده ایم که آن روایات مستقلاً و جداگانه، دلالت بر مطلوب ندارند، بلکه به کمک این روایت دلالت بر مطلب می کنند؛ و چنین دلالت وابسته ای،احراز تواتر را خدشه دار می سازد.
حتی اگر بپذیریم نرخ بندی کالاها ممنوعیت شرعی دارد، از سوی دیگر می دانیم که وانهادن مردم و قیمت های گران، بگونه ای که در تهیه مایحتاج خود در رنج و مشقت باشند، قطعا مورد رضایت شرع نیست. چنین مفسده ای، در صورتی که وجود داشته باشد، با مفسده نرخ گذاری که از ادله حرمت آن بدست آمده است، در تزاحم هستند. بنابراین، حکومت اسلامی با درایت و تشخیص دقیق شرایط، باید هر چند با تن دادن موقت به مفسده کمتر، جلوی مفسده بیشتر را بگیرد. وظیفه محتسب یا ناظر حکومت اسلامی بر بازار در همین جاست. درست مانند مورد احتکار، وظیفه او در قیمت گذاری نیز تشخیص کارشناسانه موضوع است.

تجسس و براندازی منکرات

دومین وظیفه یا صلاحیتی که از پیشینه تاریخی حسبه می توان بدست آورد تجسس و براندازی منکرات در جامعه است. آنچه در این بخش ارائه می کنیم شامل سه بحث است: اول، بررسی منکراتی که محتسب باید با آنها مبارزه کند. دوم، تجسس منکرات و اسلام و وظیفه محتسب. سوم، شیوه های براندازی منکرات.

منکرات جامعه

کسانی که در وظایف محتسب قلم زده اند بتفصیل یکایک منکراتی که محتسب باید با آنها مبارزه کند را ذکر کرده اند. آنان، به ذکر محرمات شرعی اکتفاء نکرده، بمقتضای دوران و شرایط زندگی جمعی و فردی خود، یک سلسله منکرات اجتماعی را که عرف ناپسند می داند و یا آفت های بهداشتی، پزشکی، اقتصادی، اجتماعی و... را که در هر زمان و مکانی ممکن است وجود داشته باشد، را بیان نموده، شیوه های مبارزه با آنها را بر شمرده اند. در این راستا، سطح آگاهی های بشری از علوم مختلف (پزشکی، علم الاجتماع، اقتصاد و...) نقش مهمّ و اساسی داشته است. عنایت به همین نکته است که باعث شده برخی از صاحب نظران، اصولاً حسبه را به دو بخش تقسیم کنند: یکی حسبه دینی و دیگری حسبه مدنی.(۸۶) حسبه دینی همان معروف و منکری است که از جانب شرع تعیین شده است و شامل واجب و حرام، یا در نگاهی گسترده تر، مستحب و مکروه نیز می گردد. اما حسبه مدنی زشتی و زیبائی، یا باید و نبایدی است که از ویژگی های عرف و زمان و مکان برمی خیزد.
پرداختن به همه یا غالب منکرات عرفی و مدنی بمقتضای این دوران، چنانچه مرسوم نویسندگان حسبه در دورانهای پیش بوده است، نه تنها در خور این مقاله نیست، بلکه به دلیل پیچیدگی، گسترش و تخصصی شدن علوم بشری در زمینه های گوناگون یاد شده، از توانایی یک نفر یا چند نفر نیز بیرون است. ایجاد تشکیلات و سازمانهای مختلف، در این زمینه ها، از سوی حکومت ها، بر هیمن اساس است. بنابراین، آنچه در توان این نوشتار است، نگاهی به منکرات شرعی است که در جامعه اسلامی باید به آنها مبارزه شود. این نگاه، غیر از اینکه زمینه را برای بحث براندازی و تجسس و منکرات فراهم می آورد، می تواند درباره منکرات مدنی که به آن اشاره شد، نیز، نقشی داشته باشد. توضیح اینکه در منکرات عرفی، نمی توان چنین پنداشت که محتسب یا بازوی اجرایی حکومت اسلامی، موظف است هر چه را که عرف نمی پسندد از میان بردارد. از دیدگاه اسلام، هر عرفی مورد پسند و تقدیر نیست. منکرات یا محرمات شرعی حدود پسند عرف را نیز تعیین می کنند. اگر رسمی در جامعه باشد که شرع از آن نهی کرده است، یا با مذاق شریعت (به تشخیص حکومت اسلامی) ناسازگار است، آن عرف خود، قابل مبارزه است.

«منکرات شرعی»

مراد از منکرات شرعی همان محرمات یا گناهانی است که در منابع اسلامی (آیات و روایات) و کتب فقهی و اخلاقی آمده است.
در تقسیم این گناهان به کبیره و صغیره از دیر باز بین متکلمین، فقهاء و مفسرین، مباحث و اختلاف نظرهای گوناگونی وجود داشته است.(۸۷)
اما برخی از پژوهشگران و صاحب نظران چنین تقسیمی را صحیح نمی دانند.(۸۸) بر اساس این نظر، صغیره و کبیره بودن یک امر، نسبی و لحاظی است(۸۹)، که براساس قانون اهم و مهم، باید هنگام امتثال تکالیف مورد توجه قرار گیرد. ملاک هایی که برای تشخیص گناهان کبیره وارد شده است(۹۰)، نیز بیان اهمیت برخی از گناهان و تأکید بیشتر شارع بر ترک آنها تلقی می شود. در صحیحه حلبی چنین آمده است:
«هر گناهی بزرگ است.»(۹۱)
روایتی که ترجمه آن در پی می آید، در بردارنده غالب گناهانی است که عنوان کبیره ذکر شده اند. این گناهان و منکرات شرعی هم اکنون نیز، در جوامع مسلمین کم و بیش انجام می شوند که وظیفه حکومت اسلامی تلاش در جهت براندازی آنهاست. در چگونگی این براندازی بزودی سخن خواهیم گفت. شیخ صدوق (ره) نامه ای مفصل از امام رضا(ع) به مامون را نقل می کند. در بخشی از آن نامه چنین آمده است:
گناهان کبیره اینهاست: کشتن فردی که جان او محترم است، زنا، دزدی، نوشیدن می، بدر فتاری با پدر و مادر، گریختن از جهاد، خوردن مال یتیم، خوردن مردار، خون، گوشت خوک و آنچه بغیر نام خداوند متعال ذبح شده است، بدون اینکه ضرورتی در کار باشد، خوردن ربا پس از آشکار بودن آن، کسب حرام، میسر که همان برد و باخت (قمار) است، کم گذاشتن در پیمانه و ترازو، نسبت بد به زنان پاکدامن، زنا، لواط، ناامیدی از خداوند متعال، آسودگی خاطر از عقوبت او، ناامیدی از رحمت او، کمک به ستمکاران، وابستگی و تکیه بر آنان، سوگند دورغ، ندادن حق دیگران بدون تنگدستی، دروغ، کبر، اسراف، تبذیر (پراکندن دارایی)، خیانت، کوچک شمردن حج و جنگ و در افتادن با دوستان خدا، سرگرم شدن به لهویات و اصرار بر گناهان.»(۹۲)
بدیهی است تبیین و تنقیح هر یک از احکام فوق نیازمند بررسی و کاوش کارشناسانه در موضوع و حکم آنهاست.

تجسّس و پی گیری منکرات

بی گمان گناهی که آشکارا و در ملأ عام صورت می گیرد قابل پی گیری و مبارزه است، اما، آیا برای براندازی منکرات، حکومت اسلامی می تواند به تجسّس و تعقیب پردازد؟ نویسندگان حسبه در این باره اظهار نظر کرده اند. از جمله ماوردی و ابویعلی می گویند: محتسب نمی تواند درباره محرماتی که پنهانی و غیر آشکار انجام می شوند، جستجو و تجسّس کند؛ زیرا پیامبر(ص) فرموده است:
«هر کس از پلیدی ها چیزی بیاورد به پوشش الهی خود را بپوشاند، زیرا هر که چهره خود را در گناه به ما نشان دهد، حد الهی بر او جاری می کنیم.»
آنگاه نویسندگان توضیح می دهند که اگر در ارتکاب پنهانی منکر، حقی از کسی ضایع می شود، محتسب می تواند مجرم و جنایتکار را تحت تعقیب و پی گیری قرار دهد؛ مانند اینکه به او خبر دهند انسان بی گناهی را در محل خلوتی زندانی کرده اند تا او را به قتل رسانند. اما چنانکه، گناه پنهان مستلزم ضایع کردن حقی نباشد، محتسب نمی تواند برای دست یافتن به آن تجسّس کند.(۹۳)
در اینجا با دو امر مسلم که به نظر، با یکدیگر ناسازگار می نمایند، روبرو هستیم: از یک سو، می دانیم که محتسب، بعنوان بازوی اجرایی حکومت اسلامی، برای اجرای احکام اسلام و براندازی منکرات جامعه، بناچار باید به دنبال کشف و پی گیری گناهان و مفاسدی که در حکومت اسلامی جرم شناخته می شوند، باشد. در این راستا، احیانا تشکیل گروه تجسس و تحقیق که موارد مشکوک و مورد اتهام را بررسی کنند، اجتناب ناپذیر است. اساسا نفس تشکیل دادن چنین گروهی و کاوش در براندازی مفاسد اجتماعی، خود رادع و بازدارنده مهمی در مقابل جویندگان فساد و گناه پیشه گان حرفه ای است.
از سوی دیگر، عقل(۹۴) و نقل بر این مطلب گواه شد که پی گیری و تجسّس گناه دیگران حرام و خود از مفاسد بزرگ است. در آیه ۱۲ سوره حجرات چنین می خوانیم:
«ای کسانی که ایمان آورده اید، از گمانهای بسیاری دوری کنید. برخی از گمانها گناه است. و (از امور دیگران) تجسس نکنید...».(۹۵)
در روایتی از پیامبر اکرم(ص)، نیز چنین آمده است:
«... مسلمان ها را سرزنش و لغزشهای پنهان آنان را جستجو نکنید. هر کس لغزشهای پنهان را کاوش کند، خداوند لغزشهای پنهان او را کاوش می کند. و هر که را خدا کاوش کند، او را، هر چند در خانه خود باشد، مفتضح میگرداند.»(۹۶)
برخی از پژوهشگران، بین دو مطلب فوق چنین سازگاری برقرار کرده اند که روایات نهی از تجسّس، ظاهرا ناظر به روابط افراد با یکدیگر است و در مورد وظایف حکومت اسلامی جاری نیست.(۹۷) امّا این جمع با عبارات زیر که در نهج البلاغه از حضرت علی(ع)، خطاب به مالک اشتر، بعنوان نماینده حکومت اسلامی، آمده است، ناسازگار می نماید:
«باید دورترین مردم از تو و دشمن ترین آنها نزد تو جویاترین آنان در عیوب مردم باشد. در بین مردم عیوب (و لغزشهایی) است که والی سزاوارترین افراد در پوشاندن آنهاست. بنابراین، هرگز آنچه را از تو پنهان است آشکار مساز، تو تنها مسؤول پاک کردن (و برانداختن) آنچه آشکار است هستی، خداوند خود در آنچه از تو پنهان است حکم می دهد. تا می توانی عیوب پنهان مردم را بپوشان، تا خداوند هم آنچه را که تو نسبت به خود، دوست دارای از مردم پوشیده باشد، از آنان بپوشاند.»(۹۸)
بنابراین، آشکار نساختن گناهان، بلکه جستجو نکردن از آنها، همچنان که وظیفه فردی مردم است، وظیفه دولت اسلامی هم هست.
با این وجود، نمی توان بطور مطلق و در همه جا پذیرفت که حکومت اسلامی و بازوی اجرایی آن در براندازی منکرات، وظیفه فحص و تعقیب ندارد. حداقل، دو مورد را می توان استثناء کرد: مورد اول جایی است که پایمال شدن حقوق دیگران هم در میان باشد. مورد دوم جایی است که صرفا فساد نیست، بلکه «افساد» هم هست. مورد اول همان است که در سخن ماوردی و ابویعلی هم آمده است و قبلاً نقل شد. دلیل این استثناء را همچنان که برخی از صاحب نظران هم گفته اند،(۹۹) می توان موارد فراوانی از قضاوتهای حضرت علی(ع) دانست که در آنها حضرت به صرف وجود یا عدم بیّنه ظاهری می پردازند. از جمله این قضاوت ها موردی است که در ارشاد - شیخ مفید(ره) آمده است.(۱۰۰) برابر این نقل، حضرت پس از اینکه شکایت جوانی را نسبت به قضاوتی از شریح قاضی، می شنوند، در مقام تفحّص از واقع حال بر می آیند و با شیوه ای بسیار زیرکانه و جالب در بازرپرسی، مرتکبین یک قتل را شناسایی می کنند و از آنان اعتراف می گیرند. در ذیل همان داستان به نقل از آن حضرت، داستان تفحّص و تجسّس داود پیامبر(ع) نسبت به منکری که در آن پایمال شدن حقی در میان بوده است را می خوانیم. در این داستان، نام کودکی که در کوچه بین دیگر کودکان مشغول بازی بوده است، برای حضرت داود(ع) مشکوک می نماید؛ و همین سبب پی گیری و تفحّص می شود، تا آنجا که بالاخره خون بناحق ریخته شده ای آشکار می شود و حقی به صاحب حق بازگردانده می شود.(۱۰۱)
امّا استثنای مورد افساد از آن اطلاق: مراد از افساد، در مقابل فساد که متضاد صلاح است(۱۰۲)، این است که شخص کاری کند تا دیگران در فساد افتند. معنای فساد که خارج شدن از حد اعتدال دانسته شده است(۱۰۳)

منبع: فصلنامه نامه مفید، شماره ۲
بازگشت به مقالات